وكالات – كتابات :
أكد النائب عن ائتلاف (دولة القانون)؛ “جاسم الموسوي”، الأربعاء، أن قرار “المحكمة الاتحادية العُليا”؛ واضح ويجب على الكتل السياسية إتباع الدستور والقانون في إجراءاتها لتشكيل الحكومة.
وقال “الموسوي” في تصريح صحافي؛ إن: “العراق بلد يحكمه القانون والدستور ويجب على جميع القوى السياسية الإلتزام به وتطبيقه لتجنب حدوث الفوضى وانزلاق الوضع السياسي إلى مراحل خطيرة”.
وأضاف، أنه: “يجب الآن العمل على استئناف عقد جلسات البرلمان للمُضي في تشكيل القادمة من أجل إنهاء حالة الانسداد السياسي الحالي وتفعيل المشاريع الخدمية وإقرار الموازنة العامة التي ينتظرها الشعب”.
وتابع، أن: “التأخير الذي يجري الآن تتعمده بعض الكتل السياسية التي تُريد تحقيق المكاسب الشخصية التي تطمح إليها على حساب الشعب العراقي والعملية السياسية، وتعريض البلد إلى الخطر من خلال الاستمرار في الخلافات وعدم الجلوس إلى طاولة الحوار”.
وأصدرت “المحكمة الاتحادية العُليا”؛ في وقتٍ سابق من اليوم الأربعاء، قرار برد دعوى حل البرلمان؛ معللة ذلك إلى الموانع القانونية والدستورية.
