وكالات – كتابات :

أعلن النائب عن السليمانية؛ “مثنى أمين”، اليوم الاثنين، أن “قانون ضم السجناء السياسيين”؛ في “إقليم كُردستان العراق”، إلى “مؤسسة السجناء السياسيين الاتحادية”، وصل إلى مرحلة النضوج، فيما وصف فرض ضرائب على سرعة سّير المركبات: بـ”المُجّحف”.

وقال “أمين”؛ خلال مؤتمر صحافي عقده في مكتب “مجلس النواب” العراقي؛ بـ”السليمانية”: “عملنا في الفترة الماضية على تعديل قانون السجناء السياسيين مع مؤسسة السجناء الاتحادية، وصل الآن إلى مرحلة التعديل في مجلس شورى الدولة؛ وبعدها سيّصل لمجلس الوزراء لإقراره”.

وبيّن أن: “مشكلة السجناء السياسيين في إقليم كُردستان؛ تكمن في أن التعامل معهم هنا في كُردستان هو وفقًا لقانون السجناء السياسيين لعام 2006؛ علمًا أن هذا القانون تم تعديله في عام 2013″، مؤكدًا أن: “ما تعرض لها السجناء السياسيون في كُردستان يُعد ظلمًا واجحافًا”.

وطالب “أمين”؛ جميع الكتل السياسية في “مجلس النواب” العراقي: “بالتعاون من أجل إقرار قانون يضمن للسجناء السياسيين حقهم”، مشيرًا إلى أن: “القانون المعدل لعام 2013؛ كان ينص على شمول كل المواطنين الذين تم ترحيلهم وتهجيرهم من (شارەزور، وحلبجة) إلى إيران بقانون السجناء السياسيين؛ لكن لم يتم ذلك”.

وعن “قانون الموازنة الاتحادية” للعام الحالي، بيّن النائب “مثنى أمين”، أن: “القانون عليه إشكالات متعلقة بحصة إقليم كُردستان ولا نعرف متى سيتم عقد جلسة خاصة بالتصويت على الموازنة”.

وحول فرض بعض الضرائب التي من شأنها إثقال كاهل المواطن في “إقليم كُردستان”، أشار “أمين” إلى أن: “فرض مشروع كاميرات مراقبة سرعة المركبات يُعد اجحافًا بحق المواطنين؛ ولا وجود لهذا المشروع في أي بلد من بلدان العالم ويجب إلغائه”.

وبشأن الانتخابات التركية، صرح النائب “مثنى أمين”، بأن: “الانتخابات التركية؛ تُعتبر بمثابة درسًا في عملية النزاهة والديمقراطية؛ يجب أن يعرفه الجميع بعيدًا عن أي اتجاه، فقد كانت النتائج نزيهة وشفافة”.

وبخصوص قرار “المحكمة الاتحادية” العراقية حول تمديد عمر “برلمان إقليم كُردستان”، أكد النائب أنه: “وفقًا لقناعتي الشخصية؛ فإن المحكمة الاتحادية ستحكم ببطلان قرار التمديد؛ وذلك اعتمادًا على مبدأ التوازن بين السلطات، فالبرلمان له عمر محدد ولا يجوز تمديده لأي سببٍ كان”.