وكالات – كتابات :
أفاد مدير مكتب المرجع الديني الأعلى؛ “علي السيستاني”، اليوم السبت، بأن المرجع طالب مرارًا بمكافحة الفساد وأفتى باحترام القوانين، وحذر المسؤولين من خطورة تشّريع قوانين تمنح امتيازات غير مسّتحقة ولكن: “لا حياة لمن تنادي”، فيما أشار إلى أن الفاسدين يتمترسون بالدين والطائفة والقومية لتمرير مخططاتهم، أو للإفلات من العقاب.
وقال “حامد الخفاف”؛ في كلمة ألقاها بـ”مهرجان الصادقين الشعري”، حول الفساد المقام في “لبنان”، إن الفساد الاقتصادي والأخلاقي كانا سببًا في هلاك الأقوام السابقة، مبينًا أن هناك الفساد الأخلاقي، والديني، والإداري، والاقتصادي، والاجتماعي، والقانوني، والسياسي، والثقافي، والقضائي، والإعلامي، وغيرها.
وأوضح أن الفساد الاقتصادي والمالي هو أُس كل فساد، وهو الذي يمهد لكافة أنواع الفساد، وهو ما يُتبادر في الأذهان عندما تطرح موضوعة الفساد ومكافحته، لافتًا إلى أن مفاهيم كشف الذمة المالية، ومن أين لك هذا ؟ وغيرها، شرعت كقوانين في عالمنا المعاصر، ولكنها لم تُغادر مظانها من ملفات وكتب، إذ بقيت حبرًا على ورق، لا تجد طريقها إلى عالم التطبيق في أغلب بلداننا، رغم أنها من أهم مطالب الناس الدائمة.
وأضاف أن الفساد لا دين له ولا طائفة ولا مذهب ولا عرق، فالدين الحقيقي بريء من الفساد والمفسدين، مشيرًا إلى أن الفاسدين يتمترسون بالدين والطائفة والقومية – في أغلب الأحيان – لتمرير مخططاتهم، أو للإفلات من العقاب، ولطالما نجحوا في ذلك للأسف، لقوة تأثير التجييش الطائفي والقومي من جهة، ولضعف الوعي العام من جهة أخرى.
ولفت إلى أن من أهم أخطار الفساد هو انهيار قيمة الانتماء للوطن، وبأن الوطن الذي يعيش فيه ليس وطنه، وإنما وطن الفاسدين والسارقين، وهذا سيفضي إلى مفاسد عظيمة يصعب حصرها.
وبيّن أن السيد “السيستاني” طالب مرارًا وتكرارًا بضرورة مكافحة الفساد، والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التطاول على المال العام وأفتى بوجوب احترام القوانين المرعية الإجراء وحرمة تجاوزها، كما أفتى بأن المال الذي يسّتحصله أي موظف أو مسؤول خلافًا للقانون هو: “سحتٌ حرام، كما ان إهدار المال العام والاستحواذ عليه بل مطلق التصرف غير القانوني فيه حرام.
وأوضح أن المرجع أدان: “سوء استغلال السلطة من قبل كثير ممن انتخبوا أو تسّنموا المناصب العُليا في الحكومة، ومسّاهمتهم في نشر الفساد وتضييع المال العام بصورة غير مسّبوقة وتمييز أنفسهم برواتب ومخصصات كبيرة، وفشلهم في أداء واجباتهم في خدمة الشعب وتوفير الحياة الكريمة لأبنائه”.
وأضاف “الخفاف”، أن المرجع إنحاز بوضوح إلى الحراك الشعبي المطالب بالإصلاح في كل مراحله، بمواقف معلنة وصريحة، كما أنه حث الناس في الانتخابات للتمييز بين “الصالح والطالح، أي بين من بذل ما يستطيع في خدمة الناس ومكافحة الفساد وبين من لم يعمل إلا لمصلحة نفسه وجماعته”.
ونوه بأن “السيستاني” حذر المسؤولين من خطورة الفساد المقنن أي تشريع قوانين تمنح امتيازات غير مستحقة لفئات معينة أو تفتح أبواب الفساد أو تسهّله للفاسدين، وهو من أسوأ أنواع الفساد، لافتا الى انه طالب مراراً بالعمل على تشريع القوانين التي تعزز مبدأ العدالة الاجتماعية، وتلامس هموم الناس وآلامهم وآمالهم… ولكن لا حياة لمن تنادي.
وأكد أن موضوعة الفساد ومكافحته تحظى بأولوية قصوى لدى المرجعية الدينية العليا في النجف الأشرف، وهي الفيصل الأساس في تقييمها لأداء المسؤولين صغاراً كانوا أم كباراً، إدّعوا الانتماء إليها والالتزام بنهجها أم لم يدّعوا، مشددا على أن العبرة بالعمل والممارسة وليس بالكلام المعسول.
