خاص : كتبت – نشوى الحفني :

في الوقت الذي ينتظر فيه الأميركيون والعالم بشغف نتائج الانتخابات، بدأت تتسرب سيناريوهات مختلفة تتعلق بما يمكن فعله في حالة فوز “دونالد ترامب” بالانتخابات، بل بدأ يتم وضع سيناريوهات تتعلق بـ”ترامب” نفسه، وما الذي يمكن أن يفعله في حال الفوز أو الهزيمة.

فقد تداولت وسائل الإعلام تقارير تتحدث عن خطة يحيكها الديمقراطيون لتنحية الرئيس الأميركي، “دونالد ترامب”، والسيطرة على “البيت الأبيض” والرئاسة الأميركية، في حال فوزه بالانتخابات التي تشهدها البلاد.

ويخطط أعضاء من “الحزب الديمقراطي” الأميركي، المنافس لحزب الرئيس الأميركي، (الحزب الجمهوري)، “دونالد ترامب”، لمحاولة عزل الرئيس الأميركي، في حال فوزه في الانتخابات الحالية، وذلك عن طريق السيطرة على مجلسي “النواب” و”الشيوخ”.

مساءلة “ترامب” مرة أخرى وعزله..

وسرب أحد أعضاء (الحزب الديمقراطي)، لصحيفة (بيزنس إنسايدر)، معلومات تتحدث عن نية بعض أعضاء الحزب الديمقراطي القيام بتنفيذ عملية من شأنها مساءلة الرئيس الأميركي، “دونالد ترامب”، مرة أخرى، في حال فوزه بالانتخابات.

وقال عضو الحزب، الذي لم يكشف عن هويته، إن: “السيناريو الذي سيحدث في حال فوز ترامب، هو أننا سنأخذ مجلسي النواب والشيوخ”، وأضاف: إن المجلسين “سوف يعزلون ويدينون” الرئيس “ترامب”، بحسب المصدر.

ومع ذلك، فإن أعضاء (الحزب الديمقراطي) في الكونغرس الأميركي يعولون على فوز المنافس الأقوى لـ”ترامب”، “جو بايدن”، أكثر من كيفية المضي قدمًا في هذا الإجراء، في الوقت الحالي على الأقل.

وقالت رئيسة مجلس النواب للصحافيين، “نانسي بيولوسي”، الأسبوع الماضي: “أشعر بثقة كبيرة في أن جو بايدن سينتخب رئيسًا يوم الثلاثاء”.

وأضافت، في تلميح عن الإجراءات التي ستتخذ في حال فوز “ترامب”: “لا نريد أن نكون مفرطين في الثقة أو نفترض أي شيء”، وأكدت: “يجب أن نكون مستعدين لكيفية السير في مسار مختلف”، في حال فوز “ترامب”.

لا يمتلك الديمقراطيون الكثير من الأوراق..

وبالرغم من التقارير التي تتحدث عن هذه الإجراءات لعزل “ترامب”، لكن بعض الجمهوريين أشاروا إلى أن فوز “ترامب” سيأتي بتفويض واضح وأغلبية في “مجلس الشيوخ”؛ من شأنها أن تمنع أي إجراءات عزل في المستقبل، بحسب (ذا صن).

قال “جوليان إبستين”، الذي عمل مستشارا لمجلس النواب وفي اللجنة القضائية التي شاركت في محاكمة الرئيس الأميركي الأسبق، “بيل كلينتون”: “إن الديمقراطيين لن يكون لديهم على الأرجح الكثير من الأوراق للعبها”، في حال فوز “ترامب”.

إنهيار التحالفات ..

وبحسب موقع (ذي آتلانتيك)؛ فإنه في حال فوزه، فإن أهم ما سيعمل عليه “ترامب” هو تعزيز سيطرته على مؤسسات الحكومة وإخضاعها لإرادته، وسيزيل أي مقاومة باقية.

وفي الوقت نفسه، من خلال التأكيد على رفض “الولايات المتحدة” لدورها القيادي التقليدي، فإن فترة ولاية “ترامب” الثانية سيكون لها تأثير بعيد المدى على العالم. إذ من المرجح أن تنهار الكثير من تحالفات “الولايات المتحدة”.

ومن الملاحظ أن فكرة حقوق الإنسان لا تحظى بالكثير من الاحترام لدى “ترامب”، خاصة وأنه دعا الجيش الأميركي، أكثر من مرة، للنزول والتصدي بعنف للمتظاهرين المعترضين على عنف الشرطة، وكثيرًا ما أبدى “ترامب” إرتياحه وتعاطفه مع القادة المستبدين أكثر من الحلفاء الديمقراطيين.

