خاص : كتبت – نشوى الحفني :
مع تحذير رئيسة المفوضية الأوروبية؛ “أورسولا فون دير لاين”، من أن دول “الاتحاد الأوروبي” قد تواجه مشكلة في إمدادات الغاز خلال العام القادم، ومع إزدياد الصراع بين “روسيا” و”الاتحاد الأوروبي” حول ملف الطاقة، ومع رغبة “بروكسل” في الاستمرار في منظومة العقوبات، عبر وضع سقف لأسعار “الغاز الطبيعي”، بينما ترفض “موسكو” توجه الغرب بتحديد سعر “الغاز”، مهددة بأنها لن تُصّدر الغاز والنفط للدول التي تضع سقفًا للسعر.
الخميس الماضي، عقد وزراء الطاقة في “الاتحاد الأوروبي” اجتماعًا، لبحث إمكانية وضع سقف لأسعار الغاز، لكنهم فشلوا في الخطوة وقرروا عقد اجتماع آخر في منتصف كانون أول/ديسمبر المقبل، بسبب اختلافهم بشأن المقترح واعتبره عدد منهم: “مهزلة”.
مقترح لا يمكن تنفيذه !
وكان من المفترض أن يُناقش الوزراء مقترحًا لـ”المفوضية الأوروبية”؛ تم الكشف عنه قبل يومين، ينص على تحديد سقف لأسعار الغاز، يبلغ من: 65 إلى 75 دولار للبرميل، إلا أن العديد من الدول الأعضاء اشتكت من أن الخطة مرفقة بشروط تجعل من المستحيل الاستفادة منها، مثل: “فرنسا وإسبانيا واليونان وبولندا”.
وتُطالب: 15 دولة في “الاتحاد الأوروبي”؛ على الأقل، (أي أكثر من نصف بلدان التكتل)، بسقف عملي لأسعار “الغاز” بالجملة للتعامل مع النقص في الإمدادات، خاصة مع خوف الدول الأوروبية من تحويل إمدادات “الغاز” إلى أسواق مربحة أكثر مثل الأسواق الآسيوية حال وضعوا سقف للسعر.
وترى عدد من الدول أن المقترح لا يمكن تنفيذه؛ حيث لم يكن ليتم تفعيله حتى في آب/أغسطس، عندما ارتفع السعر فوق: 300 يورو، ووفق المتقرح سيتم تفعيل سقف السعر بعد تجاوز حد: الـ 275 يورو بشكلٍ مستمر لمدة أسبوعين على الأقل، وبعد ذلك فقط إذا ارتفع سعر “الغاز الطبيعي المُسّال”؛ (LNG)، فوق: 58 يورو لمدة 10 أيام.
المفارقة أن الآن سعر “الغاز” بالجملة في “أوروبا” حوالي: 124 يورو، وفقًا لمعيار (TTF) الرئيس.
ترجيح الاتفاق في كانون أول..
ورجح وزير البيئة الإيطالي؛ “غيلبرتو بيتشيتو فراتين”، في تصريحات لوكالة (تاس)؛ أنه في اجتماع استثنائي لوزراء الطاقة في دول “الاتحاد الأوروبي”؛ في كانون أول/ديسمبر، سيكون الاتفاق ممكنًا على سقف أسعار “الغاز الروسي”.
ويرى أن بلاده حتى الآن غير راضية عن الاقتراح الحالي، وأشار إلى أن “روما” يمكن أن: “تستغني عن تحديد سقف السعر” إذا تم وضع معايير واضحة لتجنب المضاربة وارتفاع أسعار الطاقة، مؤكدًا أن: “جميع الدول لديها رغبة في التوصل إلى اتفاق”.
وقال “بيتشيتو فراتين”، إن: 15 دولة في “الاتحاد الأوروبي” تنتقد اقتراح “المفوضية الأوروبية” بوضع سقف لأسعار “الغاز الطبيعي”.
استبعاد الغاز الروسي..
وفي سياق آخر؛ اتفق وزراء الطاقة في دول “الاتحاد الأوروبي” على استبعاد “الغاز الروسي” من عقود المشتريات المشتركة، والتي يجب أن يكون حجمها في 2023 على الأقل: 15% من حجم مخازن الغاز للدول الأعضاء، أو ما يُعّادل: 13.5 مليار متر مكعب.
وجاء ذلك في بيان “المفوضية الأوروبية”؛ الذي وزّع على أساس اجتماع غير رسمي انعقد يوم الخميس في “بروكسل”.
وتنص الوثيقة على أن: “القواعد الجديدة ستخلق فرصًا للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وشركات الطاقة لديها لشراء الغاز بشكلٍ مشترك من الأسواق العالمية”.
كما تُشير “المفوضية الأوروبية” إلى أن الدول مُلزمة: “بشراء: 15 بالمئة من كل الغاز اللازم من خلال هذه الآلية لملء مرافق تخزين الغاز خلال عام 2023”.
وأكدت الدول الأعضاء أنه: “سيتم استبعاد الغاز الروسي من المشتريات المشتركة”.
عواقب وخيمة من جانب “روسيا”..
وكإجراء عقابي، أكد المتحدث باسم (الكرملين)؛ “دميتري بيسكوف”، بأن الرئيس الروسي؛ “فلاديمير بوتين”، أصدر تعليمات بعدم تصدير النفط والغاز للدول التي تضع سقفًا للأسعار.
كذلك حذر الرئيس الروسي؛ “فلاديمير بوتين”، خلال محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء العراقي، من أن الخطط الغربية لفرض سقف أسعار “النفط” قد يكون لها: “عواقب وخيمة” على أسواق الطاقة.
