وكالات : كتابات – بغداد :

أثارت عمليات الاستهداف المتكررة، التي تعرضت لها آبار “النفط” العراقية؛ في محافظتي “كركوك” و”صلاح الدين” أخيرًا، قلق الحكومة العراقية، والتي عززت الوجود الأمني قربها لتوفير الحماية لها، وفي وقت توجّه فيه أصابع الاتهام إلى تنظيم (داعش) بتنفيذها، أكد سياسيون أن الملف فيه تداخلات كبيرة، مرجحين أن تكون فصائل مسلحة تقف وراء تلك العمليات لتحقيق مكاسب خاصة.

خسائر تصل إلى 2000 برميل يوميًا !

ووفقًا لمسؤول محلي في “كركوك”، فإن: “الأشهر الثلاثة الأخيرة؛ شهدت 10 عمليات تفجير وإحراق وتخريب استهدفت آبارًا وأنابيب تصدير النفط، في كركوك وصلاح الدين شمالي العراق”، مبينًا لصحيفة (العربي الجديد)، أن: “حرق تلك الآبار يستغرق عدة أيام للسيطرة عليها، تصل أحيانًا إلى أكثر من أسبوع، مع خسائر فادحة في البنى التحتية للحقول وهدر النفط المحترق”.

وأوضح المسؤول أن: “العراق يتكبد بفعل تلك الحرائق من البئر الواحدة خسائر نفطية تصل إلى ما لا يقل عن ألفي برميل يوميًا”، مشيرًا إلى أن: “التحقيق بهذا الملف غير مجدٍ، وأن القوات الأمنية تتهم (داعش) فقط، في حين أن هناك فصائل مسلحة متنافسة فيما بينها بشأن تهريب النفط من تلك الآبار، وأنها متهمة بإحراقها بسبب ذاك التنافس”.

وأشار إلى أن: “تلك الفصائل تحقق أرباحًا طائلة من عمليات التهريب من تلك الآبار، ما يدفعها أحيانًا إلى أن تكون طرفًا مشتبهًا به أو متهمًا باستهداف بعض الآبار التي تسيطر عليها جماعات أخرى”، مؤكدًا أنه: “تم أخيرًا تعزيز الوجود الأمني قرب الآبار التي تُستهدف، ضمن خطة لتوفير الحماية لها”.

ميليشيات تتنافس على تهريب النفط..

وأكد المتحدث باسم الوزارة، “عاصم جهاد”، في بيان سابق، أن: “الوزارة سخرت في وقت سابق؛ جميع إمكاناتها لدعم وإسناد الفرق الفنية والهندسية في شركة نفط الشمال من أجل السيطرة على عمليات إخماد النيران الناجمة عن إحراق الآبار النفطية، ومن ثم إعادة تأهيلها”.

وينتقد مسؤولون محليون ضعف الإجراءات الأمنية في حماية الآبار النفطية في البلاد، محذرين من استمرار عمليات تهريب “النفط”، من قِبل فصائل مسلحة.

وحمّل رئيس الجبهة التُركمانية في “كركوك”، النائب “أرشد الصالحي”، الأجهزة الأمنية، مسؤولية متابعة الملف، والعمل على تأمين الآبار النفطية، وقال “الصالحي”، في تصريح صحافي: “لقد تابعنا ملف استهدف آبار النفط مع مدير نفط الشمال. هناك ضعف في الإجراءات الأمنية في مناطق تلك الآبار، وهي مناطق وعرة تحتاج إلى دعم لوجيستي وكاميرات حرارية، وهناك ضعف استخباري في العدد والعدة، بتأمين الآبار”.

وأوضح أن: “على الأجهزة الأمنية أن تبحث الملف، وأن تصل إلى الجهات التي تستهدف الآبار؛ حتى وإن كانت فصائل مسلحة”، مشيرًا إلى أن: “قضية تهريب النفط موجودة، وعلى وزير النفط الحفاظ على هذه الثروة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتها”.

زعزعة الأمن لأجندات سياسية..

بدوره؛ أكد رئيس لجنة الأمن في البرلمان السابق، “حاكم الزاملي”، على أن: “استهداف الآبار في كركوك فيه تداخلات كثيرة، منها عدم وضع القوات الأمنية اليد على بعض المناطق المشتركة، فهناك ثغرات تعطي الفرصة لعناصر (داعش)، وللإرهابيين، وللمخربين، باستهداف الآبار”، مؤكدًا أن: “هناك من يحاول زعزعة أمن المحافظة، لأجندات سياسية”.

وشدد على أنه: “يجب على الأجهزة الأمنية والعمليات المشتركة أن تولي اهتمامًا لآبار النفط، والمراكز الحساسة بتكثيف الحماية لها ومنع استهدافها”، مشيرًا إلى أن: “هناك آبارًا نفطية خاضعة لسيطرة جماعات مسلحة، ويتم تهريب النفط منها”.

وأضاف أن: “عمليات تهريب النفط مستمرة، تشترك بها فصائل مسلحة وميليشيات وأحزاب والتجار والفاسدون وبعض المسؤولين، ولم يتم السيطرة على هذا الملف بشكل واضح وكبير، خصوصًا في المناطق البعيدة”، داعيًا، الجهات المسؤولة، إلى: “منع عمليات تهريب النفط من تلك الآبار”.

والإثنين الماضي؛ اتهم نائب رئيس كتلة (الجبهة العربية)، في كركوك، “ناظم الشمري”، ما وصفها: بـ”أياد سياسية”، بالوقوف خلف التفجيرات الأخيرة التي طاولت الآبار النفطية في “كركوك”.

وأوضح “الشمري”، في تصريح صحافي، نقلته وسائل إعلام محلية عراقية؛ إن هنالك جهات سياسية تريد تدمير اقتصاد البلاد واستغلال اسم (داعش) من أجل تنفيذ مخططاتها، لخلق نوع من الفوضى.

وأضاف أن المافيات الحزبية والسياسية بدأت تتحرك في الفترة الأخيرة، وذلك من أجل تخريب الاقتصاد ومنها عمليات استهداف الآبار وأبراج نقل الطاقة الكهربائية وغيرها.