خاص : كتبت – نشوى الحفني :

بدأ الموقف الأميركي تجاه تكليف محافظ النجف الأسبق، “عدنان الزرفي”، لتشكيل الحكومة العراقية، حيث رفض مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدني، “ديفيد شينكر”، اعتبار “الزرفي” مدعومًا أميركيًا.

ونقلت صحيفة (مونيتور)، عن “شينكر”؛ قوله أن “الولايات المتحدة” لم تُركز على الأفراد، بل على المباديء المتعلقة برئيس الوزراء العراقي المُكلف، “عدنان الزرفي”، مضيفًا: “نحن نبحث عن حكومة عراقية ستهتم بوضع العراق أولًا، في إثبات أنهم وطنيون عراقيون، ويريدون للعراق أن يكون دولة ذات سيادة”، ورفض “شينكر” توصيفًا يعتبر رئيس الوزراء العراقي المُكلف مدعومًا من “واشنطن”، حيث تم تعيين “الزرفي”؛ لأول مرة ليكون محافظ لمدينة “النجف”، في عام 2005، من قبِل سلطة التحالف المؤقتة بقيادة “الولايات المتحدة”.

إعلان الدعم بشرط..

وكان “مايك بومبيو”، وزير الخارجية الأميركي، قد أعلن موقف بلاده من تكليف “عدنان الزرفي” بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة من قِبل الرئيس، “برهم صالح”.

وقال “بومبيو” إن “الولايات المتحدة” ستدعم رئيس الوزراء العراقي في حال تلبية مطالب الشعب العراقي وصان سيادة “العراق”.

وأوضح إن العراقيين يُريدون حكومة تُحافظ على سيادة البلاد وتوفر الاحتياجات الضرورية؛ وخالية من الفساد وتحمي حقوق الإنسان.

وأضاف “بومبيو”، في تغريدة على (تويتر)، أنه: “إذا وضع رئيس الوزراء العراقي هذه المصالح على رأس أولوياته؛ فسيحظى بدعم أميركي ودولي”.

“صالح” يرفض استبدال “الزرفي”..

إلى ذلك؛ رفض الرئيس العراقي، “برهم صالح”، استبدال “عدنان الزرفي” بمرشح آخر لرئاسة الحكومة المُقبلة.

وقال مصدر مقرب من “صالح”، لموقع (أخبار الخليج)؛ إن ضغوط القوى الشيعية على “صالح” لن تُغير من موقفه بالإبقاء على ترشيح “عدنان الزرفي”، وخاصة أن “المحكمة الاتحادية” أيدت دستورية الترشيح.

وقالت “المحكمة الاتحادية”، في فتواها القانونية؛ إن لرئيس الجمهورية الحق في ترشيح الشخص الذي يراه مناسبًا لرئاسة الحكومة إذا أخفقت الكُتلة الأكبر في إيجاد مرشح يُمثلها.

ضغوط خارجية لإعاقة تمرير حكومة “الزرفي”..

من جهته؛ كشف نائب مقرب من رئيس الوزراء العراقي الأسبق، “حيدر العبادي”، عن ضغوط يُمارسها طرف خارجي لإعاقة تمرير حكومة “الزرفي”.

وبَين النائب، “فالح الزيادي”، أن الطرف الخارجي دخل على عملية ترشيح “الزرفي” من خلال تحشيد بعض القوى الشيعية لرفض “الزرفي”، في إشارة واضحة إلى “إيران”.

مطالب أميركية من “الزرفي”..

وبحسب مصادر في رئاسة الجمهورية؛ فإن الرئيس العراقي نقل إلى “الزرفي”، أثناء ترشيحه، مطالب أميركية في حال نجح “الزرفي” في تحقيقها فإنه سيحظى بدعم أميركي كبير، مبينًا أن المطالب الأميركية تتلخص في ثلاثة محاور :

الأول: تحجيم دور (الحشد الشعبي) وإبعاده عن التأثير في القرار السياسي العراقي.

الثاني: إبعاد التأثير الإيراني عن التغلغل في الحياة السياسية والاقتصادية لـ”العراق”، من خلال التفاوض الصريح والمباشر مع “إيران” حول ذلك.

الثالث: الانفتاح على دول المحيط العربي والإقليمي؛ بعيدًا عن الإملاءات الإيرانية.

وفيما طلبت القوى الشيعية النافذة، من الرئيس “برهم صالح”، سحب ترشيح “الزرفي”؛ يواصل الأخير اتصالاته لحشد التأييد البرلماني لتمرير حكومته.

ونفى رئيس (عصائب أهل الحق)، المرتبطة بـ”إيران”، “قيس الخزعلي”، منشورًا نُسب إليه يتضمن رفضه تكليف “الزرفي”.

