28 مارس، 2024 5:26 م
Search
Close this search box.

وسط تشكيك ديمقراطي .. “بايدن” يُحاول النجاة من مأزق ارتفاع أسعار الوقود بتعليق “الضريبة الاتحادية” !

Facebook
Twitter
LinkedIn

خاص : كتبت – نشوى الحفني :

في محاولة منه لتخفيف حدة الأزمة بسبب التضخم الهائل الذي خلفته الحرب “الروسية-الأوكرانية”، يسعى الرئيس الأميركي؛ “جو بايدن”، إلى إيجاد سبيل لتخفيف أعباء ارتفاع أسعار الوقود عن الأميركيين، ووجد ضالته فى تعليق مؤقت لضرائب “البنزين” الاتحادية، لكنه لم يحظى حتى الآن بالدعم السياسي لاقتراحه حتى بين أنصاره الديمقراطيين.

ففي خطاب له الأربعاء الماضي، دعا “بايدن”؛ “الكونغرس”، إلى تعليق الضريبة الاتحادية على “البنزين” في “الولايات المتحدة” لمدة الأشهر الثلاثة المقبلة، وهو ما وصفته صحيفة (يو. إس. إيه توداي) الأميركية بأنه واحد من جهود إدارته الأكثر إثارة للجدل للتخفيف على الأميركيين في ظل ارتفاع أسعار “البنزين” فوق خمسة دولارات للغالون في بعض الولايات.

قد يواجه الفشل في “الكونغرس”..

غير أن المقترح واجه شكوكًا واسعة، فقد أشار كل من: “نانسي بيلوسي”، رئيسة “مجلس النواب”، وزعيم الأغلبية؛ “تشاك شومر”، وكبار الديمقراطيين إلى عدم الإلتزام بتأييد الاقتراح، ما قد يعني أنه قد يواجه الفشل في “الكونغرس”.

“بيلوسي”؛ قالت إن قادة الديمقراطيين سيقيسون دعم الحزب لمقترح “بايدن” بإجازة من ضرائب “البنزين”، إلا أنها لم تصل إلى حد تأييد الفكرة، بما يُشير إلى انقسام نادر بين رئيسة “مجلس النواب” وحليفها في “البيت الأبيض” حول قضية تُهدد فرص الديمقراطيين في انتخابات تشرين ثان/نوفمبر.

وقالت “بيلوسي” في بيان: سنرى أين يكمن الإجماع حول طريق للمضي قدمًا في مقترح الرئيس في “مجلس النواب” و”الشيوخ”، والاستناد على مشروعات قوانين قوية من أجل خفض الأسعار في محطات الوقود، والتي تم تمريرها بالفعل من قبل الديمقراطيين في “مجلس النواب”؛ ومنها قانون منع التلاعب في أسعار الوقود الاستهلاكية، وقانون خفض تكاليف الغذاء والوقود.

وسيلة لتقديم حيز من التنفس..

وستسبب وقف الضريبة الاتحادية إلى تعليق دفع: 18.4 سنت عن كل غالون من “البنزين”، و24.4 عن كل غالون من “الديزل” يدفعها السائقون عندما يقومون بملء خزاناتهم.

من جهته؛ أوضح “البيت الأبيض” أن هذا المقترح هو وسيلة لتقديم حيز تنفس في الوقت الذي تعمل فيه على خفض التكاليف على المدى البعيد. ويتطلب هذا الاقتراح الذي يؤدي “بايدن” في أن يستمر حتى أيلول/سبتمبر، موافقة “الكونغرس”.

وفي خطابه، قال “بايدن”: يمكننا خفض سعر “البنزين” ومنح العائلات قليل من الإرتياح، وحث الشركات على تمرير كل قرش من الخفض للمستهلكين، مضيفًا أنه لا يوجد وقت الآن للتربح.

وتذهب عائدات ضريبة “البنزين” الاتحادية إلى “صندوق الطريق السريع الائتماني”، الذي يُستخدم في تمويل مشروعات النقل والمواصلات. ويُريد “بايدن” من “الكونغرس” تعويض الخسارة في تمويلات الطرق الريعية، والتي تُقدر بنحو: 10 مليار دولار، بعائدات ضرائب فيدرالية أخرى.

