خاص : كتبت – نشوى الحفني :

وسط اعتصامات رافضة، وقع الرئيس الروسي، “فلاديمير بوتين”، مشروع قانون التعديلات الدستورية، بعد أن أقرها برلمان البلاد بمجلسيه وأقرتها أيضًا البرلمانات المحلية في البلاد.

ويرى البعض أن الرجل القوي في “روسيا”؛ يسعى إلى الإحتفاظ بنفوذه بعد مغادرة “الكرملين”، فيما يعتبر آخرون أنه يعمل على إرساء خلافة منظمة.

وكان “بوتين” قد نفى، قبل أيام، أن تكون هذه الإصلاحات لتعزيز موقعه بعد نهاية ولايته، قائلًا إن: “لا علاقة لي بهذا الأمر”. وأضاف: “نقترح تعديلات ليس لخمس سنوات أو عشر، لكن لثلاثين أو خمسين عامًا على الأقل”.

وتشمل التعديلات بندًا يُتيح للرئيس الروسي خوض الانتخابات لفترة ولاية أخرى. ويجب أن تُقر “المحكمة الدستورية”، التعديلات، في خلال الـ 7 أيام المقبلة، قبل أن تُعرض على الشعب الروسي في استفتاء، في 22 نيسان/أبريل المقبل، بحسب وثيقة حكومية نُشرت، أمس السبت.

400 تعديل دستوري..

وأشارت الوثيقة إلى أن أغلبية من الناخبين يجب أن يوافقوا على التعديلات حتى يتم تبنيها، وجرى عرض مشروع القانون، الذي يضم نحو 400 تعديل دستوري على مجلس البرلمان الأعلى والأدنى في نفس اليوم، أوائل الأسبوع الجاري.

ويُسيطر حزب (روسيا الموحدة)؛ وهو أكثر حزب سياسي قربًا من “بوتين”، على البرلمان الروسي، ويُتيح الدستور، في شكله الحالي، لأي رئيس أن يشغل فترتين رئاسة متتاليتين، ما يُلزم “بوتين” بمغادرة المنصب في 2024.

وكان “بوتين” قد شغل فترتين رئاسة؛ كل منهما 4 سنوات، من 2000 إلى 2008، وبعد ذلك جرى تعديل الدستور ليوفر فترة ولاية 6 سنوات، وعاد “بوتين” إلى الرئاسة، في 2012 وأعيد انتخابه في 2018.

تصفير فترة حكمه السابقة..

ومن بين أكثر التعديلات إثارة للجدل؛ هو بند لإعادة بدء حساب فترات الولاية الرئاسية لـ”بوتين”، أي تصفيرها، ما يُمهد الطريق أمامه ليظل في المنصب حتى 2036

تصويت عبر الإنترنت..

ومن المتوقع أن تُقر “المحكمة الدستورية”، التي لم يحدث أن تحدت “الكرملين” قط في عهد “بوتين”، التغييرات. وقالت متحدّثة باسم “المحكمة الدستورية”، لوكالة (فرانس برس)، مساء أمس، إن قضاة المحكمة باشروا النظر في حزمة الإصلاحات، لكنّها لم تُعلن متى سيُصدرون قرارهم.

وأكدت رئيسة مجلس الشيوخ في البرلمان الروسي، “فالنتينا ماتفيينكو”، أمس للصحافيين، أن التصويت سيُجرى “رغم المخاوف المرتبطة بفيروس كورونا المستجد”.

وسرت تكهنات في الأسابيع الماضية تُشير إلى أن “الكرملين” سينُظم عملية تصويت عبر “الإنترنت”، وهو ما نددت به المعارضة، التي تخشى أن يُتيح مثل هذا الإقتراع أعمال تزوير واسعة النطاق.

وضع الاقتصاد وعواقب “كورونا”..

وبرر “الكرملين”، الخميس، إدراج هذا التعديل: بـ”إنعدام الاستقرار” في العالم؛ وانتشار فيروس “كورونا” المستجد والمخاطر التي تُهدد “روسيا”.

فقال المتحدث الصحافي باسم الرئاسة الروسية الكرملين، “دميتري بيسكوف”: “إن مشاركة الرئيس، فلاديمير بوتين، في انتخابات عام 2024؛ ستعتمد على عدد من العوامل، منها وضع الاقتصاد العالمي وعواقب فيروس (كورونا) والنزاعات”، مشيرًا إلى أن “بوتين” يمكن أن يظل رئيسًا بسبب الأوضاع الصعبة في العالم.

وأضاف “بيسكوف”، في تصريح صحافي؛ أنه: “من المعلوم أن الأوضاع في العالم غير هادئة؛ ويمكن نصفها بشديدة الاضطراب، ولذلك تقرر عدد من الدول أحيانًا أن تُبقي رئيسها في منصبه في ظل الأحداث الصعبة”.

وتابع “بيسكوف”: “في هذه السنوات غير المستقرة بالنسبة لروسيا، فمن الضروري استقرار السلطة وثباتها، وبهذا الصدد جاء اقتراح النائبة، تيريشكوفا، أن يمنح الدستور المعدل، لبوتين، حق الترشح لفترة رئاسية جديدة”.

