خاص: كتبت- نشوى الحفني:

على وقع الحرب “الروسية-الأوكرانية” والحرب الإسرائيلية على “غزة”؛ تشهد القارة الأوروبية انتخابات برلمانها، والتي تأتي في وقتٍ شديد الحسّاسية؛ حيث تتحكم عوامل خارج حدود “الاتحاد الأوروبي” في نتائج تلك الانتخابات التي انطلقت؛ صباح الخميس.

وتُجرى انتخابات “البرلمان الأوروبي” مرة كل خمس سنوات، عبر الكتلة المكونة من (27) دولة، ويصادف هذا العام الانتخابات البرلمانية العاشرة منذ الانتخابات الأولى في عام 1979، والأولى بعد خروج “بريطانيا” من “الاتحاد الأوروبي”.

وينتخب الأوروبيون؛ هذا الأسبوع، (720) عضوًا في “البرلمان الأوروبي”، وعدد السكان هو المعيار الذي يُحدد مقاعد كل دولة، لكن الدول الصغيرة، مثل “مالطا وقبرص ولوكسمبورغ”، تتمتع بأفضلية تحول دون تهميشها وتؤمّن لها (06) مقاعد، في حين أكبر الدول من حيث عدد السكان، “ألمانيا”، لها (96) مقعدًا. بذلك يُمثّل عضو “البرلمان الأوروبي” من “مالطا”: (90) ألف مواطن من بلاده؛ بينما يُمثل العضو الألماني: (900) ألفًا.

وانطلقت الانتخابات؛ أمس، من “هولندا” لانتخاب: (31) نائبًا، واليوم الجمعة، تنطلق في كلّ من “إيرلندا”: (14 نائبًا)؛ و”جمهورية التشيك”: (21 نائبًا)، على أنّ يبدأ التصّويت في “لاتفيا”: (09 نواب)؛ و”مالطا”: (06 نواب)؛ و”سلوفاكيا”: (15 نائبًا)؛ و”إيطاليا”: (76 نائبًا)، غدًا السبت.

وينتهي الاقتراع؛ الأحد المقبل، بعد التصّويت في باقي الدول الأعضاء في “الاتحاد الأوروبي”. وتُعلن النتائج الأولية بعد إغلاق صناديق الاقتراع، ويُلقي رؤساء الهيئات الأوروبية بكلماتهم.

يُشار إلى أنّ “البرلمان الأوروبي” يُعقد دورته الأولى بالتشّكيلة الجديدة؛ في منتصف تموز/يوليو المقبل، حسّب التوقعات.

إقرار قوانين القارة..

وسيكون “البرلمان الأوروبي” والهيئة التشريعية مسؤولين عن إقرار أي قوانين مقترحة للقارة؛ وكذلك الموافقة على تشّكيل المفوضية المقبلة، التي تتولى صياغة تلك القوانين وإدارة الكتلة.

والبرلمان هو إحدى المؤسسات السبع الرئيسة في “الاتحاد الأوروبي” والمؤسسة الوحيدة التي ينتخبها المواطنون بشكلٍ مباشر.

ويلعب “البرلمان الأوروبي” دورًا رئيسًا في الموافقة على التشّريعات أو رفضها، وإجراء الرقابة، وتأكيد ميزانية الكتلة لسبع سنوات. بالإضافة إلى ذلك، ستؤدي نتائج انتخابات “البرلمان الأوروبي” إلى انتخاب الرئيس القادم لـ”المفوضية الأوروبية”؛ (حاليًا أورسولا فون دير لاين)، والتصّويت في هيئة المفوضين الكاملة، الذين يشغل بعضهم مناصب ذات تأثير كبير في العلاقات مع “الولايات المتحدة” و”عبر الأطلسي”.

تأثير كبير للحروب..

وتتميّز الانتخابات الأوروبية عادة بتدنّي نسّبة المشاركة التي بلغت: (50%)؛ في الدورة الأخيرة عام 2019، بعد أن كانت تتراوح حول: (40%) في الدورات السابقة، فى حين أن الحروب الدائرة خارج حدود “الاتحاد الأوروبي” قد يكون لها تأثير كبير سواء على نسّبة المشاركة أو النتائج التى ستخرج بها تلك الانتخابات.

