اكد مصدر برلماني عن اتفاق كتلتي الأحرار الممثلة للتيار الصدري بقيادة مقتدى الصدر ودولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي على تمرير قانون العفو العام مقابل قانون البنى التحتية المثير للجدل. واضاف المصدر أأن “قانون العفو العام لا يمكن أن يمرر إلا بوجود صفقة سياسية، وهذا ما تسعى اليه كتلة الأحرار بالموافقة على بعض النقاط الخلافية مع ائتلاف المالكي” . وأشار المصدر الى ان “قانون البنى التحتية عليه علامات استفهام كثيرة، وفيه رسائل غامضة، خصوصا بعد إصرار رئيس الحكومة على الحضور بطلب منه لمناقشة القانون تاركاً قضايا أهم من هذا القانون”.
ومن جهتها أشارت النائبة عن كتلة الأحرار ماجدة التميمي إلى إن “الكتلة الصدرية مازالت غير موافقة على مشروع القانون، وما زالت لدينا تحفظات على الموضوع، وتم اختياري عن كتلة الأحرار ضمن لجنة رباعية من الائتلاف الوطني، ومعي بيان جبر صولاغ عن كتلة المواطن، وأحمد الجلبي عن حزب المؤتمر الوطني، وحسين المرعبي عن كتلة الفضيلة، وسنجتمع يوم الأربعاء مساءً لنتحدث عن وجهة نظر كل كتلة نمثلها، حول مشروع القانون، ونضع التحسينات والإضافات، وسنقدم ما لدينا من نقاط خلاف وملاحظات حول المشروع وسيتم التصويت على هذا الأساس”.
وكان مجلس النواب اجل امس تصويتا دع له طلبه المالكي على مشروعه للبنى التحتية في العراق تبلغ كلفته 37 مليار دولار وذلك بسبب اعتراضات من قوى سياسية ولجان برلمانية هددت بعدم تمريره قبل إجراء تعديلات عليه تكفل عدم سقوط العديد من مفرداته في دائرة الفساد وتجنب رهن النفط العراقي لإرادة الشركات الأجنبية المنفذة للمشاريع، والتي سيتم الاتفاق معها على دفع آجل لكلفة هذه المشاريع.
وأكدت القائمة العراقية رفضها التصويت على مشروع القانون اليوم وقال المتحدث باسمها حيدر الملا خلال مؤتمر صحافي إن قائمته لن توافق على المشروع قبل اجراء تعديلات اساسية عليه تتضمن الاتفاق على مشاريع محددة وليس بعناوين واسعة اسمها المشاريع الاستراتيجية. ورفض رؤية الحكومة في قضية الدفع بالآجل للشركات الدولية المنفذة موضحا ان ذلك رهن النفط العراقي ويشكل قضية في غاية الخطورة.
وكان المالكي دعا مجلس النواب ألسبت إلى التصويت على مشروع قانون البنى التحتية غدًا الاثنين، وقال خلال مؤتمر صحافي عقب جلسة برلمانية عرض فيها رؤيته لاهمية تشريع قانون البنى التحتية إن “هذا القانون سيسرع في تقديم الخدمات وسيبني نحو سبعة آلاف مدرسة والكثير من المستشفيات بمستوى جيد، فضلاً عن الاهتمام بقطاع الزراعة”، مشيرًا إلى أن “المدارس الموجودة في البلاد لا تتساوى مع مدارس ابسط دولة من دول الجوار”. وقال إن “الحكومة ستتفاوض مع شركات رصينة في دول اليابان وكوريا والصين لتنفيذ مشاريع البنى التحتية بعد التصويت عليه، وهذا سيتطلب وقتًا طويلاً”.
وقد تحدث في الجلسة 35 نائبًا بالاضافة الى وزيري التخطيط علي الشكر والمالية رافع العيساوي والامين العام لمجلس الوزراء علي العلاق وفاضل جواد المستشار القانوني في مجلس الوزراء ورئيس هيئة الاستثمار سامي الاعرجي ورئيس هيئة المستشارين في مجلس الوزراء ثامر الغضبان حيث رأت لجنة الاعمار والخدمات ولجنة النفط والطاقة واللجنة المالية أن القانون غير جاهز، ولذلك فهي ترفض التصويت عليه اليوم.
معروف أن البنية التحتية العراقية تعاني من التدهور والتآكل بفعل الإهمال والحروب التي خاضها العراق. وتأتي مشكلة السكن في مقدمة مشاكل العراق حيث تنتشر كتل البناء العشوائي متجاوزة على اراضي القطاع العام وتحويل الاراضي الزراعية الى سكنية.
يذكر أن قانون أعمار البنى التحتية والقطاعات الخدمية شهد اشتداداً في الخلاف مما اضطر مجلس النواب في الثلاثين من الشهر الماضي إلى تأجيل التصويت عليه.
