خاص : كتبت – نشوى الحفني :
بعد سيل من المطالب، ألقت “المفوضية العليا المستقلة للانتخابات” في “العراق” الكرة في ملعب “البرلمان” بخصوص مقترح إقامة انتخابات نيابية مبكرة، مؤكدة أنه لا يمكن إجرائها ما لم يتم تشريع قانون الانتخابات الجديد وملحقاته.
وقالت المفوضية، في بيان الخميس، إن: “مجلس المفوضين، في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، يُدرك حجم المهام الملقاة على عاتقه، ومدى أهمية الإسراع في إجراء انتخابات برلمانية مبكرة”.
وبشأن الاستفسارات عن إمكانية المفوضية وجاهزيتها الإدارية والفنية واللوجيستية لإجراء هذه الانتخابات، أكد البيان أن: “إجراء عملية انتخابية عادلة وفقًا للمعايير القانونية والدولية، يتطلب إسراع مجلس النواب إلى استكمال إجراءات تشريع قانون الانتخابات والجداول الملحقة به، والتي تحدد الدوائر الانتخابية، وعدد المقاعد الانتخابية لكل دائرة، وترسيم حدود الدائرة الانتخابية بصورة دقيقة، حينها يتسنى للمفوضية اقتراح موعد لإجراء الانتخابات طبقًا لما يرد في قانون الانتخابات مع مراعاة أن يكون الموعد في أقرب وقت ممكن”.
وفي حين لم تُحدد المفوضية موعدًا ولو افتراضيًا لإجراء الانتخابات المبكرة، فقد أكدت أن: “مجلس المفوضين، واستنادًا إلى قانون مفوضية الانتخابات، الرقم (31) لسنة 2019، يعمل جاهدًا على تهيئة التدابير الفنية واللوجيستية اللازمة لإجراء انتخابات وفق المعايير الدولية لحماية نزاهة وشفافية الانتخابات”.
لافتًا البيان إلى أن: “المفوضية لا تغُفل الدور المهم لشركاء العملية الانتخابية في دعم المناخ الديمقراطي الذي يتطلب العمل الجاد للوصول إلى مستوى أفضل في توعية وتثقيف الناخبين على أهمية المشاركة في الانتخابات لترسيخ مباديء الديمقراطية”.
استبعاد إجراء انتخابات مبكرة..
في الوقت ذاته؛ استبعد رئيس الدائرة الانتخابية الأسبق في مفوضية الانتخابات، “مقداد الشريفي”، إمكانية إجراء انتخابات مبكرة في “العراق” حتى لو تم إقرار قانون الانتخابات في وقت سريع، قائلًا أنه: “من الواضح أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رمت كرة الانتخابات في ملعب مجلس النواب، الذي لن يتوافق على تحديد الدوائر ونوعها وحجمها”.
وأضاف أن: “الانتخابات لا يمكن أن تُجرى إلا بعد تحديد عدد الدوائر وصدور القانون ووصول الميزانية، وهو ما يعني أننا نحتاج إلى سنة أو سنة ونصف السنة من الآن”، مؤكدًا على أن: “أي حديث عن إجراء انتخابات مبكرة قبل هذه التواريخ ليس حديثًا واقعيًا”، موضحًا أنه: “في حال أجريت الانتخابات قبل هذه المدد، فإنها لن تجرى بصورة صحيحة”.
وحول ما إذا كانت الانتخابات المقبلة يمكن أن تُغير المعادلة السياسية، يقول “الشريفي” أنه: “من المستبعد أن يحصل ذلك بسبب بقاء المنظومة السياسية نفسها؛ حيث إنه في انتخابات عام 2018 تم تغيير 236 نائبًا، لكن لم يتغير شيء ملموس”. وبيّن أن: “الضغط بإتجاه إجراء انتخابات مبكرة يقف خلفه طرف سياسي واحد، لأنه هو سيستفيد أكثر من سواه عند إجرائها في وقت قريب، مع أن هذا غير ممكن من الناحية العملية”.
