وكالات- كتابات:
قررت “محكمة استئناف صلاح الدين”، اليوم الخميس، المضي بتطبيق “قانون العفو العام”، وفقًا لما قرره “مجلس القضاء الأعلى” في “العراق”.
جاء ذلك وفق وثيقة رسمية صادرة عن رئيس المحكمة؛ “عبد مشحن حمدان”، وتقضي بإعمام “قانون العفو العام”.
كما ذكر مصدر مطلع؛ لوسائل إعلام محلية، إن رئاسة “محكمة استئناف صلاح الدين” باشرت، اليوم، بتنفيذ قانون التعديل الثاني لـ”قانون العفو”، مشيرًا إلى أن بعض محاكم الجنح والتحقيق التابعة لهذه الرئاسة أصدرت العديد من القرارات بشمول أكثر من (30) متهمًا بمواد قانونية مختلفة يشملها “قانون العفو”.
وفي وقتٍ سابق، اليوم، شرعت محاكم الاستئناف في المناطق الجنوبية و”الفرات الأوسط” في المضي بتطبيق “قانون العفو العام”؛ بناءً على ما قرره “مجلس القضاء الأعلى” في جلسته يوم أمس الأربعاء، وفقًا للنصوص والتعليمات الخاصة به والصادرة من ذات المجلس.
وصوّت “مجلس النواب” العراقي؛ في وقتٍ سابق، على “قانون العفو العام”، فيما قررت “المحكمة الاتحادية العُليا”، (أعلى هيئة قضائية في العراق)، تعليق تنفيذ بعض بنود “قانون العفو العام”، بسبب بعض الملاحظات القانونية التي اعتبرتها المحكمة غير متوافقة مع الدستور العراقي.
وردًا على هذا القرار؛ أعلن “مجلس القضاء الأعلى” موقفه الرافض للتعليق القضائي على “قانون العفو العام”، وأكد في بيان رسمي على ضرورة الالتزام بتوجيهات “مجلس النواب” في تطبيق القانون، مشيرًا إلى أن المحاكم المعنية ستواصل عملها في النظر في القضايا وفقًا لأحكام القانون.
