خاص : كتبت – نشوى الحفني :

وسط ردود أفعال حذرة ومعتدلة، تُظهر كل من “بريطانيا” و”أميركا” ردود مغايرة تجاه؛ “روسيا”، حيث يصممان على التلويح بإصدار عقوبات، قد تدفع إلى مزيد من تعقيدات الأزمة التي سيكون لها تداعيات ونتائج عالمية بعد ذلك.

أمس الأحد؛ لوحت “الولايات المتحدة” و”بريطانيا” بفرض عقوبات جديدة على “روسيا”؛ فيما تُكثف “واشنطن” وحلفاؤها؛ من “حلف شمال الأطلسي”، جهودهم لردع أي اجتياح روسي محتمل لـ”أوكرانيا”.

و”لندن”؛ التي كثفت إصدار مواقفها لمحاولة زيادة الضغط على “موسكو”؛ أعلنت الأحد، أنها تُريد استهداف المصالح الروسية: “التي تهم مباشرة (الكرملين)”.

وجاءت أمس الأحد، جولة جديدة من التهديدات بفرض عقوبات على “روسيا”؛ من وزيرة الخارجية البريطانية؛ “ليز تروس”.

وحذرت “تروس”؛ على وجه الخصوص، من أن الحكومة ستدرس تشريعًا يسمح لها: “بضرب مجموعة واسعة من الأهداف” بالعقوبات، مشيرة إلى: “حكم بوتين القلة” و”الشركات الروسية المشاركة في دعم الدولة الروسية”؛ وفقا لبيان “الخارجية البريطانية”.

مشروع قانون لفرض عقوبات اقتصادية جديدة على “روسيا”..

وفي “واشنطن”؛ أعلن سيناتوران، أحدهما ديموقراطي والآخر جمهوري؛ أن “الكونغرس” على وشك الاتفاق على مشروع قانون ينص على فرض عقوبات اقتصادية جديدة على “روسيا”.

وفي هذا السياق؛ توعد السيناتور الديموقراطي البارز؛ “بوب مندينيز”، “موسكو”؛ في حديث مع شبكة (سي. إن. إن): “بعواقب خطيرة”؛ في حال غزو “أوكرانيا”، فيما تحدث السناتور الجمهوري؛ “جيم ريش”، عن: “ثمن مدمر” للرئيس الروسي؛ “فلاديمير بوتين”.

استهداف القطاعات الاقتصادية..

وكان مسؤول في “البيت الأبيض” قد ذكر؛ إن إدارة الرئيس؛ “جون بايدن”، تعتزم تجنيب المواطنين الروس وطأة أي قيود على الصادرات الأميركية إلى بلادهم؛ إذا غزت “روسيا”، “أوكرانيا”، وستُركز على استهداف القطاعات الصناعية.

وفي تصريحات منفصلة؛ يوم الجمعة، ذكر مسؤول تجاري كبير أن: “شخصيات مهمة” ستواجه أيضًا: “عقوبات واسعة”.

وتُقلل هذه التصريحات نطاق أي قيود محتملة على الواردات إلى “روسيا”، والتي قيل من قبل إنها تؤثر سلبًا على الاقتصاد الروسي إذ تسبب ضررًا للقطاعات الصناعية ومنتجات التكنولوجيا الاستهلاكية مثل الهواتف الذكية.

وقال “بيتر هاريل”، مسؤول الأمن القومي بـ”البيت الأبيض”، في كلمة عبر الإنترنت من مركز “ماساتشوستس” للصادرات؛ يوم الخميس الماضي: “نعتزم اتخاذ إجراءات نعتقد أنها ستخفض القدرات الصناعية الروسية وطاقة الإنتاج الصناعي مع الوقت؛ دون أن تطول الأفراد المستهلكين الروس العاديين”، حسبما أفادت وكالة (رويترز) للأنباء.

وذكر أن بلاده مستعدة، فور حدوث غزو روسي لـ”أوكرانيا”، لفرض: “تكاليف مالية تُكبل المؤسسات المالية الروسية، فضلاً عن تطبيق مجموعة من القيود واسعة النطاق على الصادرات؛ تُخفض طاقة الإنتاج الصناعي الروسي على المدى المتوسط والطويل”.

وكان “بايدن” قد أعلن قبل ثلاثة أيام؛ أنه سيدرس فرض عقوبات شخصية على الرئيس الروسي؛ “فلاديمير بوتين”، إذا دخلت قواته؛ “أوكرانيا”.

