خاص : كتبت – نشوى الحفني :

وسط انقسام سياسي، بين مؤيد ومعارض؛ لتلويح الرئيس العراقي، “برهم صالح”، خرج الشارع العراقي مواجهًا رغبة الأحزاب السياسية، ووسط الأحزاب المدافعة عن خطوة “صالح”، خرج آخرون منددون وآخرون طارحون لإحدى المبادرات التي اعتبروها أحد الحلول للخروج من الأزمة.

فقد قُتل متظاهر في “ساحة الوثبة” بالعاصمة العراقية، “بغداد”، أثناء مواجهات بين محتجين وقوات مكافحة الشغب خلال مظاهرات خرجت ضد الأحزاب السياسية.

وإنطلق المتظاهرون من “ساحة التحرير” وسط العاصمة، “بغداد”، بإتجاه مقرات حزبية، تنديدًا بدور الأحزاب المُعطّل للمسار السياسي في البلاد.

ويواصل المتظاهرون احتجاجهم بـ”ساحة كهرمانة”، في منطقة “الكرادة”، رافعين شعارات مناهضة لأحزاب البلاد السياسية، كما خرجت مظاهرات مناهضة للأحزاب في محافظة “البصرة”، جنوبي “العراق”.

وأغلق محتجون عراقيون الطريق المؤدية لميناء مدينة “أم قصر”، في “البصرة”، أمس، مما تسبب في تعطيل حركة الشاحنات الناقلة للبضائع والمشتقات النفطية.

مطالب بتفهم موقف الرئيس العراقي..

ووسط التعليقات المختلفة على تلويح “صالح” بالاستقالة، شددت كتلة “الاتحاد الوطني الكُردستاني”، في “العراق”، أمس، أنه على القوى السياسية تفهم موقف الرئيس، “برهم صالح”.

وأضافت كتلة “الاتحاد الوطني الكُردستاني”، (التي ينتمي إليها الرئيس العراقي)، أنه يجب على القوى السياسية تغليب مصلحة الوطن العليا ووقف سياسة الضغط.

وتابع البيان: “التجاذبات والتناقضات بين الكتل السياسية في تحديد الكتلة الأكبر وتفسيراتها المتعددة وعدم الاتفاق على مرشحٍ يرضى عنه الشارع المنتفض والقوى السياسية من جهة؛ والفوضى العارمة والضغوطات المستمرة من مصادر مختلفة من جهة أخرى؛ أدت إلى إرباك المشهد السياسي أكثر فأكثر”.

وأكد بيان كتلة “صالح”: “أن هذه الأمور زادت الموقف تعقيدًا على رئيس الجمهورية في اختيار شخصية مرشحة لنيل ثقة الجميع في تسلم مهام رئيس مجلس الوزراء، الأمر الذي لم يتحقق خلال التوقيتات التي نص عليها الدستور العراقي؛ وأدى إلى توجيه رئيس الجمهورية رسالة إلى رئيس مجلس النواب العراقي يبدي فيها استعداده للاستقالة من منصبه أمام أعضاء مجلس النواب؛ تأكيدًا منه على أن الحراك السياسي والبرلماني يجب أن يكون مُعبرًا عن الإرادة الشعبية ومقتضيات الأمن والسلم الاجتماعي”.

تهديد بالإقالة..

في المقابل؛ هاجم زعيم حركة (عصائب أهل الحق)، “قيس الخزعلي”، الرئيس العراقي، “برهم صالح”، مهددًا إياه بالإقالة على خلفية رفض الأخير تكليف مرشح تحالف (البناء) لتشكيل الحكومة الجديدة.

وقال، في مقابلة تليفزيونية مساء أمس الجمعة؛ إن: “الخطوة الأخيرة لرئيس الجمهورية لم تكن مبررة، والحجج التي أعطاها لم تكن منطقية، والدستور يُحتم عليه تكليف مرشح الكتلة الأكبر بالبرلمان”، معتبرًا ما قام به: “مكرًا وخداعًا”.

كما رأى أن الاعتراض على مرشح معين؛ ليست وظيفة رئيس الجمهورية بل الكتل المتنافسة، وإذا اعترض على مرشح معين يصبح طرفًا سياسيًا “غير محايد”.