أما رئيس الوزراء الأسبق، “نوري المالكي”، فإنه مازال يُجري تحركات مكثفة مع فصائل مسلحة شيعية لإعاقة عرض حكومة “الزرفي” على البرلمان تخوفًا من إمكانية تمريرها، إذا وجدت دعمًا من بعض القوى الشيعية؛ كائتلاف (النصر) و(الحكمة) و(سائرون)، ومن بعض الأكراد والسُنة.

وتتوقع مصادر أمنية، في “بغداد”؛ أن تلجأ الفصائل المسلحة إلى خيار اغتيال “الزرفي” إذا عجزت عن منعه من تشكيل حكومته، إلا أن الأخير مازال مًصرًّا على تشكيل حكومة انتقالية، ووضع إجراء انتخابات مبكرة على رأس برنامجها.

يُذكر أن رئيس الجمهورية، “برهم صالح”، كلف في الـ 17 من آذار/مارس الحالي، “عدنان الزرفي”، بتشكيل الحكومة، ولاق هذا التكليف رفض من قِبل عدد من الكُتل السياسية.

التفاف على المحاصصة السياسية..

عن هذا الموضوع؛ يقول رئيس “المرصد العراقي” للحريات الصحافية، “هادي جلو مرعي”، أن: “‏القوى السياسية الشيعية اعترضت على تكليف الزرفي، لأن ما قام به رئيس الجمهورية عدته غير دستوري، على اعتبار أن المرشح لرئاسة الوزراء يجب أن يحظى بتوافق الكُتل السياسية”.

وتابع “جلو” بالقول: “‏تنظر تلك القوى السياسية إلى عملية تكليف الزرفي بمثابة التفاف على طريقة اختيار رئيس الوزراء التقليدية المتفق عليها ضمن نظام المحاصصة السياسية، ‏واعتبرت هذا التكليف تهديدًا لوجودها السياسي التقليدي”.

مضيفًا “جلو”: “‏هذه القوى السياسية ترى، في فيروس كورونا، أمرًا يمكن علاجه بالأدوية، لكن ترشيح شخصية مثل الزرفي قد ينسف وجودها”.

تخطيط لانقلاب عسكري في العراق..

وحول الإرادة الأميركية في التحكم والسيطرة على المشهد العراقي، أفادت صحيفة كويتية، أمس، بأن “الولايات المتحدة” تُخطط لتنفيذ انقلاب عسكري في “العراق”، مشيرة إلى أنها أبلغت حلفاءها بـ”بغداد” في الأمر.

ونقلت صحيفة (الجريدة) الكويتية؛ عن مصدر في (فيلق القدس) الإيراني، أن: “الحرس الثوري وفصائل بالعراق، وفي مقدمتها هيئة الحشد الشعبي، أعلنت حالة التأهب بجميع القوات تحسبًا لانقلاب عسكري يُدبّره الأميركيون للسيطرة على السلطة في بغداد”.

وأضاف المصدر، أن: “الأجهزة الأمنية الإيرانية حصلت على معلومات استخباراتية بأن الأميركيين أبلغوا حلفاءهم في بغداد أن الإعتماد على منظمات المجتمع المدني لم يُعد مُجديًا، ولن ينجح، دون تحرك موازٍ للقوات المسلحة الموالية لواشنطن للإجهاز على طهران وحلفائها بالعراق”.

وأشار المصدر إلى أن: “التركيبة السياسية الموجودة بالعراق لا تسمح للأميركيين بوصول رئيس وزراء موالٍ لهم إلى السلطة، إلا في حال وقوع انقلاب عسكري موالٍ لواشنطن للسيطرة على السلطة”.

إيران تقوم باتصالات مكثفة مع قوى سُنية وكُردية..

وتابع؛ أن: “الإيرانيين فتحوا قنوات اتصال مكثفة مع أطراف سُنية وكُردية عراقية لتشكيل تحالف يواجه الخطط الأميركية الجديدة، خصوصًا في ظل محاولة واشنطن استغلال إنشغال طهران بمواجهة تفشي فيروس كورونا، لتمريرها”، موضحًا أن: “الإيرانيين يُحاولون إقناع جميع الأطراف السياسية العراقية بأن مصلحة الجميع تقتضي أن يستطيع رئيس وزراء مدني السيطرة على السلطة، بأي شكل من الأشكال، وأن أي انقلاب عسكري، في حال حدوثه، سيعني خسارة الجميع لكل مكاسبهم، وربما عودة العراق إلى ما كان الأمر عليه في ظل حكم الديكتاتور صدام حسين”.

ولفت المصدر؛ إلى أن اغتيال قائد (فيلق القدس)، “قاسم سليماني”، ونائب رئيس هيئة (الحشد الشعبي)، “أبومهدي المهندس”، مثّل “بداية التحرك الأميركي للإنقضاض على السلطة بالعراق، لأن الأميركيين كانوا على علم بأن سليماني يملك اتصالات وثيقة مع العديد من السياسيين العراقيين، وكان بإمكانه قلب الطاولة عليهم في أي لحظة”.