وسط مناخ من عدم الثقة .. “إردوغان” يطلق حملة إصلاحات في الاقتصاد وحقوق الإنسان !

خاص : كتبت – نشوى الحفني :

في محاولة منه لإحتواء أزمته، أعلن الرئيس التركي، “رجب طيب إردوغان”، عن إطلاق حملة إصلاحات جديدة في الاقتصاد والقانون والديمقراطية، مع مرور 18 عامًا على وصول حزب “العدالة والتنمية”، الذي يتزعمه، للحكم في تركيا.

وقال “إردوغان”، خلال مشاركته عبر اتصال مرئي في المؤتمر العام السابع لحزب “العدالة والتنمية” في فرعي الحزب بولايتي، “قارص” و”قرامان”: “أطلقنا حملة إصلاحات جديدة في الاقتصاد والقانون والديمقراطية”، وفقًا لما نقلته وكالة أنباء (الأناضول) التركية الرسمية.

مضيفًا: لقد “قمنا بإعادة هيكلة الإدارة الاقتصادية، ومصممون على التنفيذ السريع للخطوات والحملات التي من شأنها حل المشكلات القائمة وإيصالنا لأهدافنا”.

وتابع بالقول: “تركيا باتت اليوم دولة تمنح الأمل والثقة لشعبها ولكافة أصدقائها، وتبذل جهودًا لبلوغ أهداف عام 2023”.

ورأى “إردوغان”، الذي يقود تركيا سواء رئيسًا للوزراء أو رئيسًا للجمهورية منذ عام 2003، أن حزب “العدالة والتنمية”: “قدم خدمات غير مسبوقة” في تاريخ الديمقراطية والتنمية في البلاد، خلال السنوات الـ 18 الماضية. وقال: “إقبال شعبنا على حزب العدالة والتنمية يزداد باستمرار”.

وأضاف: “خلال 18 عامًا قدمنا ​​لأمتنا الحقوق والحريات والمكانة التي كانت تتوق إليها، وكسرنا سلاسل التخلف بتجهيز كل شبر من الوطن بالأعمال والخدمات والاستثمارات”.

وتابع بالقول: “الحزب سيواصل مع الأمة السير نحو بلوغ الأهداف لتحقيق نجاحات كبيرة في الفترة المقبلة”.

شكوك حول وعود “إردوغان”..

صحيفة (لوموند) الفرنسية؛ قالت أنه بعد إقالة محافظ البنك المركزي واستقالة وزير المالية فى تركيا، يبدو أن ارتفاع أسعار الفائدة يؤكد الشكوك حول وعود الرئيس “إردوغان” بالإصلاحات.

كما شكك عدد من المراقبين المحللين في تصريحات “إردوغان”، التي زعم فيها أنه يعمل على إصلاح الاقتصاد في البلاد، خلال الأسبوع الماضي.

علامة على الإدارة الاقتصادية السيئة..

كما ذكرت وكالة (رويترز) البريطانية، في تقرير عن أزمة الاقتصاد التركي التي من المتوقع أن تزداد سوءًا خلال الفترة المقبلة، والتي خلّقتها سياسات الرئيس التركي الاقتصادية، إن خسارة أحد كبار صانع السياسة الاقتصادية أمر مؤسف، ويبدو أن خسارة إثنين في نفس نهاية الأسبوع متعمد.. هذا هو الوضع في تركيا، حيث قام “إردوغان” بتعيين محافظ جديد للبنك المركزي التكنوقراطي، بينما استقال صهره ووزير المالية، “بيرات آلبيرق”، في اليوم التالي. ما بدا على أنها علامة على الإدارة الاقتصادية السيئة للبلاد؛ حيث إن المغادرة اعتبرت أخبار إيجابية.

وأضافت أنه فات الأوان للقلق بشأن استقلال البنك المركزي التركي، وبحلول الوقت الذي تمت فيه الإطاحة به، كان “مراد أويسال”، شغل منصب الحاكم لمدة 16 شهرًا فقط على الأقل للمحافظ الجديد، “ناجي إقبال”، علاقة أوثق مع “إردوغان”، وحزبه “العدالة والتنمية”.

وقال “آلبيرق”، الذي اشتبك مع “إقبال”، وهو شخصية مثيرة للانقسام في الحزب، استقالته عبر (إنستغرام)، إنه من المرجح أن تتحسن السياسة الاقتصادية شريطة ألا يكون خليفته فردًا آخر من أفراد الأسرة، مضيفًا أنه قد يكون الفريق الجديد قادرًا على ممارسة بعض التأثير على الرئيس، الذي يُصر على أن أسعار الفائدة المرتفعة تسبب التضخم.

معدل التضخم أعلى من سعر الفائدة..

ويبلغ معدل التضخم الرسمي، المتنازع عليه على نطاق واسع في تركيا، 12%، أي أكثر من ضعف الهدف وأعلى من سعر الفائدة القياسي، البالغ 10.25%، مما يعني أن التكلفة الحقيقية للإقتراض سلبية.