وقال “هاريل” إن الإستراتيجية المزدوجة تشمل عقوبات مالية على مؤسسات مالية روسية كبرى: “تؤدي إلى فرار رؤوس الأموال وحدوث تضخم؛ وإلى تحرك البنك المركزي الروسي لمد البنوك بأموال إنقاذ… ومن ثم يشعر بوتين بالتكلفة من اليوم الأول”.

وتابع أن القيود على الصادرات ستكون ضمن حزمة العقوبات، لكن لن يكون لها على الأرجح نفس التأثير الفوري، وإنما: “ستخفض قدرة روسيا على الإنتاج الصناعي في قطاعات مهمة”.

ولم يذكر “هاريل” القطاعات المستهدفة، لكن مسؤولين آخرين في “البيت الأبيض” أشاروا إلى الطيران والبحرية وأجهزة الروبوت والذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية والدفاع.

14 عقوبة محتملة..

وبحسب (سكاي نيوز عربية)؛ هناك نحو: 14 عقوبة محتملة يُناقشها قادة الغرب للرد على “روسيا”؛ إن قامت بغزو “أوكرانيا”.

ومن أول السيناريوهات المحتملة؛ هو معاقبة: “سيد (الكرملين)”؛ فلاديمير بوتين، شخصيًا، وفريقه الرئاسي وشخصيات عسكرية وتجميد أصولهم وحظرهم من المعاملات المصرفية الأجنبية، وهو ما أكده؛ “جو بايدن”، بالقول إنه: “لا يستبعد فرض عقوبات على؛ بوتين، شخصيًا”.

وهنا نددت “موسكو”، وقالت إنها خطوات ستضر بجهود خفض التوتر بأزمة “أوكرانيا”، كما أن المسؤولين الروس يُحظر عليهم الاحتفاظ بأموال في الخارج.

وتعليقًا على ذلك؛ يقول الخبير في الشأن الروسي؛ “أشرف الصباغ”، من “موسكو”، إن المؤشرات تؤكد أن الغرب يتحضر بحزمة عقوبات اقتصادية قاسية على البنوك الروسية الكبرى، مضيفًا بالقول: “لكن روسيا قد لا تغزو أوكرانيا في حملة عسكرية واسعة تُتيح للغرب الذهاب لفرض أقصى العقوبات”.

ويفسر: “موسكو قد تلجأ إلى تكثيف دعمها العسكري لإقليمي: دونيتسك ولوغانسك، وقد تعترف باستقلالهما كجمهوريتين مستقلتين على غرار ما فعلت مع انفصال إقليمي: أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا؛ عن جورجيا، في عام 2008”.

ويُردف قائلاً: “وإذا تعقدت الأمور حول أوكرانيا، فإن روسيا قد تُعلن عن ضم هذين الإقليمين إلى قوامها؛ كما فعلت مع شبه جزيرة القرم وسيفاستوبل”.

منع دخول مسؤولين روس..

ومن ضمن حزمة العقوبات المحتملة، قد تلجأ “واشنطن” والدول الأوروبية إلى منع مسؤولين وشخصيات روسية من دخول أراضيها.

وهذا الخيار ضمن الخيارات الأكثر ترجيحًا التي يأمل الغرب من ورائها دفع النخبة الروسية للضغط على “بوتين”، لكن العديد من هذه العقوبات سارية بالفعل وسلوك هؤلاء لم يتغير.

ويرى الإعلامي والباحث الروسي، “أرتيوم كابشوك”، في تصريحات لموقع (سكاي نيوز عربية)، أن: “العقوبات الغربية بحق موسكو مفيدة داخليًا؛ فقد تدفع النخب المحافظة بالداخل الروسي إلى تطهير هيكلية الحكم من تأثير النخب الليبرالية الموروثة عن التسعينيات، وهذا أمر يُنشده غالبية الروس”.

ويقول: “لا حلم لروسيا بدولة واحدة مع أوكرانيا، وخاصة بعد أحداث 2014، والوضع حاليًا أن الكل بمأزق عميق؛ سواء الـ (ناتو) أو روسيا”.

وعن “بوتين”؛ يُضيف: “ليس بوتين من يُقرر كل شيء، ولا توجد سياسة توسعية لروسيا بالإقليم أو أطماع بدول الجوار”.

منع التعامل بـ”الدولار”..

ومن ضمن السيناريوهات المطروحة أيضًا، أنه قد تلجأ “واشنطن” إلى منع “روسيا” من التعامل بـ”الدولار الأميركي”، حيث تستطيع فرض قيود على استخدامها للعُملة الأميركية، أو معاقبة الشركات التي تسمح لنظيرتها الروسية بذلك.