قانون في دائرة الخلاف..
من جهته؛ قال النائب بالبرلمان العراقي، “أحمد الكناني”، إن “مجلس النواب” العراقي صوت على قانون انتخابات “مجلس النواب” بالآلية التي كان يُطالب بها الشعب العراقي نظرًا لوجود دوائر متعددة، فتم الاتفاق على قوائم فردية؛ وهذا هو مطلب الشارع العراقي حتى لا تكون هناك سطوة من قِبل بعض الكتل السياسية على المقاعد؛ وحتى يُعطي مجالًا للكفاءات والنخب وأبناء الشعب العراقي غير المنتمين لأحزاب، ومن الممكن أن يكون لهم وجود داخل “مجلس النواب”.
وأشار إلى أن هذا القانون في دائرة الخلاف؛ لأن أغلب الكتل السياسية صوتت على قانون “مجلس النواب”. أما فيما يُخص الحكومة؛ فكل كتلة سياسية لها وجهة نظر معينة، خاصة بعد إخفاق “محمد توفيق علاوي” في إقناع الكتل السياسية في تمرير حكومته من خلال “مجلس النواب”.
وتابع: “هناك اتفاق من جميع الكتل السياسية والمكونات الشعبية في كافة المحافظات لتشكيل حكومة يكون لها مهام محددة وأساسية؛ منها إجراء انتخابات مبكرة، وبالتالي قد لا يكون هناك خلاف من حيث المبدأ، ولكن قد تكمن بعض الخلافات في اختيار بعض الشخصيات، لكن من المتوقع أن لا تقع الكتل السياسية في نفس الخطأ حين يتم التوافق على توفيق علاوي”.
طرح أسماء جديدة..
ويأتي قرار المفوضية في وقت تستمر خلاله أزمة رئاسة الوزراء، في وقت دخلت فيه أسماء جديدة إلى بورصة الأسماء المتداولة؛ من بينهم الدكتور “قحطان الجبوري”، الوزير السابق للسياحة والآثار، و”هيثم الجبوري”، عضو البرلمان الحالي، و”حيدر العبادي”، رئيس الوزراء الأسبق، بالإضافة إلى الأسماء المتداولة وهي: “محمد شياع السوداني، وأسعد العيداني، ومصطفى الكاظمي، وعلي الشكري، ونعيم السهيل، وقصي السهيل”.
إحباط للشارع العراقي..
إلى ذلك؛ أكد تحالف (سائرون)، المدعوم من زعيم (التيار الصدري)، “مقتدى الصدر”، أن: “تكليف وإعتذار علاوي كان بمثابة إحباط للشارع”، قائلًا النائب عن التحالف، “برهان المعموري”، إن: “ما جرى من تكليف وإعتذار لمحمد علاوي؛ كان إحباطًا للشارع العراقي، وإننا في (تحالف سائرون) نرفض العودة إلى المحاصصة أو ترشيح شخصية لا تمتثل للثوابت الوطنية وحجم التضحيات من قِبل المتظاهرين”.
وأوضح “المعموري” أن: “الحكومة المُقبلة يجب أن تتسم بالاستقلالية وبالشخصيات الكفوءة والنزيهة؛ إضافة إلى زج العناصر الشبابية”.
إنسداد سياسي..
من جهته؛ أكد القيادي في جبهة (الإنقاذ)، “أثيل النجيفي”، أن: “الإنسداد السياسي بلغ مداه في ظل عجز الطبقة السياسية عن إحداث أي تغيير ملموس”.
وأضاف “النجيفي” أن: “الجماهير المتظاهرة تأمل أن يكون ما بعده أفضل، ولكنها لا تمتلك خطة لتحقيق ما تتمناه، كما أنهم لا يقبلون بمناقشة المستقبل بواقعية”.
وأوضح أن: “الكتل المتسلّطة سوف تقاتل لتحافظ على مكاسبها، والكاسب الوحيد هو الذي يبني استعداده على أرض الواقع”.
