خاص : كتبت – نشوى الحفني :

مرت “تركيا”، أمس، بليلة ساخنة، على إثر ما حدث.. استدعى الرئيس التركي، “رجب طيب إردوغان”، مجلس وزرائه وكبار المسؤولين؛ لعقد اجتماع غير مجدول، اليوم الإثنين، بعدما انتقدت مجموعة من الأدميرالات المتقاعدين، في “البحرية”، موقف الحكومة بشأن اتفاقية دولية رئيسة.

وتم إيقاف 10 أدميرالات متقاعدين منهم؛ غداة نشر رسالة مفتوحة وقعها مئات من الضباط السابقين؛ تنتقد مشروعًا للرئيس، “رجب طيب إردوغان”، لبناء قناة في “إسطنبول” قد تهدد، برأيهم، حرية الملاحة.

وأفاد مكتب المدعي العام في “أنقرة”؛ أن الأدميرالات العشرة المتقاعدين، وضعوا في الحبس على ذمة التحقيق، ولم يوقف 4 ضباط سابقين آخرين بسبب سنهم، لكن طلب منهم المثول أمام شرطة “أنقرة”، في الأيام الثلاثة المقبلة.

وبوشر تحقيق في حق العسكريين المتقاعدين، الموقعين على الرسالة؛ بتهمة: “الاجتماع للمساس بأمن الدولة والنظام الدستوري”، على ما أوضح مكتب المدعي العام.

وندد مسؤولون أتراك كبار، أمس الأحد، بالرسالة التي وقعها أكثر من 100 أدميرال متقاعدين؛ محذرين فيها من التهديد، الذي قد يشكله برأيهم مشروع “قناة إسطنبول”، الذي يدعمه “إردوغان” على اتفاقية تضمن حرية المرور في “مضيق البوسفور”.

التصديق على مشاريع تطوير قناة للشحن البحري في “إسطنبول”..

والشهر الماضي، صادقت “تركيا” على مشاريع لتطوير قناة للشحن البحري في “إسطنبول”؛ أسوة بمشاريع قنوات “بنما” و”السويس”، مما أدى إلى جدل حول اتفاقية “مونترو”، الموقعة في العام 1936.

ويُعد شق “قناة إسطنبول”؛ أحد أبرز مشاريع الرئيس التركي، “رجب طيب إردوغان”، التي توصف بأنها: “مشاريع جنونية” لإحداث تحوّل على صعيد البنى التحتية من مطارات وجسور وطرق وأنفاق، خلال عهده المستمر منذ 18 عامًا.

ويعتبر مسؤولون أتراك؛ أن القناة الجديدة تكتسي أهمية حيوية لتخفيف الضغط عن “مضيق البوسفور”، في “إسطنبول”، الذي يُعد ممرًا أساسيًا للتجارة العالمية عبرته، العام الماضي، أكثر من 38 ألف سفينة. وحركة عبور المجرى المائي، بين “أوروبا” و”آسيا”، كثيفة، وشهدت مؤخرًا حوادث كثيرة.

يقوض اتفاقية “مونترو“..

لكن معارضي المشروع يعتبرون أنه، وبمعزل عن تأثيره البيئي، يمكن أن يقوّض اتفاقية “مونترو”، التي تضمن حرية عبور السفن المدنية عبر مضيقي: “البوسفور” و”الدردنيل”، في السلم والحرب.

ويرى خبراء؛ أن الهدف الرئيس للقناة؛ هو الإلتفاف حول اتفاقية “مونترو”، التي تحد من عدد وأطنان السفن من القوى غير المطلة على “البحر الأسود”، التي يمكنها الدخول عبر “البوسفور”، وهو ما يهدد الاتفاقية التي يعتبرها الضباط المتقاعدون نصرًا عسكريًا تاريخيًا، حققه مؤسس “تركيا” الحديثة، “مصطفى كمال أتاتورك”.