ووفقًا لبيان (الكرملين): “شدد الرئيس؛ فلاديمير بوتين، خلال مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء العراقي؛ محمد شيّاع السوداني، على أن مثل هذه التصرفات تتعارض مع مباديء علاقات السوق ومن المُرجح أن تؤدي إلى عواقب وخيمة على أسواق الطاقة العالمية”.
وقدم الجانبان تقييمًا إيجابيًا للعمل المشترك بمشاركة “روسيا والعراق”؛ في إطار (أوبك+)، مما يجعل من الممكن ضمان استقرار سوق النفط العالمية.
وكان وزراء مالية دول “مجموعة السبع”؛ (بريطانيا العظمى وألمانيا وإيطاليا وكندا والولايات المتحدة وفرنسا واليابان)، قد أكدوا في أيلول/سبتمبر الماضي؛ عزمهم على فرض قيود على سعر “النفط الروسي” كجزء من العقوبات، ومن المقرر أن يتم تطبيق السقف السعري للنفط؛ في 05 كانون أول/ديسمبر 2022، وللمنتجات النفطية في 05 شباط/فبراير 2023.
توقعات بأزمة طاقة خلال الشتاء..
من جانبه؛ أكد رئيس وكالة الطاقة العالمية؛ “فاتح بيرول”، ضرورة أن تكون “أوروبا” قادرة على التعاطي مع أزمة إمدادات “الغاز” بفضل الاحتياطيات الكبيرة، على الرغم من توقعات أزمة طاقة في الشتاء المقبل.
وقال “بيرول”، إنه باستثناء الأحداث غير المتوقعة: “ستمر أوروبا خلال هذا الشتاء ببعض المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والتعثر هنا وهناك”، نتيجة لجهودها للتخلي عن الغاز الروسي والزيادة الأكبر في تكاليف الطاقة الناجمة عن الأزمة الأوكرانية”، مضيفًا: “الشتاء المقبل سيكون أكثر صعوبة من هذا الشتاء”.
وأشار إلى أن: 75% من صادرات “روسيا” من الغاز؛ و55% من صادراتها من النفط، كانت تذهب إلى “أوروبا” قبل الأزمة، لذا فإن “موسكو” بحاجة إلى إيجاد أسواق جديدة لإنتاجها.
للحد من قدرة “روسيا” على تمويل الحرب..
تعليقًا على تلك التحركات الأوروبية؛ أكد “صادق الركابي”، أستاذ الاقتصاد السياسي، أن ما جرى من حرب “أوكرانيا” قد ضاعف من أسعار الطاقة، وبالتالي استفادت “روسيا” من ارتفاع أسعار النفط والغاز، وهذا ساهم في تمويل قدرتها على الاستمرار بتلك الحرب “الروسية-الأوكرانية”.
وأضاف أستاذ الاقتصاد السياسي، أن قرار “مجموعة السبع” بوضع سقف لأسعار “النفط الروسي”، هو نوع من الإجراءات التي تهدف إلى الحد من قدرة “روسيا” على تمويل ماكينة الحرب على “أوكرانيا”، بحسب الجانب الأميركي والغربي، موضحًا أن هذه الإجراءات ستُحد من إيرادات “روسيا”، وبالتالي “مجموعة السبع” وضعت سقفًا يتراوح ما بين: 65 و70 دولارًا، لافتًا إلى أنه سيكون هناك إجراءات شاملة؛ وعلى سبيل المثال قطاع النقل البحري، سواء كان من ناحية الخدمات المعنية أو من ناحية التأمين على الناقلات، أو من ناحية تسهيل إجراءات وصول بعض السفن إلى بعض الموانيء، فكل ما سبق سيتم مراقبته، وفي حال كان هناك تجاوز للرقابة على السعر المفروض سيتم التعامل مع الأمر بإجراءات أشد.
خطوة ذات بُعد سياسي..
ووصف الدكتور “فهد بن جمعة”، الخبير في أسواق النفط، في مقابلة مع (العربية)، سعي “مجموعة السبع” لوضع سقف لسعر “النفط الروسي”، بالخطوة ذات البُعد السياسي، مشيرًا إلى أنها تُشكل خطرًا ولها أبعاد على ميكانيزمات أسواق النفط.
وأضاف أنها قد تُصبح نموذجًا يُطبق على دول منتجة أخرى. وقال إن الخطوة لن تنجح لأن السقف فيه مرونة؛ وهو أعلى من سعر بيع الخام الروسي، مضيفًا أن المشكلة قد تحدث إذا ما ارتفعت أسعار النفط إلى: 100 دولار أو أكثر.
يُظهر ضعف الغرب في مواجهة “روسيا”..
من جهتها؛ ذكرت وكالة (بلومبيرغ)، في مقال، أن الغرب يُظهر ضعفًا في وضع سقف لسعر “النفط الروسي”، لأنه يعتمد على مواردها من الطاقة.
وقالت الوكالة إنه: “لسوء الحظ، يمكن اعتبار السقف السعري للنفط علامة ضعف أكثر من كونه إشارة قوة، الأمر الذي يعني نهاية كاملة لرفض شراء النفط الروسي”.
وأكدت (بلومبيرغ) أن قبول الدول الغربية الحدَّ الأقصى لسعر “النفط الروسي”؛ يُشير إلى مدى حاجة الغرب إليه، وإلى أنه مستعد للقيام بكل الحيل الاقتصادية والدبلوماسية من أجل الحصول عليه.
وأضافت الوكالة أنّه: “إذا تبيّن أن السعر الهامشي منخفض للغاية، واختفى الذهب الأسود الروسي من الأسواق العالمية، فقد يؤدي ذلك إلى تفاقم الركود الخطير في الاقتصاد العالمي”.