واستنفد “البنك المركزي” التركي مخزوناته من العُملات الأجنبية لدعم “الليرة”: انخفض صافي الاحتياطيات إلى 17 مليار دولار الشهر الماضي، وهو أدنى مستوى منذ 2004. ومع ذلك سجلت “الليرة التركية”، في 4 تشرين ثان/نوفمبر الحالي، أدنى مستوى لها في التاريخ أمام “الدولار الأميركي”، حيث وصل سعر “الليرة التركية” إلى 8.54 أمام الدولار الواحد حينها؛ خلال عمليات البيع والشراء. وأدى التعديل الوزاري إلى إرتداد بنسبة 4%.

وقد احتلت تركيا المرتبة الأولى عالميًا في الانخفاض، منذ بداية عام 2020، بأكثر من 30 %.

مثال على تدخل السياسة في الاقتصاد..

ورغم تحقيق تركيا لنهضة اقتصادية منذ بداية الألفية الثانية، بفضل سياسة “صفر مشاكل” الإقليمية التي انتهجتها “أنقرة” سابقًا، فإن هذا قد تغير، لتصبح تركيا مثالاً واضحًا على ما يمكن للسياسة فعله في الاقتصاد.

المحلل الاقتصادي بمجلة (فوربس) الأميركية، “مايك سوليفان”، قال في مقال له؛ إن تركيا قد أصبحت مشكلة الجميع في الإقليم، لكنها في نفس الوقت أصبحت قوة توازن في المنطقة بفضل جيشها النشط والقادر، رغم وجود اقتصاد متقلب بشكل متزايد.

وعرض “سوليفان” الأزمات التي تواجه تركيا اليوم، مثل المواجهة مع “روسيا” في كل من “سوريا، وليبيا، وأذربيجان”، والتوترات في شرق المتوسط مع “اليونان”، والتي أزعجت “فرنسا” و”إسرائيل”، و(الناتو) أيضًا.

مشاكل داخلية على خلفية الانقلاب..

وبجانب المشاكل الإقليمية، فإن تركيا واجهت مشاكل من نوع آخر، مثل ارتفاع منسوب الفساد، وإقالة وسجن المدرسين والقضاة على خلفية محاولة الانقلاب في 2016، بجانب التلاعب بالقطاع المصرفي.

وأضاف “سوليفان” أن: “إنهيار الليرة، خلال الأشهر الأخيرة، يُعد أوضح علامة على الفوضى الدبلوماسية والاقتصادية التي اندلعت في تركيا. لقد تم إيقاف هذه الفوضى مؤخرًا من خلال إجراء دراماتيكي من قِبل محافظ البنك المركزي الجديد، لكن هذا قد يكون مجرد فترة راحة”.

وتابع “سوليفان”: “للأسف، تتراجع تركيا إلى الخلف، من حيث جودة المؤسسات، ومن حيث سيادة القانون تنظم الاقتصاد. إن الخطر الآن يكمن في خطوة عسكرية متطرفة، أو خطوة اقتصادية خاطئة قد تؤدي إلى اندلاع أزمة كاملة، حيث يود جيران تركيا وحلفائها السابقين في رؤيتها تفشل”.

عملة الدولة مؤشر على جودة مؤسساتها..

وخلص المحلل الاقتصادي إلى أن التجربة التركية تعطي درسًا هامًا في أن عُملة الدولة تعتبر مؤشرًا على جودة مؤسسات الدولة. بالإضافة إلى أن القوة الاقتصادية والجيوسياسية للدولة يجب أن يتقدما معاً، كما أن سياسات الرجل القوي، كما هو الحال مع “إردوغان”، لها حدود.

محاولات لإعادة التعامل مع الغرب..

من جهته؛ ذكر موقع (المونيتور) الأميركي في تقرير له، أن الرئيس التركي بعد أن ضحى بصهره، “بيرت آلبيراق”، والإطاحة به من منصب وزير المالية، يقدم “إردوغان” نفسه الآن على أنه سيعمل على تنفيذ إصلاحات اقتصادية وقضائية تخرج تركيا من أزماتها.

ويشير الموقع إلى أن “إردوغان” أعلن عمل إدارته على “خطة عمل حقوقية” جديدة؛ لتكون أكثر توافقًا مع الظروف المتغيرة للعالم الذي نعيشه اليوم، على حد قوله.

وأكد التقرير؛ أن كل ذلك عبارة عن محاولات من قِبل النظام التركي لإعادة التعامل مع الغرب، الذي كان “إردوغان” نفسه وأنصاره يشوهونه لسنوات.

الفشل نتيجة نهائية..

تلك التغيرات النظرية في لهجة “إردوغان”، تزامنت مع فوز المرشح الديمقراطي، “جو بايدن”، في انتخابات الرئاسة الأميركية، لتنهي فترة من العلاقة الودية بين “أنقرة” وإدارة الرئيس الأميركي، “دونالد ترامب”.