في حين شن “عدي عواد”، النائب عن كتلة “صادقون”، (الموالية للخزعلي)، هجومًا عنيفًا على “صالح”؛ بسبب رفضه لمرشح (البناء)، الذي ينتمي إليه (صادقون)، داعيًا العراقيين إلى “البصق” على رئيس الجمهورية.

تحذير من التدخلات الخارجية والداخلية..

من جهته؛ حذر الأمين العام لمجلس النواب العراقي، “سيروان عبدالله سيريني”، من التدخلات الخارجية في تشكيل الحكومة.

وقال في بيان، ليل الجمعة، إن التدخلات الداخلية والخارجية غير المشروعة في تشكيل الحكومة واختيار رئيسها تتصاعد، وهي ليست مثل كل مرة بل شهدت زيادة ملحوظة وكلًا يضغط بإتجاهه، مضيفًا أن الحوارات بين الأطراف تكاد تكون معدومة؛ إلا ما كان منها جانبيًا وعلى مستوى ضيق ويغلب عليها صفة المصالح الفئوية.

كما دعا جميع الأطياف العراقية إلى الجلوس إلى طاولة الحوار، وإطلاق مبادرة وطنية تتبناها شخصيات تحظى بقبول شعبي.

إلى ذلك؛ طالب بالعودة إلى الدستور الذي أصبح يُخترق بشكل مستمر، مشددًا على وجوب جعله الفيصل في حل الخلافات لإنقاذ “العراق” والعراقيين من كارثة؛ قال إنها على وشك أن تدمر الجميع. وشدد على أن إشراك الشباب وأصحاب الكفاءات في قيادة الدولة يجب أن يكون من أولويات الحكومة المقبلة.

اقتراح بتشكيل وزارة مصغرة بالتنسيق مع الأمم المتحدة..

ووسط كل هذا الضجيج؛ أعلن ائتلاف (الوطنية) بزعامة رئيس الوزراء العراقي الأسبق، “إياد علاوي”، في بيان عن مبادرة جديدة للخروج من الأزمة الراهنة التي يشهدها “العراق”. وذلك بعد رفض تكليف مرشح تحالف (البناء)، محافظ “البصرة” الحالي، “أسعد العيداني”، بتشكيل الحكومة؛ بسبب الرفض الشعبي والسياسي له.

واقترحت المبادرة أن يُشكل الرئيس العراقي، “برهم صالح”، وزارة مصغرة بالتنسيق مع “الأمم المتحدة”، وتعيين مفوضية جديدة للانتخابات ووفق قانون جديد منصف وعادل، على أن لا تتجاوز مهمة هذه الحكومة سنة كاملة وتتعهد بأن لا تترشح للانتخابات.

اقتراح فاشل غير قابل للتطبيق..

وفي تعليق على هذا الاقتراح؛ قال “جاسم محمد جعفر”، الأمين العام لـ”الاتحاد الإسلامي لتُركمان العراق” نائب ووزير سابق: إن “هذا الاقتراح اقتراح فاشل غير قابل للتطبيق؛ لأنه يجور على حق مكون مهم هو المكون الشيعي في منصب رئيس الحكومة مما قد يخلق مشكلات سياسية لا داعي لها”.

وأضاف “جاسم محمد جعفر”؛ أن “برهم صالح” نفسه شخصية غير توافقية لا يحظى بشعبية داخل المكون الكُردي نفسه، إذ طرد من حزبه وليس له إلا نائب واحد في البرلمان، فكيف يشغل هذا المنصب ؟

وأشار “جاسم” إلى أن البديل المعقول؛ هو أن يستمر “عادل عبدالمهدي” في منصبه لمدة ستة أشهر لحين إجراء انتخابات مبكرة، وهذا هو الحل الذي يتطابق مع الدستور وليس أن يتولى، “برهم صالح”.

مخرج جيد للأزمة..

فيما قدم الباحث السياسي العراقي، “عبدالحليم الرهيمي”، وجهة نظر مختلفة مع السيد “جاسم”، حيث أشار “الرهيمي” إلى أن هذا الحل يُعد مخرجًا جيدًا للأزمة السياسية، فضلًا عن كونه متطابقًا مع الدستور؛ إذ تنص المادة الحادية والثمانون على أن يتولى رئيس الجمهورية هذا المنصب في حال شغوره، لافتًا إلى أن الشارع المتظاهر ربما يقبل بهذا الحل المرحلي المؤقت.