وأبرز ما جاء في بيان الضباط المتقاعدين :

• من المثير للقلق أن اتفاقية “مونترو”، قد تم فتحها للنقاش في نطاق كل من “قناة إسطنبول” والمعاهدات الدولية.
• حمت اتفاقية “مونترو”، حقوق “تركيا”، بأفضل طريقة.
• يجب على “تركيا” أن تحافظ على إلتزامها باتفاقية “مونترو”، التي مكنتها من سلوك دور حيادي في الحرب العالمية الثانية.
• من الضروري أن يحافظ الجيش التركي بجد على القيم الأساسية للدستور، والتي لا يمكن تغييرها ولا يمكن اقتراح تغييرها.
• نُدين إبتعاد “القوات البحرية” التركية عن هذه القيم، وعن المسار المعاصر، الذي رسمه “أتاتورك”.
• من الضروري تدريب عناصر قيادة “القوات البحرية”، الذين لهم ماضٍ مجيد ينبثق من حضن الأمة التركية، والذين هم حماة الوطن الأم والأزرق، تماشيًا مع مباديء “ثورة أتاتورك”.
• نحن نقف إلى جانب البحارة الأتراك، الذين يعملون منذ فترة طويلة، والذين يعملون بإخلاص في كل ركن من أركان بلادنا في البحر والبر والجو؛ وفي منطقة الأمن الداخلي وخارج الحدود، والذين يعملون بقلب وروح لحماية حقوقنا.

تذكير بزمن الانقلابات..

واستدعى بيان الضباط المتقاعدون، ردًا شديد اللهجة من كبار المسؤولين الأتراك.

واعتبر المتحدث باسم الرئاسة، “إبراهيم قالن”، أن الكتاب المفتوح: “يُذكّر بزمن الانقلاباب”.

كما أدان المتحدث باسم “حزب العدالة والتنمية”، “عمر جليك”، البيان؛ قائلاً: إن “ما فعله الضباط المتقاعدون؛ هو قلة احترام للإرادة الوطنية وللزي الذي أرتدوه لفترة”، متابعًا: “هذا دليل على أن هذه العقلية تتوق إلى نظام الوصاية”.

وأضاف في تغريدة له: “نُدين هذه اللغة البدائية المستخدمة ضد الإدارة السياسية المنتخبة، ومن غير المقبول أن يُصدر بعض الأميرالات المتقاعدين بيانًا بهذه اللغة والأسلوب؛ يُذكرنا بأحداث الماضي السيئة والقبيحة”.

فيما هاجم نائب رئيس “حزب العدالة والتنمية” الحاكم في تركيا، “نعمان قورتولموش”، البيان، والموقعين عليه.

وفي هذا الإطار، أدان رئيس البرلمان التركي، “مصطفى شنطوب”، البيان، قائلاً: “لسنوات عديدة، المتقاعدون، الذين لم يظهروا في الجبهة مع أعداء الوطن والأمة، يتعاملون مع سماسرة الفوضى بأجنداتهم الخاصة”.

وأرفد: “لقد دفنت أمتنا، ليس فقط مدبري الانقلاب في تنظيم (غولن) الإرهابي، ولكن أيضًا جميع عشاق الانقلاب”.

كما أدان وزير الداخلية التركي، “سليمان صويلو”، البيان، مضيفًا أن: “الأمة التركية العظيمة؛ تعشق الزي الرسمي، إنه لشرف كبير أن أرتدي الزي الرسمي. إنه لشرف أكبر أن نحمل هذا الشرف بعد التقاعد، ودائمًا نتذكر بإمتنان أولئك الموالين للديمقراطية والدولة والأمة، والذين لا يجعلون زيهم مادة سياسية.. لكن ماذا عن غيرهم ؟”.

تلميح للإطاحة بالحكومة..

من جهته؛ علق رئيس دائرة الاتصالات في الرئاسة التركية، “فخرالدين ألتون”، على البيان؛ قائلاً: “أظهرت هذه الأمة، للصديق والعدو، كيف تغلبت على الانقلابات الطموحة، في 15 تموز/يوليو. أعرف مكانك ! من أنتم ؟ بأي حق تشيرون بإصبعكم إلى الممثلين الشرعيين للإرادة الوطنية ؟”.

وأردف أن: “تركيا دولة قانون. لا تنسوا هذا أبدًا.. الوصاية لن تتمكن من ديمقراطيتنا مرة أخرى.. بيدق خاسر من القوى الأجنبية يزداد قوة لا يقطع جبهة تركيا !”.