ورُغم أن أغلب استطلاعات الرأي أشارت إلى احتمالية تفوق أحزاب اليمين المتطرف؛ إلا أن الأزمة الاقتصادية نتيجة الحرب الروسية على “أوكرانيا”، ومجازر “إسرائيل” بحق المدنييّن فى “غزة” قد تؤدي إلى نتائج مغايرة بعد أن فقد اليمين المتطرف كثير من تأييده.

أحزاب الساحة الأوروبية..

ويُعَد حزب (الشعب الأوروبي)؛ الذي ينتمي إلى يمين الوسط، أكبر مجموعة سياسية في “البرلمان الأوروبي”، فقد حاز على: (176) مقعدًا من أصل: (705) في الانتخابات السابقة.

أما ثاني مجموعة هي حزب (الاشتراكيين والديمقراطيين)، الذي ينتمي إلى يسار الوسط، والذي يشغل حاليًا: (139) مقعدًا. وتشغل مجموعة (التجديد) الليبرالية والمؤيدة لـ”أوروبا”: (102) مقعدًا، متقدمة على تحالف مكون من أحزاب سياسية خضراء وإقليمية يشغل: (72) مقعدًا.

وستلعب الأقليات المسلمة والمهاجرة دورًا كبيرًا في تلك الانتخابات، ووفقًا لـ (رويترز)؛ فإن (حزب الخضر) الألماني فقد الكثير من داعميه بعد أن طالب مؤخرًا بمضاعفة الدعم الألماني لـ”إسرائيل”.

ووفقًا للتقرير؛ فإن أحزاب ناشئة مؤيدة للفلسطينيين حاليًا في “ألمانيا” ساعدت في تآكل تأييد كل من حزب (الخضر) والحزب (الديمقراطي الاجتماعي)، وهما من الأحزاب الرئيسة التي تؤكد دعمها القوي لـ”إسرائيل”؛ بسبب شعور “ألمانيا” بمسؤولية تاريخية في شأن المحرقة (الهولوكوست).

وإلى جانب حزب (ميرا 25) اليساري؛ يوجد بين الأحزاب الناشئة الأخرى المؤيدة للفلسطينيين ما هو محافظ اجتماعيًا مثل (التحالف الديمقراطي من أجل التنوع والتنمية)؛ أو (دافا)، وأيضًا (حزب القراصنة الألماني) أو (بيغ)، وحزب (حلف سارة فاغنكنيشت) أو (بي. إس. دبليو)، المتشُّكك في “الاتحاد الأوروبي”، ويرغب في فرض حظر على تصدير الأسلحة لـ”إسرائيل” مع الدفع بسياسات مناهضة للهجرة.

تهديد اليسار..

ويُمثل هذا التحول في التأييد؛ الذي يتردد صداه في أنحاء “أوروبا”، أحدث تهديد، يأتي هذه المرة من اليسار، للأحزاب السياسية الرئيسة التي يتعرض مشروعها لتعميق التكامل الأوروبي لهجوم بالفعل من اليمين المتطرف.

ولا يقتصر هذا الاتجاه على المجتمعات الإسلامية في دول “الاتحاد الأوروبي” فقط، لكنه يمتد أيضًا للناخبين ذوي الميول اليسارية الذين يرون ازدواجية للمعايير، في ما يتعلق بإدانة “أوروبا” لهجوم (حماس) على “إسرائيل”؛ في السابع من تشرين أول/أكتوبر، وبفشلها في انتقاد حملة “إسرائيل” العسكرية على “غزة”؛ التي أودت بحياة أكثر من: (36) ألف فلسطيني حتى الآن.

وبينما ترتفع شعبية اليمين المتطرف في السنوات القليلة الماضية، تُظهر الاستطلاعات أن الأقليات تصّوت بشكلٍ أكبر لصالح اليسار المتطرف مع انجراف الأحزاب الرئيسة نحو اليمين في شأن قضايا مثل الهجرة والقيم الثقافية.

صعود اليمين المتطرف..

وأظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة (إبسوس)؛ الشهر الماضي، أن اليمين المتطرف سيُحقق أكبر المكاسّب في الانتخابات؛ المُّقرر إجراؤها في الفترة من السادس إلى التاسع من حزيران/يونيو 2024، مع حصول مجموعة اليسار في “البرلمان الأوروبي” على ستة مقاعد إضافية، على حساب تكتلات (الاشتراكيين الديمقراطيين) و(الخضر) و(تجديد أوروبا).