وبينما يعتقد البعض أن تركيا على أعتاب تغيير إيجابي، بعد تحقيق “الليرة” مكاسب، لأول مرة تقريبًا هذا العام، فور إعلان استقالة وزير المالية التركي، “بيرت آلبيرق”، يعتقد الكثيرون أنه سيفشل في نهاية المطاف في الوفاء بكلماته؛ لأن هذا سيتطلب منه حرفيًا إنكار كل ما أصر عليه حتى الآن.

يبدأ من تحسين صورة تركيا الدولية..

وتعليقًا على تعهد “إردوغان” بإجراء إصلاحات واسعة، قال رئيس الوزراء التركي السابق، “أحمد داوود أوغلو”؛ الأمر بدا كما لو أن حكومة جديدة قد وصلت إلى السلطة، وأصبحت تتأسف على الحطام الذي ورثته عن الآخرين بعد سنوات من سوء الإدارة.

وأكد “أوغلو” أن الرئيس التركي يفعل دائمًا عكس ما يقوله، مشككًا في نواياه لإحداث إصلاحات حقيقية.

وبالنظر إلى الأزمة الاقتصادية الطاحنة في تركيا، سيتعين على “إردوغان” تحسين صورة تركيا الدولية والملطخة بشدة، بهدف جذب رأس المال الأجنبي الذي تحتاجه “أنقرة” بشدة.

وبحسب التقرير، يتطلب الأمر إصلاحًا وتحولاً في السياسة الخارجية للنظام التركي.

مضيفًا أن هناك تغيرًا واضحًا في لهجة الرئيس التركي وكبار مساعديه ووسائل الإعلام الموالية له تجاه الغرب، منذ وصول “بايدن” للسلطة الأميركية، واقتراب “الاتحاد الأوروبي” من فرض عقوبات على تركيا بسبب أنشطة التنقيب غير القانونية “شرق البحر المتوسط”.

وصول “بايدن” للحكم ضربة لطموحات “إردوغان”..

ويوضح الموقع في تقريره؛ أن وصول “بايدن” إلى “البيت الأبيض” يمثل ضربة لطموحات “إردوغان” في إعادة فتح صفحة جديدة مع “واشنطن”، دون أن يضطر للتنازل عن كثير في مقابل هذا الأمر، حيث كان يعتمد على علاقته الشخصية بـ”دونالد ترامب”.

وذكر أن “إردوغان” يتعين عليه الآن التعامل مع “بايدن”، سواء أحب ذلك أم لا، كما يعرف الكثيرون في تركيا أن هذه المهمة لن تكون سهلة ما لم يتم البدء في نهج جديد.

المراقبون يشيرون إلى أن الإدارة الأميركية الجديدة لعبت دورًا كبيرًا في دفع “إردوغان” للإعلان عن إصلاحاته الجديدة، وتحسين العلاقات مع “الاتحاد الأوروبي” و”الولايات المتحدة”.

دعا للحوار مع الاتحاد الأوروبي..

وفي تغير واضح بلهجة الرئيس التركي، ورغم تصريحه بعدم أهمية فرض أوروبا للعقوبات، دعا “إردوغان”، “الاتحاد الأوروبي”، إلى الحوار، محذرًا من تحول التكتل إلى “أداة” لمعاداة بلاده، في ظل ارتفاع منسوب التوتر بشأن حقوق التنقيب على موارد الطاقة في “شرق المتوسط”.

وقال “إردوغان”: “نتوقع من الاتحاد الأوروبي الإيفاء بوعوده وعدم التمييز ضدنا أو على الأقل عدم التحول إلى أداة للعداوات المفتوحة التي تستهدف بلدنا”.

وأضاف الرئيس التركي: “لا نرى أنفسنا في أي مكان آخر غير أوروبا. نتطلع إلى بناء مستقبل مشترك مع أوروبا”.

وجاءت تلك التصريحات وسط توقعات بأن يفرض “الاتحاد الأوروبي” عقوبات على “أنقرة”، في قمة مقبلة، خلال شهر كانون أول/ديسمبر المقبل، في ظل استمرار أعمال التنقيب عن الطاقة في مناطق متنازع عليها “شرق البحر المتوسط.”

وفي السياق ذاته؛ هدد وزير التجارة الفرنسي، “فرانك ريستر”، باتخاذ بلاده إجراءات حاسمة ضد النظام التركي الذي يواصل عبثه في دولٍ عدة بين أوروبا إلى إفريقيا، داعيًا هذا النظام ورئيسه إلى التوقف عن إثارة الأزمات الدولية.

ويرى مراقبون أنه من الصعب أن ينفذ “إردوغان” ما يعد به، إذ أن هناك حاجة إلى برلمان قوي وسلطة قضائية مستقلة وصحافة حرة ومستقلة، وهو أمر يصعب تحقيقه في ظل النظام الرئاسي الحالي بتركيا، وإحكام “إردوغان” قبضته الأمنية على البلاد.