هذا بالإضافة إلى أنه قد يدفع “ترامب”، دول (الناتو)، لمزيد من الإنفاق العسكري، وقد ينسحب من جانب واحد من “اتفاقية الدفاع المشترك” عن بعض الدول كـ”ألمانيا وفرنسا”، وستتعمق الأزمة مع “الاتحاد الأوروبي”، كما سيزداد التوتر بشدة مع “الصين”، إذ من المحتمل أن يعتمد نهجًا أكثر تشددًا مع “بكين”، حيث لايزال الدافع وراء تشدد “ترامب” المخاوف التجارية والاقتصادية الضيقة بأكثر مما تفعل المصالح الجيوسياسية الأوسع في المحيطين “الهندي” و”الهاديء”.

الاعتماد على الولاء المطلق أو الإقالة..

وترى المجلة أن “ترامب” سيُصر، في ولايته الثانية، على ضمان الولاء المطلق والكامل ممن حوله فيما عدا بعض الجمهوريين الكبار الموالين له والمختلفين معه في بعض الملفات، مثل ملف “روسيا” أو ملف “التدخل العسكري في الشرق الأوسط”، ومن بينهم السناتور “توم كوتون” و”ليندسي غراهام”؛ وسفيرة الأمم المتحدة السابقة، “نيكي هايلي”، ووزير الخزانة، “ستيف منوشين”. وقد يمنح “ترامب” هؤلاء الأشخاص مناصب عليا، لكنهم لن يكونوا أحرارًا في مخالفة الرئيس أو متابعة أجنداتهم الخاصة ما لم يتحالفوا مؤقتًا مع “ترامب”.

وبحسب مجلة (بوليتيكو)، يبدو من الواضح أن “ترامب” سيقيل العالم الأميركي الشهير، “أنتوني فاوتشي”، مدير المعهد الأميركي للأمراض المعدية وعضو خلية مكافحة فيروس (كورونا) المستجد.

وكان “فاوتشي” قد انتقد إستراتيجية إدارة “دونالد ترامب”، لأزمة (كورونا)، وأشار في مقابلة مع صحيفة (واشنطن بوست)؛ أن “ترامب” لم يعد يأخذ بنصائحه، وبات يفضل طبيب الأشعة العصبية، “سكوت آتلاس”، المؤيد لإعادة فتح واسعة للمجتمع الأميركي.

وكان “ترامب”؛ قد أعرب عن إحباطه من تفشي فيروس (كورونا)، وقال أمام حشد من مؤيديه في “فلوريدا”، هتفوا مطالبين بإقالة “فاوتشي”: “لا تخبروا أحدًا، لكن دعوني أنتظر قليلاً بعد الانتخابات”.

هذا بالإضافة إلى اعتزامه إقالة وزير الصحة والخدمات الإنسانية، “أليكس عازار”، ومدير المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، “روبرت ريدفيلد”، ومديرة وكالة الاستخبارات المركزية، “غينا هاسبل”، ووزير الدفاع، “مارك إسبر”، ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، “كريس واري”، لعدم توجيههما لـ”أوباما” اتهامات بالتجسس على حملة “ترامب”، وكذلك لعدم فتح تحقيق جنائي ضد “هنتر”، ابن المرشح الديمقراطي، “جو بايدن”.

عدائية مجلسي النواب والشيوخ..

بسبب ما يحدث، فإن الجمهوريون يواجهون خريطة صعبة لـ”مجلس الشيوخ”. إذ تبدو مقاعد المجلس في الإقتراع، في عام 2022، أقل ترحيبًا بـ (الحزب الجمهوري)، الذي يقوده “ترامب”، وبالتالي فإن هناك احتمالات كبيرة بأن “ترامب” لن يواجه مجلسًا واحدًا بل مجلسين معاديين في “الكونغرس”، في فترة ولاية ثانية.

ويرى موقع (ماكلينز) الكندي للتحليلات السياسية؛ أنه: “ستظهر هاتان الغرفتان العدائيتان عدم احترام بشكل ما لرئاسة ترامب، وبالتالي فلن يكون لترامب أي نفوذ، ولن يكون لديه القدرة على إقناع الكونغرس بقراراته، وستكون سلطاته الوحيدة هي تلك التي يمكن للرئيس استخدامها من جانب واحد”.

تحصين نفسه من الاتهامات..

أيضًا سيكتسب “ترامب” نفوذًا كبيرًا يسمح له بالتفاهم مع الشهود في القضايا والتحقيقات المرفوعة ضده، ومكافأة أصدقائه كما حدث مع “روغر ستون”، الذي تم تخفيف عقوبته، كما يمكنه العفو عن “بول مانافورت” و”ستيف بانون” و”غيسلين ماكسويل”؛ وغيرهم من شركائه المتهمين أو المدانين بجرائم قد تورطه هو شخصيًا. باختصار ستشهد فترة ولاية “ترامب” الثانية؛ معارك لا تنتهي بشأن سلطة الرئيس في تحصين نفسه من الاتهامات.