واتهم رئيس قسم الاتصالات، الأدميرالات السابقين، بالتلميح إلى وجوب الإطاحة بالحكومة، حسبما نقلت وكالة (بلومبيرغ).

وقال “ألتون”؛ إن المدعي العام بدأ تحقيقًا في الحادث. سيجتمع “مجلس الوزراء”، في الساعة الثالثة بعد الظهر بالتوقيت المحلي، يليه اجتماع مع اللجنة التنفيذية المركزية لـ”حزب العدالة والتنمية” الحاكم، في الساعة 6 مساء.

استحضار لانقلاب..

ووصف وزير الخارجية التركي، “مولود تشاووش أوغلو”، بيان أصدره العشرات من ضباط “البحرية” المتقاعدين، ضد السلطات الحاكمة؛ بأنه: “استحضار لانقلاب”.

وشدد “تشاووش أوغلو”، على أن “قناة إسطنبول” المائية، التي تعتزم “تركيا” فتحها، لا تؤثر على اتفاقية “مونترو”، (الخاصة بحركة السفن عبر المضائق التركية)، وأن الاتفاقية ليس لها تأثير كذلك على مشروع القناة، بحسب وكالة (الأناضول) الرسمية.

وقال إن بيانات مشابهة سبق وأصدرها سفراء أتراك متقاعدين وتم تفنيدها، معتبرًا أنها: “سياسية وليست فنية”.

وأضاف أن البيان: “جاء بأسلوب استحضار الانقلابات، كما كان في السابق”، واصفًا إياه بأنه: “مذكرة عسكرية”.

واعتبر “وزير الخارجية” التركي؛ أن: “الذين يقفون وراء البيان؛ لا يعنون منه اتفاقية مونترو، وإنما يستهدفون الرئيس، (رجب طيب) إردوغان، وحكومته وتحالف الشعب، (يضم حزب العدالة والتنمية، وحزب الحركة القومية)”.

وتابع في هذا الصدد: “يلوحون بالعصا من تحت عباءتهم، لو كانوا على رأس مهامهم لكان بيانهم؛ بمثابة مذكرة عسكرية إلا أنهم متقاعدين”.

وأكد على دفاع الرئيس، “رجب طيب إردوغان”، والحكومة، عن مصالح البلاد: و”الوطن الأزرق”، في إشارة للمياه الواقعة تحت السيادة التركية.

لا يمكن استخدام القوات المسلحة كوسيلة لتحقيق الأطماع..

وكانت “وزارة الدفاع” التركية قد ردت، أمس الأحد، على بيان الضباط المتقاعدين، بالقول إنه: “لا يمكن استخدام القوات المسلحة التركية كوسيلة لتحقيق الأطماع والآمال الشخصية؛ لمن ليس لديهم أي مهمة أو مسؤولية”.

واعتبرت أن نشر مثل هذا البيان: “لن يؤدي إلا إلى إلحاق الضرر بديمقراطيتنا والتأثير سلبًا على معنويات ودوافع أفراد القوات المسلحة التركية وإسعاد أعدائنا”.

وعبرت “وزارة الدفاع” التركية، عن ثقتها التامة في أن القضاء التركي سيقوم باللازم في هذا الصدد، في إشارة إلى فتح النيابة العامة بـ”أنقرة”، تحقيقًا حول بيان الضباط المتقاعدين.

الأجندات المزيفة لا تصمد كثيرًا..

وفي سياق ردود الأفعال، انتقد زعيم المعارضة التركية، “كمال قليجدار أوغلو”، سياسات حكومة بلاده؛ بعد إصدار البيان.

وقال “قليجدار أوغلو”، زعيم (حزب الشعب الجمهوري)، أكبر أحزاب المعارضة في البلاد؛ إن: “الأجندات المزيفة لا تصمد كثيرًا، جدول الأعمال الحقيقي هو طاولة الشعب التركي، سأواجه، إردوغان، الخبير الاقتصادي المشهور بالدمار الاقتصادي، الذي تسبب فيه، وسوف أشارك هنا قصص شبابنا الذين أظلمتم مستقبلهم”.

