وكالات- كتابات:
كشفت “لجنة العلاقات الخارجية” النيابية بالبرلمان العراقي”، اليوم الأحد، أن توزيع السفراء كحصص بين القوى السياسية، يتم خلافًا لـ”قانون الخدمة الخارجية”، والذي يتُيح تعيين (25%) من البعثات الدبلوماسية من خارج السلك الدبلوماسي؛ لكن ما يحصل الآن هو أن: (50%) منهم يتم تعيينهم من خارج السلك الدبلوماسي.
وقال عضو اللجنة؛ النائب “حيدر السلامي”، في تصاريح صحافية؛ أنه: “حسّب المادة (9/ ثالثًا) من قانون الخدمة الخارجية؛ فلقد تم تحديد أن يكون تعيّين السفراء من خارج السلك الدبلوماسي بما لا يزيد عن: (25%)، لكنه أعطى بنفس الوقت صلاحية مجلس الوزراء لتعديل هذه النسبة؛ لذلك فإن القوى السياسية حصلت على موافقة مجلس الوزراء بأن تكون الحصة من خارج السلك الدبلوماسي تبلغ: (50%)”.
وأشار إلى أن: “السؤال هو من هي الفئة المعنية بأن تكون من خارج السلك الدبلوماسي؛ حيث أن القانون لم يحدُّد ما إذا يجب أن يكونوا أكاديميين أو من حصة الأحزاب بل تركها مجهولة”، مشيرًا إلى أن: “هذه الثغرة جعلت نسبة: الـ (50%) من خارج السلك الدبلوماسي يأتون من خلال الأحزاب وأصبح عرفًا سياسيًا وصادرته الأحزاب لها وجعلته من حصتهم كأنه حق مكتسب لهم”.
وحول إمكانية تعديل القانون، اعتبر أن الإقدام على تعديل القانون قد يأتي بنتيجة سلبية في ظل الأغلبية الموجودة في البرلمان حاليًا، حيث من الممكن أن يذهب القانون إلى ما هو أسوأ ويُزيد من حصة السفراء الذين يتم تعيينهم من خارج السلك الدبلوماسي ويصبح التعديل يصب في المصالح الشخصية للأحزاب السياسية وليس العكس”.
ويمتلك “العراق”: (97) ممثلية وبعثة وسفارة حول العالم، وبحسّب “الخارجية النيابية”؛ فإن “العراق” بحاجة لـ (80) سفيرًا، هذا يعني أن: (40) سفيرًا على الأقل سيكون من الأحزاب فيما يأتي: (40) اخرون من السلك الدبلوماسي من المفترض.