وأضاف “الرهيمي” أن تنسيقًا ما ربما تم بين “برهم صالح” وائتلاف (الوطنية)، قبل التقدم بهذا المقترح، وربما يطمح “إياد علاوي” إلى العودة لمنصب رئيس الوزراء مرة أخرى؛ بعد هذه المرحلة المؤقتة.

أسباب عدم إمكانية تنفيذ المبادرة..

بينما قال “هاشم الشماع”، عضو مركز “العراق” للتنمية القانونية؛ أنه: “لم نسمع بمثل هذه المبادرة؛ وإن وجدت فعلاً فهي صعبة التطبيق على أرض الواقع في ظل الأجواء المحاصصة التي تشهدها العملية السياسية والمناصب الموزعة على الكُرد والشيعة والسُنة، ولهذا مستبعد مثل هذه المبادرات، نعم يتولى، برهم صالح، رئيس الجمهورية رئاسة الحكومة عبر نافذة الدستور في المادة ٨١ ولمدة خمسة عشر يومًا لحين تكليف مرشح الكتلة الأكثر عددًا في المادة ٧٦ أولاً، لكن هذه المبادرة إن وجدت ممكن أن تطبق على أرض الواقع ولا تخالف الدستور؛ إذا تخلت القوى السياسية عن المحاصصة ويتم التوافق على ذلك وهذا التوافق في ذات النقطة لا يتعارض مع الدستور”.

وأضاف “الشماع” قائلًا أن هذه المبادرة مستبعدة؛ لأن شخص الرئيس الآن محدد بالإعفاء من منصبه تحت المادة 61 سادسًا من الدستور بتهمة خرق الدستور في نقطة المدة الزمنية الدستورية لتكليف مرشح الكتلة الأكثر عددًا، وفي ذات الضوء رئيس الجمهورية لديه الحجة لدفع هذه التهمة من خلال عدم توفر الكتلة الأكثر عددًا داخل قبة البرلمان وتناقض الكتب الرسمية الصادرة من البرلمان في تحديد هذه الكتلة؛ وعليه بقية هذه القضية جدلية كما هو حال الكثير من القضايا السياسية، ولهذا أكرر استبعد وجود مثل هذه المبادرة.

يُذكر أن رئيس الجمهورية العراقية كان قد أمتنع عن تسمية محافظ “البصرة” الحالي، “أسعد العيداني”، الذي رشحه تحالف “البناء”، (المؤلف من قوى سياسية شيعية على صلة وثيقة بإيران على رأسها ائتلاف الفتح بزعامة هادي العامري (47 مقعدًا بالبرلمان)، وائتلاف “دولة القانون” بزعامة رئيس الوزراء الأسبق، نوري المالكي، بـ 26 مقعدًا)، وأعلنت كتلة (سائرون)، التي يتزعمها رجل الدين الشيعي، “مقتدى الصدر”، عدم دعمها أو نيتها تسمية أي مرشح لرئاسة الوزراء.

يُذكر أن الرئيس العراقي، “برهم صالح”، رفض تكليف ثلاثة مرشحين لرئاسة الوزراء من تحالف (البناء)، القريب من “إيران” بعد رفضهم من قِبل المحتجين في ساحات الاعتصام في “بغداد” والمحافظات الجنوبية، وهم النائب في البرلمان العراقي، “محمد شياع السوداني”، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، “قصيّ السهيل”، ومحافظ “البصرة” الحالي، “أسعد العيداني”.

وفتح رفض “صالح” مرشحي (البناء)، نار الانتقادات عليه من قِبل التحالف نفسه، بالإضافة إلى أحزاب وفصائل موالية لـ”إيران” أبرزها كتائب (حزب الله) العراق.

وبحسب مصادر مقربة من رئاسة الجمهورية؛ فقد تعرض “صالح” لضغوط كبيرة، لتكليف مرشح تحالف (البناء) رئيسًا للوزراء، إلا أنه رفض، وقال في رسالة وجهها، الخميس، إلى البرلمان إنه يفضل الاستقالة على تكليف رئيس للوزراء يرفضه الحراك في الشارع.