أما “علي باباجان”، رئيس (حزب الديمقراطية والتقدم)، المعارض، نائب رئيس الوزراء الأسبق، فقال في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي، (تويتر)؛ إن: “تصميم الحكومة المستمر على إشراك مؤسسات الدولة في حملاتها المصطنعة يُضر بمستقبلنا، والحل هو تطبيق الديمقراطية الكاملة”.

وقالت “ميرال آكشينار”، زعيمة (حزب الخير)، المعارض؛ إن: “البيان نتاج إنقطاع الديمقراطية عن تركيا”، مشيرة في تصريحات صحافية إلى أن: “المعارضة التركية بعيدة عن الأجندة المصطنعة وسياسة الاستقطاب”.

ووصفت “آكشنار”، البيان بأنه: “هراء”، وقالت: “زاد في تركيا السخف، يجب علينا مناقشة مشاكل الشباب العاطلين عن العمل والأطفال العاجزين عن التعلم والتجار المفلسين”.

ووجهت “آكشنار” نداء؛ للأميرالات: “أناشد الجميع، البيروقراطيين المسلحين المتقاعدين، يجب على الجميع القيام بواجبه، السياسة من صنع السياسيين، يمكنهم بالطبع مشاركة معرفتهم وخبراتهم مع الجمهور داخل المنظمات غير الحكومية والأحزاب السياسية، إذا لم تعجبهم أحزاب المعارضة، فيمكنهم إنشاء حزب سياسي والسير فيه، ولا يمكنهم التسبب في موقف ما يؤدي إلى دعوة للانقلاب”.

تعبير عن الرأي وليس انقلاب على الدولة !

كما أكد “فائق أوزتراق”، المتحدث باسم (الشعب الجمهوري)، أن: “البيان، ليس انقلابًا على الدولة”.

وتابع: “في حين أننا نمر بأوقات عصيبة من الناحية الاقتصادية، ومن حيث الوباء، لا أستطيع أن أفهم محاولة حزب العدالة والتنمية، أن يخرج كلمة، (انقلاب)، من تحت هذا البيان للتستر على تلك المشاكل”.

وأردف قائلًا: إن “حزب العدالة والتنمية، دائمًا ما يحاول أن يظهر نفسه مظلومًا”، مشيرًا إلى أن: “هناك صفة مميزة للانقلابيين المدنيين، وهي أنهم يحاولون أن يخرجوا كلمة انقلاب من مجرد، بيان لـ 103 من الجنرالات”.

وأوضح “أوزتراق”؛ أن: “الموقعين على البيان؛ يُعبرون فقط عن آرائهم بشأن اتفاقية مونترو، وبالتالي لا يجب شغل جدول أعمال تركيا بهذه الواقعة”.

واتفق معه نائب الحزب بالبرلمان، “أيطون تشيراي”، بقول أن الجميع في هذا البلد له الحق في التعبير عن أفكارهم وآرائهم بحرية، من خلال الإلتزام بالدستور والقانون. “لقد سئمنا من بارانويا ومسرحيات الانقلاب”.

وزاد “تشيراي”؛ قائلاً: “هذا البلد لديه 400 ألف جندي، و300 ألف شرطي. وهذه الأمة التركية ستناضل بروحها ضد الانقلابات. نحن سنغرق أولئك الذين ينوون الانقلاب بالبصق عليهم”.

وهاجم (العدالة والتنمية)، قائلاً: “أولئك الذين يريدون القضاء على (مونترو)، ويرسلون الجنرالات إلى سجن سيلفري، ولا تنقص أموالهم، ولا مساحيق السكر اللازمة لأنوفهم، (يقصد سكرتير نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الذي جرى تصويره وهو يتعاطى الكوكايين)، سيكونون ضحايا ؟ هل يجب أن نصمت ؟”.

مكر سياسي وإنتهازية..

من جانبه، أكد (حزب الشعوب الديمقراطي) الكُردي، المعارض؛ أن وصف الحكومة التركية، لبيان ضباط “البحرية” المتقاعدين؛ بالانقلاب: “ما هو إلا مكر سياسي وإنتهازية”.

وجاء في تغريدة على الحساب الرسمي لموقع الحزب؛ قوله إن: “موقفنا من التوجهات والأفكار الانقلابية، التي تستهدف الديمقراطية والحريات واضح دائمًا، لكن أن تنشر الحكومة بيانًا مكتوبًا توضح فيه خطر وقوع انقلاب، إنتهازية”.