وأوضح؛ أن وجهة نظر “بوتين” قد تغيرت بشأن تعديل مادة الفترة الرئاسية في الدستور الروسي؛ بسبب الأوضاع غير المستقرة في العالم، مشيرًا إلى أنه يقصد بالأوضاع غير المستقرة عواقب فيروس “كورونا” على الاقتصاد العالمي والركود والنزاعات الإقليمية الحادة وإجراءات دول مختلفة تتعارض مع القانون الدولي وفرض قيود على دول ثالثة.

وتابع “بيسكوف” قائلًا: “إن الوضع في العالم أصبح أقل استقرارًا مقارنة بالفترة التي تسلم فيها، بوتين، الرئاسة لأول مرة”.

طلب البت في شرعية تعديله للدستور..

إلى ذلك؛ قال “الكرملين”، أمس السبت؛ إن “بوتين” طلب رسميًا من “المحكمة الدستورية” البت في مدى شرعية تعديله للدستور بما يسمح له بالبقاء في السلطة حتى عام 2036.

وكان “بوتين” قد كشف، في كانون ثان/يناير الماضي، عن تعديل كبير في المشهد السياسي بـ”روسيا” وتعديل دستوري، فيما وصفه “الكرملين” بأنه إعادة توزيع للسلطات من الرئاسة للبرلمان.

لكن “بوتين”، (67 عامًا)، الذي يُهيمن على الساحة السياسية في “روسيا”، منذ عقدين، إما كرئيس للوزراء أو كرئيس للبلاد، قال أمام البرلمان، يوم الثلاثاء؛ إنه يدعم تعديلاً جديدًا يسمح له بتجاهل حظر دستوري حالي على ترشحه مجددًا في 2024.

وزاد تدخله من احتمالات بقائه في الرئاسة لفترتين جديدتين مدة كل منهما ست سنوات، اعتبارًا من 2024، على الرغم من أن “الكرملين” لم يُعلن بعد أنه يعتزم الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

اغتصاب للسلطة..

وشبه المنتقدون ورموز المعارضة، الخطوة، بالانقلاب في وقت يحظر فيه التجمعات والمظاهرات الحاشدة، جراء فيروس “كورونا”، (كوفيد-19)، وكان هناك عدد من التجمعات الاحتجاجية المسائية الفردية، أمس، في “موسكو”.

واعتصم العشرات من الناشطين والمدنين وسط العاصمة، “موسكو”، بالقرب من تمثال الأمير “فلاديمير”، ونددوا بما أسموه: “اغتصاب السلطة” من قِبل الرئيس الروسي.

ودعا المعتصمون إلى إصدار بيان عام من قِبل الناشطين الرافضين لقرار تمديد الفترة الرئاسية وتصفيرة فترة الرئيس الحالي، “فلاديمير بوتين”.

وقالت جماعة مراقبة إن الشرطة اعتقلت نحو 50 شخصًا لدى مشاركتهم في احتجاج على خطط “بوتين” لتعديل الدستور.

وأظهرت لقطات، شرطة مكافحة الشغب، وهي تقتاد محتجين لحافلات قرب مقر “جهاز الأمن الاتحادي” في وسط “موسكو”.

اقتراح من أول رائدة فضاء بالعالم..

وكانت النائبة، “فالنتينا تيريشكوفا”، رائدة الفضاء السابقة، هي التي اقترحت أن يمنح الدستور المعدل الرئيس، “بوتين”، هذا الحق، حين قالت إن الدستور يجب أن يُراعي هذه الإمكانية، مشيرة إلى أن القرار النهائي سيتخذه الشعب.

وصوت أعضاء “مجلس النواب” بالموافقة على ذلك، بعد أن استمعوا إلى الرئيس، “بوتين”، الذي قال إن ما تقترحه النائبة “تيريشكوفا” يسمح لرئيس الدولة الحالي أن يُرشح نفسه للانتخابات الرئاسية القادمة في حال صوت المواطنون بالموافقة على هذا التعديل، في 22 نيسان/أبريل المقبل.

وأضاف “بوتين”: “هذا ممكن من حيث المبدأ؛ شريطة أن تُقرر المحكمة الدستورية رسميًا ألا يتعارض هذا التعديل مع مباديء الدستور”.

ليست الأولى في ذلك الإتجاه..

تعليقًا على تلك الخطوة؛ قال “نبيل رشوان”، الخبير في الشأن الروسي، إن “الدوما” وافق على تعديلات دستورية؛ من بينها السماح لـ”بوتين” بالترشيح ما بعد 2024، والأرقام واضحة جدًا.

وأضاف أن من أمتنع عن التصويت هم أعضاء البرلمان من “الحزب الشيوعي”.

وتابع: “في تصوري أهم ما في هذه التعديلات؛ هو السماح للرئيس بوتين بالترشح من جديد للرئاسة”، مؤكدًا على أن فترات الرئاسة أصبحت غير محدودة، وهذه المسألة ليست جديدة وغير متفردين فيها.

وأوضح الخبير في الشأن الروسي؛ أن هناك دولًا كثيرة حولنا بها نفس المنظومة، وليس بها مدد محددة لفترات الرئاسة، وهو ما يعني الإقتراب من مسألة تحديد فترة الرئاسة لفترتين بعام 1947.

وأكد أن “روسيا” ليست جديدة في هذا الأمر، و”بوتين” إشترط، في المرتبة الأولى؛ أن تنظر “المحكمة الدستورية” في هذا التعديل وتُعطي إفادتها.