وسيلة للتحايل ولا تحل القضايا الأساسية !

وتوضح صحيفة (يو. إس. أيه توداي)؛ أن فكرة تعليق ضريبة “البنزين” الاتحادية، والتي تم طرحها على مدار سنوات ولم تُطبق أبدًا، تواجه انتقادات كثيرة. ووصفها “لاري سومرز”، وزير الخزانة في عهد “كلينتون”؛ والمستشار الاقتصادي للرئيس الأسبق؛ “باراك أوباما”، بأنها وسيلة للتحايل ولن تحل القضايا الأساسية التي تسبب ارتفاع الأسعار.

توفر للمستهلك أم لشركات “النفط” ؟

وقالت صحيفة (وول ستريت جورنال)؛ إن الديمقراطيين في مجلسي “النواب” و”الشيوخ” الذين يواجهون محاولات صعبة لإعادة انتخابهم، دفعوا “البيت الأبيض” لدعم تعليق ضريبة “البنزين”، غير أن النواب من كلا الحزبين أبدوا مقاومة أيضًا. إذ أعرب بعض الديمقراطيين عن مخاوفهم من أن تعليق الضريبة سيكون له تأثير محدود على الأسعار.

بينما قال رئيس لجنة الطرق ووسائل النقل في مجلس النواب؛ “ريتشارد نيل”، (ديمقراطي من ماساتشوستس)، إن الديمقراطيين تحدثوا عن تعليق ضريبة “البنزين” هذا الصباح، ويقوم موظفوهم بدراسة الاقتراح.

وأضاف أن: “التحدي المتعلق بضريبة البنزين هو: هل ستتدفق المدخرات حقًا إلى المستهلك أم أنها ستتحملها شركات النفط ؟”. وقال: “هذه أسئلة مشروعة”. “فإذا فوجئنا بعد ذلك بأنه كان توفيرًا ضئيلًا للمستهلك؛ بينما يُدر مدخرات كبيرة لشركات النفط، فهذا لا يُحقق الهدف”.

ونقلت الصحيفة الأميركية عن بعض الاقتصاديين ومحللي الضرائب قولهم؛ إنه لا يتعين على المستهلكين أن يتوقعوا أن يروا السعر في المضخة قد انخفض بمقدار المبلغ الكامل لضريبة “البنزين” الفيدرالية إذا تم تنفيذ هذا الأمر.

خيار مطروح منذ شهرين..

وقالت الخبيرة الاقتصادية؛ “ولاء عدلان”، إن فكرة تعليق الضريبة الاتحادية على “البنزين” هي أحد الخيارات المطروحة على طاولة إدارة “بايدن”، منذ قرابة الشهرين إلى جانب خيارات أخرى؛ كالسحب من مخزون “الديزل” وتعليق بعض القواعد البيئية الخاصة بإنتاج واستهلاك “البنزين”، خاصةً في فترة العطلة الصيفية أو ما يُعرف بموسم القيادة الصيفي في “أميركا”.

وأوضحت “ولاء عدلان”، في تصريحات خاصة لـ (سكاي نيوز عربية)، أنه وسط توقعات إدارة معلومات الطاقة بأن يتراوح سعر “البنزين” بين: 3.8 و4.7 دولارات للغالون الواحد خلال فصول الصيف؛ من نيسان/إبريل حتى أيلول/سبتمبر المقبل، وتوقعات غير رسمية لبنك (جي. بي. مورغان)، بارتفاع السعر إلى: 06 دولارات للغالون؛ بحلول شهر آب/أغسطس المقبل.