وفي “فرنسا”؛ يُركز حزب (فرنسا الآبية) اليساري المتطرف حملته على إبراز موقفه المؤيد للفلسطينيين في محاولة لكسّب الناخبين المسلمين واليساريين المتطرفين.

ويسّعى الحزب إلى فرض حظر على تصدير الأسلحة وفرض عقوبات على “إسرائيل” والاعتراف بـ”دولة فلسطينية”، وعلى عكس مجموعات يسارية أخرى يمتنع الحزب عن وصف (حماس) بأنها جماعة إرهابية.

ويتمتع هذا الحزب بتأييد: (44%) من الناخبين المسلمين في “فرنسا”، مقارنة بحجم تأييد يبلغ: (8%) بين مجمل الناخبين في البلاد.

تنفيّس عن الغضب السياسي..

وفي تعليقه؛ يقول “آدم توز”، كاتب عمود في مجلة (فورين بوليسي) ومدير المعهد الأوروبي في جامعة (كولومبيا)، إن النهج المتردد الذي تتبعه رئيسة المفوضية الأوروبية؛ “أورسولا فون دير لاين”، يعكس حقيقة مفادها بأن جميع استطلاعات الرأي تُشير في الانتخابات المقبلة إلى أن الأعضاء الرئيسيين في ائتلافها الحالي، ولا سيما حزب (الخضر)، من المُّرجح أن يُعانوا من انتكاسات خطيرة للغاية.

ومن ناحية أخرى؛ فإن الأحزاب القوية الناشئة في “إيطاليا، وفرنسا، وألمانيا” أيضًا، ربما تكون من أحزاب اليمين المتطرف.

ووفق “توز”؛ تُشكل انتخابات “البرلمان الأوروبي” في عموم الأمر مناسبة للأوروبيين للتنفيّس عن غضبهم السياسي، في اقتراع يمكن أن يسُّمى: “التصّويت الاحتجاجي”.

ويُشير “توز” أيضًا إلى أن اليمين المتطرف لطالما يتمتع بتمّثيل قوي في “البرلمان الأوروبي”، وسوف يُصبح أقوى هذا العام.

وفي هذا الصّدد؛ يُشير إلى وجود تأثير كبير لشغل المنصب، ضاربًا المثل: بـ”مارين لوبان”؛ رمز المعارضة الدائمة في “فرنسا”، والتي تتوحد جميع الأحزاب الأخرى هناك لضمان عدم توليها سُدة الرئاسة، في الوقت الذي نجحت فيه “جورجيا ميلوني” في الفوز برئاسة الوزراء في “إيطاليا”؛ وأثبتت أنها شخصية قادرة على التفاوض نسّبيًا في هذا الدور.

وهنا يطرح مدير المعهد الأوروبي في جامعة (كولومبيا)؛ سؤالًا حول كيفية تنفيذ ذلك، مشيرًا إلى وجود مرشح يتحين الفرصة، ليحل محل “دير لاين”؛ كرئيس للمفوضية، وهو: “ماريو دراغي”، محافظ البنك المركزي السابق، المنتُّمي إلى الوسط ورئيس وزراء “إيطاليا” السابق، الذي سيحظى بقبول واسع لدى الإيطاليين، وهو ما يعني أنه سيحظى بتأييد “ميلوني”، حتى وإن كان وسّطيًا، أو ربما في مكان على يسار “فون دير لاين”، ولذلك فهو يُشكل خطرًا حقيقيًا عليها؛ بحسّب “توز”.

الدفاع والهجرة قضايا رئيسة..

لكن على أي حال؛ وبغض النظر عن هذه المناورة، فمن الواضح جدًا أن أجندة المفوضية؛ وكذلك السياسة الأوروبية التي ركزت على البيئة عام 2019، استبدلت في دورة الانتخابية الحالية، بأجندة تُعطي الأولوية للدفاع والهجرة كقضايا رئيسة، وهو الأمر الذي يثبُّت بنظر “توز” أن هناك انجرافًا بشأن تلك القضايا نحو اليمين.

وفي هذا السيّاق؛ أوضح “توز” أن “البرلمان الأوروبي” يعكس سياسة أوروبية من نوعٍ ما، لها أحزاب وأجندات وشخصيات معروفة. وهناك مناورات جادة للغاية تجري الآن على مستوى “بروكسل” وبين الحكومات الوطنية.