الانقلابيين الحقيقيين هم السلطة الحاكمة !

في السياق نفسه، أكد الأميرال البحري المتقاعد، “توركر إرترك”؛ أن البيان الذي وقع عليه مع 102 آخرين: “لا يعني تنفيذ انقلاب على إردوغان”.

موضحًا “إرترك”، في تصريحات لموقع (جمهورييت)؛ أنه: “لا يوجد شيء يؤخذ على محمل الجد، في هذا الشأن”، مبينًا أن: “الانقلابيين الحقيقيين هم السلطة الحاكمة”.

وأضاف: “السلطة الحالية لا يمكنها الفوز في الانتخابات المقبلة، لذلك يتسترون على جدول أعمالهم الحقيقي”.

اتفاقية “مونترو” وأهميتها..

يُذكر أن اتفاقية “مونترو”، دخلت حيز التنفيذ، عام 1936، بهدف تنظيم حركة مرور السفن الحربية والتجارية عبر المضائق التركية إلى “البحر الأسود”؛ وفترة بقائها في هذا البحر، وتشمل سفن الدول المطلة: “أوكرانيا وروسيا وجورجيا وتركيا وبلغاريا ورومانيا”، على “البحر الأسود” وغير المطلة.

وتحمل معاهدة “مونترو” أهمية كبرى بالنسبة لـ”تركيا”؛ لكون بنودها تحدد عدد السفن الحربية والتجارية التي ستمر من المضائق التركية، وأنواعها، ووزن الحمولة المسموحة لها، إذ تم اتخاذ الأمن التركي أساسًا في صياغة هذه البنود.

وتتيح الاتفاقية تسهيلات للدول المطلة على “البحر الأسود”، إذ تسمح لها بتواجد وإنشاء سفن حربية على مياهه، لكنها مضطرة أيضًا لإعلام الجانب التركي قبل فترة محددة من مرور سفنها الحربية من المضائق، إذ يجب أن يكون الحد الأقصى للسفن المارة من المضيق، في نفس الوقت؛ 9 سفن، ويجب أن يبلغ الحد الأقصى لحمولتها مجتمعة؛ 15 ألف طن.

كما تشترط المعاهدة، على الدول المطلة على “البحر الأسود”، في حال كانت تريد مرور غواصاتها من المضيق، إخبار “تركيا” بذلك أولًا، على أن تمر منه خلال ساعات النهار والظهور على سطح المياه وقت العبور.

ويرى مراقبون أن الدول الغربية، وفي مقدمتها “الولايات المتحدة”، ترغب في عدم تطبيق أي قيود عليها في “البحر الأسود”، ولهذا السبب تحاول في كل فرصة لكشط تلك القيود، إذ تأمل “واشنطن” تواجد قواتها في مياه “البحر الأسود”، بالمدة التي تريدها، كما هو الحال في كافة البحار التي تتواجد سفنها فيها.

أما “تركيا”؛ فإنها تؤكد، في كل مرة؛ أنه ليست هناك أزمة أمنية في “البحر الأسود”، وأنها تتولى مسؤولية حفظ الأمن فيه برفقة الدول المطلة عليه، إلا أن “الولايات المتحدة” تُصر، رغم ذلك، على عدم بقاء “البحر الأسود” خارج سيطرتها.

على صعيد آخر، من المتوقع أن تبدأ أعمال إنشاء “قناة إسطنبول”، خلال العام الجاري 2021، على أن يكتمل بين عامي: 2025 – 2026، بسعة مرور يومية تصل إلى: 185 سفينة.

وسيتم إنشاء القناة، التي يبلغ طولها 45 كيلومترًا، غرب وسط المدينة، على الجانب الأوروبي من ولاية “إسطنبول”.

ويرى مراقبون أن: “تركيا قد تلجأ، بعد الإنتهاء من إنشاء القناة، إلى فرض شروط جديدة على عبور السفن عبر الممرات المائية، وقد تلغي اتفاقية (مونترو)، التي تنظم حركة عبور السفن في مضيق البوسفور”.