ومن شأن القرار تقييد حركة المشتريات والصادرات الروسية حول العالم، كما سيؤثر بشكل كبير على مبيعاتها من “النفط” و”الغاز” بالدولار.

عزل روسيا عن نظام “سويفت”..

وضمن ما يدور من مناقشات غربية إجراء عزل “موسكو” من شبكة الاتصالات المصرفية العالمية المعروفة بنظام: (سويفت).

وهذا الاتجاه تحقق في تقديم أعضاء بـ”الشيوخ الأميركي”، الأسبوع الماضي، مسودة عقوبات جديدة ضد “روسيا”، تضمنت هذا السيناريو.

لكنه أصعب خيار غربي تجاه أسواق المال الروسية والدولية؛ لأنه سيُكلف الغرب؛ وبخاصة “واشنطن” و”برلين”، ثمنًا فادحًا.

حول هذا الاتجاه، توقع الباحث؛ “محمد حامد”، مدير منتدى “شرق المتوسط” للدراسات السياسية، فرض عقوبات دولية على “روسيا” بدون نظام (سويفت).

موضحًا أن: “عزل روسيا من (سويفت)؛ إن أصاب أسواق الغاز الروسي والقمح بالشلل، سيؤثر على الدول الغربية”.

منع الوصول إلى أسواق الديون الدولية..

ويمكن للقوى الغربية أن تتخذ إجراءات لمنع وصول “روسيا” إلى أسواق الديون الدولية.

وهذا قد يُحرم “روسيا” من تمويلات لتنمية اقتصادها، وقد ترتفع تكلفة الاقتراض في البلاد وتنخفض قيمة “الروبل”، بحسب شبكة (بي. بي. سي) عربي.

استهداف “نوردستريم-2”..

يمكن القول إن خط نقل الغاز الروسي إلى “ألمانيا”؛ (نورد ستريم-2)، ورغم أنه لم يعمل بعد، هو أحد المشاريع المستهدفة بالعقوبات الغربية.

وهذا السيناريو ربما يكون أهم العقوبات، لأن “واشنطن” تأمل إيقافه بشكل نهائي.

حظر البنوك الروسية..

إدراج البنوك الروسية بالقائمة الأميركية السوداء، ما يجعل من المستحيل على أي شخص في العالم إجراء معاملات معها؛ هو سابع قرار على أجندة العقوبات.

وهنا سيتعين على “موسكو” إنقاذ البنوك ومحاولة تجنب ارتفاع التضخم وانخفاض الدخل، لكن لهذا تأثير سلبي كبير على المستثمرين والمودعين الغربيين بتلك البنوك.

تقييد واردات “روسيا”..

كما أنه من ضمن السيناريوهات، هو تقييد واردات “روسيا”، والذي يكون بمنع تصدير سلع معينة لـ”روسيا”؛ مثل التكنولوجيا والبرامج أو المعدات الأميركية.

وقد يشمل “أشباه الموصلات” الدقيقة؛ المستخدمة بالسيارات والهواتف الذكية، والأدوات الآلية، والإلكترونيات الاستهلاكية.

وخطورته تكمن في استهداف قطاعي الدفاع والفضاء الروسيين؛ وقد يمتد لقطاعات اقتصادية أخرى.

قيود على “النفط”..

كما يعتمد الاقتصاد الروسي بشكل كبير على مبيعات “الغاز” و”النفط” للخارج، ويمكن للغرب أن يجعل شراء “النفط” من شركات الطاقة الروسية العملاقة، مثل (غازبروم) أو (روسنفت)، أمرًا غير قانوني، بحسب (إذاعة صوت ألمانيا).

الحرمان من التكنولوجيا..

وهناك سيناريو قد يُعيد “روسيا” لزمن الحرب الباردة، لأنه أكثر العقوبات قسوة، إذ سيحرمها من امتلاك آخر التكنولوجيا؛ وقد يُعيق مواكبتها للتكنولوجيا العالمية.

وكان “البيت الأبيض” قد طلب بالفعل من مصنعي الرقائق الإلكترونية الاستعداد لقيود جديدة على الصادرات الأميركية لـ”موسكو”.

محاصرة “الروبل”..

ويتوقع زيادة محاصرة العُملة الروسية أيضًا، فسبق لـ”واشنطن” منع تحويل “الروبل” إلى “الدولار”، ما يعني عزل “روسيا” عن نظام الصرف العالمي.

تشديد القيود على السندات الروسية..

