وكالات – كتابات :

اتهمت مساعدة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة والأسرة، بعض الدول العربية بالقيام بدور في الإتجار بالنساء والفتيات الإيرانيات.

وقالت “إبتكار”: “بعض الدول العربية لها نصيب كبير في قضية الإتجار بالنساء والفتيات، ولا يتم التعامل معها على المستوى الدولي”، كما لم تستبعد: “وجود عصابات دولية تلعب دورًا بهذا الخصوص”.

ودعت “إبتكار”، رئيس مجلس الشورى الإيراني، إلى سن قانون لمكافحة الإتجار بالبشر في أقرب وقت ممكن، مبينة أن هذا القانون من شأنه أن يمنع العديد من الإساءات ويساعد الفتيات.

وكانت “وزارة الخارجية” الأميركية قد أظهرت، في تقريرها السنوي الذي نُشر، يوم 26 تموز/يوليو 2020، أن: “الحكومة الإيرانية تحظى بأدنى المعايير للقضاء على الإتجار بالبشر؛ ولا تبذل جهودًا كبيرة للقيام بذلك؛ ولهذا السبب تظل إيران في المستوى الثالث”.

وبحسب التقرير؛ فإن: “المسؤولين الحكوميين، (الإيرانيين)، يواصلون منح حصانة لجرائم الإتجار أو التجاهل تجاه جرائم التجارة، سواء في إيران أو الخارج، وهناك قصور في الجهود المبذولة لتطبيق القانون على هذه الجرائم”.

وكانت “معصومة آقا بور عليشاهي”، وهي نائبة رئيسة كتلة المرأة في “مجلس شورى” الإيراني، قالت إن: “بعض العوائل يجبرون بناتهن على الزواج المؤقت مع كبار السن، من أجل الحصول على المهر من العريس شهريًا، حتى يتمكنوا من إدارة حياتهم، ذلك بسبب الفقر الاقتصادي”.

وسبق أن أصدر موقع (جام جم) مقالًا صادمًا عن الإتجار بالفتيات الإيرانيات في البلدان المجاورة، جاء فيه: “هؤلاء السماسرة، ممن يتعاملون مع الفتيات، في الفئة العمرية 18 إلى 28 عامًا، مع الدول المجاورة. وكذلك في أوروبا والولايات المتحدة. يتم تسعير بعض هؤلاء الفتيات للسماسرة، بسعر 20 دولارًا، في الساعة، وبعضهن بسعر 10 دولارات للساعة”.

وفي مثال آخر؛ يتعلق بمدينة “آبادان”، حيث يتم في مقهى بيع الفتيات الشابات، لرجال عرب، لليلة واحدة مقابل 100 دولار. وبحسب وكالة (ركنا) للأنباء؛ فقد أصبح هذا المقهى مكانًا مناسبًا لمواطني الدول العربية، ويتقاضى مواطنو دول الخليج هنا الفتيات الشابات مقابل بضع مئات من الدولارات لليلة.