وصف بـ”التصويت التاريخي” .. البرلمان الفرنسي يندد بقمع الجزائريين في تظاهرة منذ 63 عامًا !

وكالات- كتابات:

أعلنت “الجمعية الوطنية الفرنسية”، اليوم الخميس، عن تبّني مشروع قرار: “يُّندد بالقمع الدامي والقاتل” في حق الجزائريين، تحت سلطة مدير الشرطة؛ “موريس بابون”، في 17 تشرين أول/أكتوبر 1961، في “باريس”.

ويخص مشروع القانون؛ حادثة قمع وحشي من الشرطة الفرنسية لتجمع من المتظاهرين خلف مقتل بين (30) وأكثر من: (200) متظاهر، بحسّب مؤرّخين.

وأيد (67) نائبًا الاقتراح وعارضه: (11) من صفوف (التجمع الوطني)؛ (اليمين المتطرف). كما اقترح النص: “إدراج يوم لإحياء ذكرى؛ (هذه المجزرة)”، في: “جدول الأيام الوطنية والمراسّم الرسّمية”.

وقدّمت النص النائبة عن حزب (الخضر)؛ “صابرينا صبايحي”، والنائبة عن الغالبية الرئاسية؛ “جولي ديلبيش”.

ورحبت “صابرينا صبايحي”؛ مسّبقًا بما سّمته: “التصّويت التاريخي”، الذي يُشكل: “محطة أولى في العمل على الاعتراف بهذه الجريمة الاستعمارية والاعتراف بجريمة الدولة هذه”.

ولا ترد عبارة: “جريمة دولة” في النص الذي تطلبت صّياغته نقاشات متكررة مع الرئاسة الفرنسية، في حين ما زالت المواضيع المتعلقة بالذاكرة تؤثر بشكلٍ كبير على العلاقات بين “فرنسا والجزائر”.

وقبل (63 عامًا)، في 17 تشرين أول/أكتوبر 1961، تعرّض نحو (30) ألف جزائري جاؤوا للتظاهر سّلميًا في “باريس” لقمع عنيف من الشرطة، وبحسّب الحصيلة الرسّمية سقط ثلاثة قتلى ونحو ستين جريحًا، لكن مؤرخين يقدّرون عدد الضحايا: بـ”عشرات على الأقل”.

وفي تشرين أول/أكتوبر 2021، باشر الرئيس الفرنسي؛ “إيمانويل ماكرون”، الاعتراف بهذه الوقائع معتبرًا أن: “الجرائم التي ارتكبت في 17 تشرين أول/أكتوبر 1961، تحت سلطة موريس بابون، لا تُغتفر بالنسبة للجمهورية”، وفق تعبيره.

وفي العام 2012؛ أحيا الرئيس الفرنسي الاشتراكي؛ “فرنسوا هولاند”: “ذكرى ضحايا القمع الدامي”، الذي تعرّض له هؤلاء المتظاهرون من أجل: “الحق في الاستقلال”.