بالإضافة إلى تشديد القيود القائمة على السندات الروسية؛ من خلال حظر المشاركة في السوق الثانوية، ضمن العقوبات المتوقعة.

ومن شأنه منع حصول “موسكو” على أي تمويلات لمشاريعها المستقبلية؛ ما يُضعف نموها الاقتصادي.

تشديد العقوبات الحالية..

من الممكن أن تُشدد الإدارة الأميركية؛ العقوبات المفروضة حاليًا، على “روسيا”، بل وتُطالب الشركاء الأوروبيين بالقيام بالمثل.

والعقوبات الأوروبية الراهنة تشمل: 185 شخصًا، و48 كيانًا روسيًا، أما الأميركية فتمنع المؤسسات المالية الأميركية من شراء سندات الخزانة الروسية.

استهداف قطاعات الصناعة والدفاع والطيران..

العقوبات الغربية قد تشمل قطاعات الصناعة والطيران والبحرية وأجهزة الروبوت والذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية و”وزارة الدفاع” الروسية، بحسب مسؤولين أميركيين لوكالة (رويترز) للأنباء.

وهنا يقول “بيتر هاريل”، مسؤول الأمن القومي بـ”البيت الأبيض”: “نعتزم وضع إستراتيجية مزدوجة تشمل عقوبات مالية تؤدي إلى فرار رؤوس الأموال وحدوث تضخم وإلى تحرك البنك المركزي الروسي لمد البنوك بأموال إنقاذ؛ ومن ثم يشعر، بوتين، بالتكلفة من اليوم الأول”.

ومن خلال ما يدور من ردود أفعال عالمية، نجد أن كلاً من “روسيا” والغرب؛ يبدو أنهما متفقان على متابعة حل دبلوماسي للوضع حول “أوكرانيا”، بينما يختلف تحرك “المملكة المتحدة”؛ الذي يُشعل التوترات بالتهديدات مما يُثير الدهشة.

“لندن” تلعب دور “دمية” واشنطن !

حول هذا يقول؛ “رودني أتكينسون”، الأكاديمي البريطاني والمعلق السياسي والاقتصادي: “تُحاول لندن؛ لسبب غير معروف، أن تلعب دور (دمية) واشنطن؛ (على الرغم من هجوم نظام بايدن على السياسة البريطانية في أيرلندا وشل صناعة الصلب لدينا !)، لقد واصلت لندن كل الهجمات المتكررة على روسيا وحلف الـ (ناتو)؛ باتجاه الشرق وتقوم بتسليح وتدريب أوكرانيا – الدولة النازية الأكثر وضوحًا في أوروبا، حيث تُعتبر المُسيرات التي تصور الرموز الفاشية العلنية وتكريم النازي؛ ستيبان بانديرا، سلوكًا طبيعيًا’ .

ووفقًا للأكاديمي البريطاني، فإن هذا لا يقل عن كونه: “جزءًا من عقدين من الهجوم الفاشي للشركات الأوروبية على أوروبا الشرقية وروسيا”.

و”الهجوم الأميركي”؛ الذي يستهدف “موسكو”، في رأيه، يُنبع من: “الجهل الفظيع بأوروبا، والاقتصاد السياسي غير الشيوعي لروسيا الحديثة، ورهاب روسيا المتأصل لدى الولايات المتحدة”.

ومع ذلك، هناك أيضًا سبب آخر يجعل “لندن” تتخذ مثل هذا الموقف العدواني ضد “روسيا”، حيث يتم تصنيف “موسكو” على أنها عدو خارجي يحتاجه رئيس الوزراء البريطاني؛ “بوريس جونسون”، لصرف الانتباه بعيدًا عن الأزمات الداخلية – لا سيما فضيحة “بارتيغيت” سيئة السمعة.

ويوضح “أتكينسون” أن: “الشريك الأضعف يشعر أنه بحاجة إلى الصراخ بأعلى صوت”، موضحًا: “لقد اضطرت بريطانيا لإتباع سياسة الولايات المتحدة القاتلة بالتخلي عن أفغانستان، وتشعر الآن بأنها مضطرة لقرع طبول العدوان في أوروبا الشرقية”.

ومؤخرًا تصاعد التوتر بين “روسيا” والغرب، بعدما اتّهمت حكومات غربية؛ “موسكو”، بحشد مئة ألف جندي عند الحدود مع “أوكرانيا” استعدادًا لغزو محتمل.

وفي مواجهة هذه التهديدات، طالبت “موسكو” بأن يتم التعامل معها على قدم المساواة مع “واشنطن”.