وخلال الأسبوع الماضي، كسرت أسعار “البنزين” حاجز: الـ 05 دولارات للغالون في بعض الولايات، وهذا الأسبوع شهدت تراجعًا طفيفًا إلى مستويات: الـ 4.8 دولارات تقريبًا، أي أنها لا تزال تتحرك عند أعلى مستوياتها؛ منذ العام 2014، مدفوعةً بعدة عوامل خارجية؛ أبرزها تداعيات الحرب “الروسية-الأوكرانية”، تحديدًا على أسعار “النفط” عالميًّا ودفعها لمستويات أعلى: الـ 100 دولار للبرميل، إضافةً إلى عوامل محلية أهمها النمو القوي للوظائف الأميركية واستمرار تعافي الاقتصاد من تداعيات جائحة (كورونا)، ونمو الطلب المحلي مقابل تراجع مخزونات “البنزين” الأميركية إلى مستويات تاريخية.

بسبب قرارات “واشنطن” ضد “موسكو”..

ويقول الباحث المتخصص في الشؤون الدولية؛ “أحمد سلطان”، إنه خلال الشهور الأربع الأخيرة؛ اتخذت الإدارة الديمقراطية التي تقود القرار في “البيت الأبيض” سلسلة من القرارات الموجهة ضد “روسيا”؛ منذ بداية الحرب “الروسية-الأوكرانية”، الخميس 24 شباط/فبراير 2022.

مشيرًا إلى أن جزءًا كبيرًا من أزمة “الولايات المتحدة” سببه قرارات إدارة؛ “جو بايدن”، ضد “موسكو” في الأساس، بينها قطع التعاون “الأميركي-الروسي” في مجال الطاقة وحظر دخول “النفط الروسي” إلى “أميركا”، وعقوبات مالية ومصرفية وعلى مؤسسات اقتصادية وشركات روسية أيضًا، ما أثر بالتبعية على حلفاء “واشنطن” في “أوروبا”؛ وأثر بالتبعية على “أميركا”، لكنها أقل تأثرًا من دول القارة العجوز.

انقلاب السحر على الساحر..

ويرى “سلطان” أن العالم أجمع يدفع فاتورة الحرب “الروسية-الأوكرانية” والقرارات والعقوبات الأميركية التي دخلت في صراع عقوبات مع “موسكو”؛ التي تُعاقب العالم أجمع بسلاح الحبوب؛ (القمح والذرة)، والغذاء والحاصلات الزراعية التي تُنتج منها؛ (روسيا + أوكرانيا)، أكثر من: 30 بالمئة من الإنتاج العالمي، ومع تعطل سلاسل التجارة والنقل من الدولتين بفعل “العقوبات الأوروبية” و”الأميركية” ونيران الحرب بات العالم أمام أزمة غذاء طاحنة وسط غلاء فاحش ناجم عن ارتفاع أسعار السلع الغذائية وارتفاع كلفة النقل؛ مع اشتداد أزمة الطاقة في “أوروبا” و”أميركا” بفعل دخول حرب “أوكرانيا” أكثر من 04 أشهر.

وبينما يُحاول “الفيدرالي الأميركي” احتواء أزمة “الكساد التضخمي” مع ارتفاع مستويات التضخم بشكل قياسي في “أميركا” ودول العالم ليسجل الأعلى منذ عقود، تأتي المقامرة السياسية الأميركية والأوروبية بقرارات ضد “روسيا” لينقلب: “السحر على الساحر”، وتُصبح الورطة غربية خالصة في المقام الأول، ومع ارتفاع أسعار الطاقة قفزت تكاليف الإنتاج والتصنيع والشحن والنقل وكل حلقات الصناعة والتجارة.

يُذكر أن “الفيدرالي الأميركي” قرر رفع الفائدة؛ الأسبوع الماضي، بواقع: 75 نقطة أساس بعد صدور بيانات التضخم؛ لشهر آيار/مايو الماضي، والتي جاءت أسوأ من المتوقع وسجلت أعلى مستوى منذ 1981.

كما كشفت بيانات من إدارة معلومات الطاقة أن إنتاج الخام الأميركي، الذي لم يطرأ عليه تغير كبير في الشهور الماضية، زاد: 100 ألف برميل يوميًّا في الأسبوع الماضي إلى: 12 مليون برميل يوميًّا، وهو أعلى مستوى منذ نيسان/إبريل 2020.

أخبار ذات صلة

أخر الاخبار

كتابات الثقافية

عطر الكتب