عودة إلى تليفزيون الواقع..

أما في حالة الهزيمة، رغم أنه قد بنى أغلب ثروته وشهرته من العمل في العقارات، خلال الثمانينيات والتسعينيات من القرن المنصرم، إلا أن البرنامج التليفزيوني (ذا أبرنتيس  The Apprentice-المتدرب) كان هو مفتاح “ترامب” لدخول عالم الشهرة والأضواء، والتي قد يعود إليها من جديد. فمن خلال مشاركته في إنتاج برنامج تلفزيون الواقع الذي قدّمه بين 2004 و2015، نجح “ترامب” في إظهار نفسه لملايين المشاهدين بصورة رجل أعمال محنك وصاحب كاريزما.

ومن المحتمل أن يطلق “ترامب”، محطة جديدة، ليدخل مجال الإعلام من خلالها ويستمر في عرض أفكاره وآرائه المثيرة للجدل، خاصة وأنه لم يتوقف مطلقًا عن اتهام الإعلام الأميركي بأكمله بأنه عدو الشعب؛ وأنه يعاديه هو شخصيًا من أول يوم له في الرئاسة، ومن الممكن أن يعتمد أيضًا على قنوات “صديقة” موجودة حاليًا من بينها (وان أميركا نيوز) و(نيوزماكس تي. في).

مخاوف من ملاحقات قانونية..

ويخشى “ترامب” من أن تسقط عنه الحصانة السياسية قبل أن يقوم بإغلاق كافة الملفات الشائكة التي تحتوي على اتهامات خطيرة بحقه، فبحسب صحيفة (نيويوركر)؛ فإن هناك نحو 10 تحقيقات ودعاوى مدنية بحق “ترامب” تجري حاليًا.

وبحسب الصحيفة؛ فإن “ترامب” نجا من محاكمة واحدة، وحالتي طلاق، وستة حالات إفلاس، وستة وعشرين تهمة جنسية، وما يقدر بأربعة آلاف دعوى قضائية. لكن في الوقت الحالي فإن هناك تحقيقان في “نيويورك” قد يكون كل منهما مدخلاً لملاحقة قانونية.

والأول فهو تحقيق جنائي أطلقه مدعي عام مانهاتن، “سايرس فانس”، ويدور حول مزاعم بشأن تزوير ضريبي وعمليات احتيال على شركات التأمين وتلاعب بالسجلات المحاسبية وأبرز ما في الموضوع قضية الأموال المدفوعة لممثلة الأفلام الإباحية، “ستورمي دانيالز”، من أجل إسكاتها عن الحديث عن علاقتها مع “ترامب”.

أما الثاني فهو تحقيق مدني أطلقته المدعية العامة في ولاية نيويورك، “ليتيسيا جيمس”، بهدف التأكد من شبهات بشأن كذب مؤسسة “ترامب” في شأن حجم أصولها للحصول على قروض وإمتيازات ضريبية. وفي كلتا القضيتين، تقع السلطات القضائية للمدعين العامين خارج النطاق الفيدرالي، الأمر الذي يعني أن أي لوائح اتهام أو إدانات ناتجة عن التحقيقات ستكون خارج نطاق عفو رئاسي، هذا بخلاف النفقات الهائلة للقضايا التي سيتعين على “ترامب” دفعها.

مستحقات ضريبية واجبة الدفع..

كما أن “ترامب”، وإلى اليوم، وبعكس الرؤساء السابقين؛ رفض بشكل مطلق الإعلان عن حجم ثروته ولم يعلن إلا عن مبلغ 750 دولار دفعها كضرائب عن عام 2017، لكنه أكد على أنه دفع ملايين الدولارات كضرائب عن دخله وممتلكاته، وكان من بين وسائل التلاعب إقتطاع مبلغ 70 ألف دولار من الضرائب قيمة نفقات تصفيف شعره.

ووفقًا لتقرير صحيفة (تايمز)، يتعين على “ترامب” – سواء تم إعادة انتخابه أم لا – الوفاء بالمواعيد النهائية لسداد أكثر من ثلاثمائة مليون دولار من القروض التي ضمنها شخصيًا؛ جزء كبير من هذا الدين مستحق لدائنين أجانب مثل “دويتشه بنك”، وفي حال لم يتمكن “ترامب” من الدفع فإنه سيكون في مأزق.

في غضون ذلك، تقدر صحيفة (فاينانشيال تايمز) أن نحو تسعمائة مليون دولار من ديون “ترامب” العقارية ستُستحق في غضون السنوات الأربع المقبلة. في الوقت نفسه، دخل “ترامب” في نزاع مع دائرة الإيرادات الداخلية بشأن خصم طالب به في نماذج ضريبة الدخل الخاصة به؛ قد يكلفه حكم في غير صالحه نحو مئة مليون دولار إضافية.