خاص : ترجمة – د. محمد بناية :

بعد 9 أيام فقط؛ تم الإفراج عن، “محمد حسين حيدري”، مدير الموقع الإلكتروني (بهار دولت)، المصدر الرسمي الوحيد لأخبار “محمود أحمدي نجاد” وأنصاره.

يّذكر أن “نجاد”؛ وعدد من المسؤولين بالحكومة السابقة، مثل “إسفنديار رحيم مشائي” و”حميد بقائي”، كانوا قد قاموا بتوجيه انتقادات حادة إلى السلطة القضائية، بينما يواجهون اتهامات بالتجسس والفساد الاقتصادي.

مع هذا لا يتورعون عن ترديد الاتهامات ضد السلطة القضائية، كان آخرها تهديدات، “مشائي”، ببث أفلام وفيديوهات تُدين عدد من أفراد السلطة القضائية، بالدعاية السلبية، والاختلاس، والتعريض بالمسؤولين، وتشويش الرأي العام. بحسب صحيفة (سازندكي) الإيرانية.

قوة “مشائي”..

كان “مشائي”؛ بمثابة مخرج العرض في الحكومات التاسعة والعاشرة برئاسة، “أحمدي نجاد”. وقد كان أحد المقربين من “أحمدي نجاد”، وذا تأثير بالغ عليه بحكم المصاهرة.

ولكن مرشد الثورة، آية الله “علي خامنئي”، قد حذر، “نجاد”، بعد تعيين “مشائي”، النائب الأول للرئيس. كما أعرب عن معارضته تغيير وزير المخابرات، آنذاك، “حيدر مصلحي”، نزولاً على رغبة، “مشائي”، وهو ما دفع “نجاد” إلى إعتزال العمل مدة أحد عشر يومًا.

ورغم إقصاء “مشائي”، عن منصب النائب الأول، لكنه حافظ على نفوذه داخل هيكل الحكومة.

وإزدادت انتقادات الأصوليين ضد “نجاد”، بسبب الإصرار على بقاء “مشائي”. وبينما يربط الأصوليون بين “نجاد” و”مشائي”، إلا أنهم ينسبون كل إنحرافات الحكومة إلى “مشائي”، فقط دون “نجاد”.

عودة أسماء محترقة..

وكلما اقتربنا من نهاية الحكومة العاشرة إزداد انتقادات الأصوليين ضد “نجاد”، والذي ضاعف في المقابل من دعمه، “مشائي”. وحتى قبل إنتهاء فترة الحكومة العاشرة، حيث رافق “نجاد”، صهره، إلى مقر اللجنة العليا للانتخابات لتسجيل اسمه على قوائم المرشحين للرئاسة؛ رافعًا يده بعلامة “النصر”، إلا ان “مجلس صيانة الدستور” رفض صلاحية “مشائي”، كما رفض صلاحية، “هاشمي رفسنجاني”، كنوع من موازنة القوى.

وبعد فوز “حسن روحاني”، بالانتخابات، كشف الستار عن فساد حكومة “نجاد”، التي كانت تدعي إنها الأنزه في تاريخ “إيران”. وتداولت وسائل الإعلام فساد أعضاء الحكومة من: “بقائي” وحتى “بابك زنجاني”، وآخرين.

وكانوا في الغالب يلتزمون الصمت حتى أوشكت فترة “روحاني” الرئاسية الأولى على الإنتهاء. حيث أبتدأ “نجاد” جولة في المحافظات الإيرانية، على مشارف الانتخابات الرئاسية في دورتها الثانية عشر. لكنه سرعان ما تراجع عن الجولة، بعد تحذيرات المرشد.

في حين أن كل المؤشرات كانت تؤكد عزم فريق “نجاد”؛ المشاركة في الانتخابات. وبالفعل تقدم “بقائي” و”نجاد”، للترشح في الانتخابات، لكنهما فشلا في تجاوز مصادقة “مجلس صيانة الدستور”. ولم تكد تمر فترة قصيرة حتى تم فتح ملفات فريق “نجاد” القضائية مجددًا.

“نجاد” يضرب في جميع الاتجاهات..

واعتراضًا على الإجراءات القضائية؛ قرر فريق “نجاد”، الاعتصام في مسجد “شاه عبدالعظيم”، بمدينة “الرّي”. وبالفعل اعتصموا بضع ساعات وصوروا فيديوهات قصيرة طرحوا خلالها تصريحات مفككة قبل مغادرة المسجد، أبرزها تصريحات “نجاد”، ضد أسرة “لاريجاني” وشخص “جواد آملي”.

وتعليقًا على الموقف؛ كتبت صحيفة (كيهان): “التيار الأصولي الحقيقي، يؤسس دوافعه على مباديء أصولية عكس مدعي الإصلاح. وبلا شك فإن سلوكيات دائرة الإنحراف هى حماقة سياسية”.

وعقب هذه الفيديوهات وأخبار دائرة “نجاد”، أو دائرة الإنحراف، تم حجب موقع (دولت بهار)، والقبض على مدير الموقع، “محمد حسين حيدري”، مدة 9 أيام، ثم انتشرت الأخبار عن عزم دائرة “نجاد” نشر صحيفة باسم (بامداد)، برئاسة “محمد رضا تقوى فرد”.

وتبادل “نجاد” وفريقه؛ الاتهامات مع السلطة القضائية وبعض المسؤولين في الجيش والدولة. وسارع (الحرس الثوري) إلى نفي هذه الاتهامات، وكذلك اتهم، “محسني آژه آى”، المتحدث باسم السلطة القضائية، آنذاك، “نجاد”، بالكذب والبلطجة بغرض لفت الإنتباه.

ومايزال لغز “أحمدي نجاد” غامضًا. وكان قد وجه، بالتوازي مع هذه الأحداث، خطابًا للمرشد عن الأزمات الداخلية والإقليمية. ورغم أن السلطة القضائية لم تتخذ قرار بخصوص خطط “نجاد” وفريقه، لكن “آژه أى”، أعلن أن ملامح موقف السلطة القضائية سوف تتضح قريبًا. لذلك علينا أن ننتظر ونرى ماذا سيحدث.