وحول تفسّير الربط بين قضيتي المناخ والهجرة؛ لفت “توز”، إلى أن سكان “الاتحاد الأوروبي” باتوا يوّلون قدرًا أكبر من الأهمية للهجرة من اهتمامهم بالاقتصاد، ومن ثم ليس من المسُّتغرب أن ترى خبراء المناورات الانتخابية يُحاولون استقطاب الناخبين بهاتين القضيتين.

وبحسّب “مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية”؛ (CSIS)، يواجه “البرلمان الأوروبي” مفارقة بينما يواجه انتخاباته المباشرة العاشرة، إذ نادرًا ما يضع المواطنون مثل هذه التوقعات العالية على ما يستطيع “الاتحاد الأوروبي” أو ينبغي له أن يُحققه.

ومع ذلك؛ فإن الانتخابات سوف تُجري في المقام الأول على أساس خطوط سياسية وطنية، إذ ستسّتغل العديد من الأحزاب القضايا الوطنية أو السّخط ضد شاغلي المناصب للحصول على الأصوات.

يؤثر على عملية صنع السياسات..

ولفت المركز إلى أن الطموحات كبيرة في العديد من الدول الأعضاء بشأن ما يستطيع “الاتحاد الأوروبي” أن يفعله من أجل مستقبل مواطنيه في عالمٍ غير آمن على نحو متزايد.

وعلى الرُغم من أن “المفوضية الأوروبية” و”المجلس الأوروبي” سيكونان المؤسستين الرئيسيتين لبدء وتمرير التشّريعات المتعلقة بجميع هذه المجالات، فإن “البرلمان الأوروبي” لديه دور مهم يلعبه كمشرع مشُّارك.

وأشار المركز إلى استطلاعات الرأي الحالية التي تتوقع تحقيق مكاسّب للأحزاب ذات الميول اليمينية واليمين المتطرف.

ورُغم أنه من المتوقع أن يظل الوسط السياسي التقليدي متماسّكًا، فمن المُّرجح أن يؤثر هذا التغييّر على عملية صُنع السياسات في “الاتحاد الأوروبي”، وفق المركز.

إعادة تشّكيل “الاتحاد الأوروبي”..

وتذكر صحيفة (وول ستريت جورنال) الأميركية؛ في تقرير، أنّ: “الأحزاب اليمينية الصاعدة في أوروبا تُريد إعادة تشكيل الاتحاد الأوروبي، لكنهم لا يستطيعون الاتفاق على الكيفية”.

وقالت الصحيفة؛ إنّ الأحزاب اليمينية القومية: “ستُّحقق، كما يبدو، طفرة في الانتخابات في جميع أنحاء أوروبا هذا الأسبوع، ولكن موجة الصدمة ستنتقل ببطء بسبب الانقسّامات بين قواها السياسية حول أوكرانيا والهجرة والتاريخ، الأمر الذي قد يُضعف من تأثيرها”.

وأضافت أنّ: “العديد من الأحزاب ترى في الرئيس السابق؛ دونالد ترامب، نموذجًا يُحتذى به، ويتعهدون بتقليص سلطة بروكسل وتغيّير سياسة الاتحاد الأوروبي بشأن القضايا الساخنة، بما في ذلك سياسات الهجرة والمناخ”.

في هذا السيّاق؛ اعتقد “بالازس أوربان”، المدير السياسي لرئيس الحكومة الهنغاري؛ “فيكتور أوربان”، أنّ انتخابات “الاتحاد الأوروبي”: “تضع هدفًا بعيد المنال طال انتظاره، ألا وهو بناء تحالف قومي واحد لإعادة تشّكيل التكتل”.

مدعومة بفوز “ترامب”..

وأضاف “أوربان”؛ أنّ المعارضة لتوسيّع صلاحيات “الاتحاد الأوروبي”: “تتزايد في جميع أنحاء أوروبا”، مشيرًا إلى أنّ: “النتيجة القوية لليمين هذا الأسبوع، مدعومة بفوز محتمل لترامب؛ في تشرين ثان/نوفمبر، قد تُجبر قادة الاتحاد الأوروبي على التخّلي عن سّعيهم لتكتل أكثر مركزية”.

