توجه الى موسكو اليوم وفد عسكري عراقي رفيع يترأسه معاون رئيس أركان الجيش الفريق أول ركن عبود قنبر لاعادة التفاوض حول صفقة الاسلحة بين البلدين والبالغة قيمتها 4.6 مليار دولار بعد ان شابته شكوك بفساد وتلقي رشى..وسيعيد الوفد التفاوض على صفقة الاسلحة التي وقعتها الحكومة العراقية خلال زيارة رئيس الوزراء نوري المالكي إلى موسكو. في تشرين الاول (اكتوبر) الماضي والتي أثارت اتهامات متبادلة بين الاوساط السياسية العراقية. وتتضمن الصفقة شراء طائرات ميغ 29) وثلاثين مروحية هجومية طراز مي-28، وأنظمة صواريخ ارض-جو طراز 42 بانتسير-اس1.
وكان وزير الدفاع سعدون الدليمي وعدد من قادة القوات العراقية وعسكريين اخرين كانوا ضمن الوفد العراقي الرسمي الذي اجرى مباحثات في موسكو لتوقيع صفقة الاسلحة قد مثلوا في الثاني من الشهر احالي امام لجنة النزاهة البرلمانية في مقر مجلس النواب ببغداد. وقد دونت اللجنة اقوال وافادات اعضاء الوفد حول دور كل منهم في الصفقة وفيما اذا كانت لديهم اي معلومات عن اتفاقات جانبية او تلقي عمولات من قبل اي من اعضاء الوفد من الجانب الروسي.
وقد تم تشكيل لجنتين من قبل مجلس الوزراء للتحقيق في صفقة السلاح فيما شكل مجلس النواب لجنة اخرى تضم في عضويتها نواب عن لجنتي النزاهة والامن والدفاع . وسترفع لجنه التحقيق النيابية نتائج تحقيقاتها الى مجلس النواب للاطلاع عليها والتصويت عليها ثم ايصالها الى الحكومة فيما سيكون عمل لجنة مجلس الوزراء منفصلا عن اللجنة النيابية .
ومن جهته شكل رئيس الوزراء نوري المالكي لجنة جديده للتفاوض وابرام عقد جديد في صفقات السلاح مع روسيا حيث سيتضمن العقد الجديد ذات الصفقة والمواصفات والمبلغ المالي في الاتفاق السابق لكن توقيع الصفقه سيكون بيد المالكي حصرآ .
ومن جهته قال النائب الاول لرئيس مجلس النواب قصي السهيل ان”اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الامن والدفاع والنزاهة البرلمانية مسؤولة عن كشف التفاصيل الدقيقة بشبهات الفساد في صفقة الاسلحة الروسية. واضاف في تصريح وزعه مكتب اعلام البرلمان اليوم ان”اللجنتين عليهما متابعة كل الشخصيات المتورطة في ذلك ليتسنى للبرلمان اخذ دوره في وضع حد لمحاولات التلاعب والهدر بالمال العام اضافة الى الاساءة الى سمعة الجيش العراقي”.
والاسبوع الماضي أكد رئيس الوزراء نوري المالكي أن إنهاء عقد المتحدث باسم المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ مرتبط بصفقة السلاح الروسي نافياً أي علاقة لموظفي مكتبه بالتعاقد أو التفاوض بشأن الصفقة. وقال المالكي في مؤتمر صحافي إن “انهاء عقد علي الدباغ، المتحدث باسم الحكومة له علاقة بملف صفقة السلاح الروسي”.
وكان المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة علي الموسوي اعلن في العاشر من الشهر الماضي ان المالكي ألغى صفقة السلاح الروسية بعد عودته من موسكو إثر شبهات بالفساد لكنه يعتزم إعادة التفاوض بشأنها فيما نفى وزير الدفاع وكالة سعدون الدليمي إلغاء الصفقة، مؤكداً أنه يتحمل المسؤولية أمام العراقيين عن أي شبهة فساد.
ولاقت هذه القضية سلسلة ردود فعل من قبل الكتل السياسية أبرزها من قبل كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري التي اعتبرت أن اتهام مقربين من مكتب رئيس الحكومة نوري المالكي بتلقي عمولات من الجانب الروسي لتمرير صفقة الأسلحة لا يمكن “تمريره مرور الكرام” داعية المالكي إلى الكشف عن المتورطين ومنع المشتبه بهم من السفر.