خاص : كتابات – بغداد :
أكد عدد من المصادر المسؤولة، لوسائل إعلام عراقية، أن الإسبوع المقبل سوف يشهد توجيه الاتهام والإدانة لوزراء سابقين ومدراء عامين تسببوا بهدر المال العام، وفضلوا مصالحهم الشخصية ومصالح الجهات التي يعملون لديها على المصلحة العامة.
وفي الجانب المتعلق بالكهرباء، أعلنت اللجنة المكلفة بالتحقيق في ملف الكهرباء، أمس الأربعاء، أن الأسبوع المقبل سيشهد صدور تقرير إدانة لوزراء سابقين تسببوا بهدر المال العام.
وبتوجيه مباشر من رئيس مجلس الوزراء، “مصطفى الكاظمي”، فإن التحقيق استعان بمختصين مهنيين، فككوا تفاصيل العقود الفاسدة، وصولاً إلى حقائق مريعة عن نهب المال العام.
وقال عضو اللجنة النائب، “علي سعدون اللامي”، في تصريحات صحافية: “إن الإسبوع المقبل سيشهد إصدار تقرير وإدانة لبعض الوزراء السابقين ومديرين عامين فاسدين وتحويل الملف إلى القضاء”.
ولم يعد التهديد للحكومة، من قِبل جهات سياسية فاسدة، افتراضًا، بل اصبح حقيقة على لسان نواب بقولون أن حكومة رئيس الوزراء، “مصطفى الكاظمي”، تتعرض للتهديد بسحب الثقة، من قِبل بعض القوى السياسية التي تخشى حملة مكافحة الفساد.
وقال القيادي بائتلاف (النصر)، “عقيل الرديني”، في تصريحات، إن رئيس الوزراء، “مصطفى الكاظمي”، نفسه، يتعرض للتهديد بسحب الثقة، من قِبل بعض القوى السياسية بسبب الحملة الأخيرة لمكافحة الفساد.
وقال “الرديني”؛ إن حكومة “الكاظمي” كانت لديها نية حقيقية لاعتقال الرؤوس الكبيرة المتهمة بالفساد، لكن ذلك قابله رفضًا سياسيًا من قِبل بعض الأطراف المتضررة من الحملة، لدرجة التهديد بسحب الثقة عن الحكومة الحالية.
لكن مصادر أخبرت مواقع خبرية عراقية؛ أن البرنامج الحكومي في مكافحة الفساد سوف يمضي الى غاياته، ولن توقفه التهديدات.
وأضافت المصادر: بعض القوى السياسية ترى أن عدم امتلاك “الكاظمي” كتلة سياسية في مجلس النواب، سوف تسهل التهديد له بسحب الثقة.
واعتبرت المصادر أن هذه القوى، تخطأ كثيرًا لأن “الكاظمي” يستمد قوته من الشعب، وشعبيته تدل على ذلك رغم الحملة الإعلامية الشرسة التي تقودها الأحزاب المتضررة من مكافحة الفساد، وسيادة الدولة، وقد قامت حملة إعلامية ممنهجة لتشويه صورة “الكاظمي” مستغلة، بعض الملفات مثل ملف الرواتب.
وقد وجه “الكاظمي”، في كلمة متلفزة يوم 27 تموز/يوليو الماضي، رسالة “إلى بعض الأطراف التي تحاول التصيد بالماء العكر، وأقول لهم بكل صراحة؛ هذه الحكومة جاءت بعد بحر من الدم ولن تكون متسببة بدماء مهما كان الثمن، وإن إنحيازي دائمًا إلى الشعب، ولن أنحاز إلى من يحاول الإبتزاز، وقلت لكم أنا شهيد حي فلا تتلاعبوا”.
وأشار إلى أنه ليس من العدل والإنصاف أن نطلب من حكومة عمرها الفعلي شهران؛ أن تدفع فاتورة النهب والسلب الذي أرتكبته جماعات وحكومات سابقة.
وتقترب التحليلات من الاستنتاج القطعي بأن جهات موتورة التوجهات والبرامج، تعمل بكل جد وحزم على عرقلة البرنامج الحكومي في لجم الفساد، واستعادة هيبة الدولة، ومنع الصراعات الخارجية على الأرض العراقية، بعدما تحولت إلى برنامج عمل لحكومة “الكاظمي”، فيما كان ظن تلك الجهات أن هذه الطموحات مجرد شعارات نمطية، جربت معظم الحكومات العراقية، بعد عام 2003، رفعها، كواجهة دعائية، فيما هي في الخفاء تجهد في الإخلاص لمصالحها فقط.