وكالات- كتابات:
كشف مزارعون في محافظة “ديالى”، اليوم السبت، عن وجود مافيات تُجّبرهم على بيع أراضيهم وبسّاتينهم بهدف “تدمير” الزراعة وتحويلها إلى قطع أراضٍ سكنية في مدينة “بعقوبة”؛ مركز المحافظة.
المزارع من مدينة بعقوبة؛ “قيس ناظم”، قال لمنصات إخبارية محلية، إننا: “نُّعاني من مافيات لتقطيع الأراضي، ولا نسّتبعد أن تكون مدعومة من جهات خارجية لتدمير الاقتصاد العراقي والزراعة في محافظة ديالى عبر دفع مليارات الدنانير لغرض تقطيعها إلى سّكنية، ونحن نُلاحظ أن هذه العمليات تتم عن طريق سماسّرة”.
وأضاف أن: “الحكومات السابقة؛ منذ زمن العهد الملكي، تمنع بيع وتقطيع البسّاتين، خاصة أن الأشجار والنخيل تتطلب جهدًا وسنينًا لتنُّتج، لكن هذه المافيات تقوم بإغراء المزارعين بأسعار عالية، وتقوم بتقسّيمها إلى قطع سكنية فيما يلجأ أصحابها إلى الشراء في المناطق النائية بعد بيعها”.
وأشار “ناظم” إلى أنه: “في حال امتناع المزارع عن بيع بسّاتينه؛ تلجأ الجهات المختصة بهذه العمليات إلى مضايقته ومحاصرته بأساليب معينة، من بينها قطع المياه عنها، ومنع سُّقيها، أو قطع الطرق التي تؤدي إليها حتى تنتهي تدريجيًا ويضطر لبيعها بمرور الأيام”.
من جهته؛ قال المواطن “محمود الطائي”، إن: “حال محافظة ديالى اليوم لا يُّبشر بخير، فهي من المحافظات الزراعية المميزة بأحزمتها الخضراء وبسّاتينها التي كانت سّلة الغذاء لبغداد ومختلف المحافظات من ناحية محاصيل الحمضيات والتمور وغيرها”.
وأضاف “الطائي”؛ أن: “اليوم تشهد المحافظة التفافًا كبيرًا على الأراضي الزراعية والبسّاتين وشرائها من قبل جهات معينة باعتبار أن معظمها تعرضت للعطش والأمراض وسّط غياب الدعم الحكومي يدفع الفلاح لتمسّكه بأرضه”.
وبيّن أن: “الجهات المتنّفذة وأصحاب المال والسلاح ساهموا بشكلٍ كبير بشراء هذه البساتين والحقول الزراعية واستطاعوا أن يحّولونها إلى غير واجهة، وقضوا على الأحزمة الخضراء، وهذا له تأثيرات على أجواء المحافظة من حيث البيئة والأوبئة”.
بدوره؛ أكد قائممقام بعقوبة “عبدالله الحيالي”، تعرض أراضي زراعية للتجريف في المدينة وتحويلها إلى أراضٍ سكنية من قبل متنفّذين، وكذلك من قبل بعض أصحابها بطرق احتيالية من خلال حرق البسّاتين أو تركها بلا عناية لتحويلها إلى قطع سكنية لكّونها مجدية وتُّدر ملايين عليهم.
وقال “الحيالي”؛ إن: “أحد أسباب التطّاول على القانون وتجريف الأراضي هو إلغاء الصلاحيات القانونية من قبل الحكومة لرؤساء الوحدات الإدارية، وهي كانت تخّول مدير الناحية والقائممقام بصلاحيات قاضي الجنح لمحاسّبة مثل هؤلاء”.
وتابع أن: “الطرق التي تسّتخدمها الجهات المتنفذة هي إغراء المزارعين أو تهديدهم والضغط عليهم والادعاء بقدرتها على أخذ الأراضي بالقوة بالتنسّيق مع الجهات والدوائر الحكومية؛ حال امتناع الفلاح عن بيعها لها”.
وأوضح “الحيالي” أن: “القائممقامية أحالت أكثر من: (1000) مزارع إلى محكمة تحقيق بعقوبة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وفقًا لقانون حماية الإنتاج الزراعي، وتبليغ مديرية زراعة ديالى بإرسال ممثلين قانونيين لإقامة دعاوى قضائية على هؤلاء”.
وبّين أن: “القائممقامية قامت بتحريك دعاوى جزائية بحق أكثر من (20) مزارعا قاموا ببيع وتجريف عقودهم الزراعية”، لافتًا إلى أن: “الدعاوى في مسّارها الصحيح، وننتظر الكلمة الفصل للقضاء العراقي”.