عقبات تواجه اليمين القومي..

وتابع: “أعتقد أنه على المدى القصير، يمكن أن تتغيّر البيئة السياسية بأكملها، لكن هذه السياسة تواجه انتكاسات”، فقادة اليمين المعتدل نسّبيًا، بمن فيهم رئيسة الحكومة الإيطالية؛ “جيورجيا ميلوني”، غير مُلتزمين وحريصون على استكشاف العلاقات مع سياسيي يمين الوسط.

وفي الوقت نفسه؛ قطع (التجمع الوطني الفرنسي) الأكثر تشّددًا علاقاته، الشهر الماضي، مع شريكه في “الاتحاد الأوروبي”، (حزب البديل من أجل ألمانيا)، بعد مزاعم التجسّس وفضائح أخرى في الحزب.

وقال “يان زهراديل”؛ وهو مشرّع في “الاتحاد الأوروبي”، والرئيس السابق للمحافظين والإصلاحيين الأوروبيين، إحدى المجموعتين السياسيتين اليمينيتين في التكتل، إنّ تصّويت هذا الأسبوع: “قد يُغيّر الأجواء السياسية”.

لكنّه يعتقد أنّ: “الأمر سيسّتغرق العديد من الانتصارات القومية في انتخابات الدول الأعضاء على مدى السنوات القادمة لبناء قوة جديدة يمكن أن تُعيّد تشكيل بروكسل”، وفق ما نقلت (وول ستريت جورنال).

وعقّبت الصحيفة على هذه المعطيات قائلةً إنّ: “أجندة اليمين القومي تواجه عقبتين كبيرتين في أوروبا، لأنّ الاتحاد الأوروبي عبارة عن تجمع لـ (27) دولة ذات سيّادة، وليس دولة فيدرالية واحدة مثل الولايات المتحدة، للتوصل إلى قرارات بشأن معظم القضايا الكبرى، يجب على الحكومات أن تتوصل إلى حلول وسط”.

وما يُزيد الأمر تعقيدًا، وفق الصحيفة؛ هو أنّ: “القادة يفوزون بمقعد على طاولة الاتحاد الأوروبي من خلال انتخاباتهم الوطنية – وليس الانتخابات على مستوى الاتحاد الأوروبي – فيما الضغوط السياسية المحلية تجعل من الصعب صياغة أجندة الاتحاد الأوروبي”.

ويكتسّب المعطلون من أقصى اليمين زخمًا في جميع أنحاء “أوروبا”، مسّتفيدين من موجة الاستياء التي ولدت من جائحة (كورونا)؛ وأزمة تكلفة المعيشة والخسائر الاقتصادية من الحرب في “أوكرانيا”.

وشهدت الدول الأوروبية صعودًا ملحوظًا لأحزاب أقصى اليمين بصّبغات مختلفة، من بينها أحزاب قومية وأخرى قومية شعبّوية، وكذلك محافظة متشّددة ذات جذور فاشية جديدة، وغيرها من الأحزاب اليمينية التي باتت تحظى بشعبية.

يُحسّم مصيّر رئيسة “مفوضية الاتحاد الأوروبي”..

وفي وقتٍ سابق؛ تحدّث خبراء سياسيون عن إجراء الانتخابات الحالية مع تنامي نفوذ أحزاب اليمين وأقصى اليمين، التي تؤيد الأجندات المعارضة للمهاجرين والعولمة والمشّككة في “الاتحاد الأوروبي”: “ما قد يُعقّد تبنّي القوانين الأوروبية وإقرار ميزانية الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك النفقات على دعم أوكرانيا”.

وأشار الخبراء إلى أنّ هذا الاستحقاق الانتخابي يحسّم مصيّر رئيسة المفوضية الأوروبية؛ “أورسولا فون دير لاين”، التي ستحتاج إلى ما لا يقل عن: (361) صوتًا في البرلمان الجديد، والحصول على موافقة رؤساء دول الاتحاد من أجل إعادة انتخابها في المنصب الذي تشّغله منذ عام 2019.

وقد أشارت بعض استطلاعات الرأي الأخيرة إلى أنّ الأحزاب القومية قد تفوز بما يقرب من: (200) مقعد من مقاعد البرلمان؛ البالغ عددها: (720) مقعدًا، بزيادة: (50%) عن نتيجة عام 2019.