خاص : كتبت – نشوى الحفني :
وسط تحذيرات من تزايد وتيرة العنف التي تؤدي إلى سقوط مزيد من القتلى؛ والتي جاءت على لسان زعيم ميليشيا (عصائب أهل الحق)، “قيس الخزعلي”، يتأهب “العراق” لمظاهرات حاشدة، اليوم، وهو ما يوافق “اليوم العالمي لحقوق الإنسان”، فيما تحدث الجيش عن قرار بعدم تدخل ميليشيات (الحشد الشعبي) في القضايا الأمنية، وذلك بعدما أصدرت أربع دول أوروبية بيانًا تدين فيه فصائل الحشد بخصوص ما حدث في مجزة “السنك” و”الخلاني”، يوم الجمعة الماضي، وهو ما اعتبرته “العراق” تدخلًا سافرًا في شأنها الداخلي.
وقال “عبدالكريم خلف”، المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة؛ إن القرارات الجديدة التي تخص (الحشد الشعبي) في العاصمة، “بغداد”، تضمنت عدم تدخله في القضايا الأمنية.
وأوضح “خلف”، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية، أن: “القرارات نصت على حصر تكليف الحشد بمهام أمنية من القائد العام للقوات المسلحة فقط، وأن مقرات الحشد الشعبي داخل العاصمة باقية في مكانها”.
إخراج قوات الحشد من بغداد..
هذا التصريح يأتي بعدما تناقلت وسائل الإعلام، خبرًا يفيد بصدور أوامر بإخراج قوات (الحشد الشعبي) من “بغداد”، ومنع أي تواجد لها في العاصمة.
وكان مصدر في “وزارة الدفاع” قد قال إن “المجلس الوطني للأمن” أصدر قرارًا عاجلًا يقضي بسحب فصائل (الحشد الشعبي) من العاصمة، على خلفية هجوم “السنك” وما أثاره من غضب شعبي ودولي.
كما قرر المجلس، الذي يضم رئاسة الوزراء ووزراء الأمن والمخابرات والداخلية والدفاع، منع تحرك أي فصيل من الحشد من مواقعه إلا بموافقة مسبقة.
انتقاد “الفياض”..
وقالت مصادر عراقية إن رئيس هيئة (الحشد الشعبي)، “فالح الفياض”، الذي حضر الاجتماع، واجه انتقادات قوية بعد سقوط عشرات القتلى والجرحى من المتظاهرين في “السنك” و”ساحة الخلاني”، في هجمات اُتهمت فصائل تابعة للحشد بإرتكابها.
وأكدت المصادر أن: “قرار سحب قوات الحشد جاء بعد رسائل فرنسية وبريطانية وألمانية؛ طلبت من رئيس حكومة تصريف الأعمال، عادل عبدالمهدي، القيام بهذه الخطوة”.
“كما تتزامن الخطوة مع انتشار ما يعرف (القبعات الزرق)، وهم مقاتلون من تيار الزعيم السياسي الشيعي، مقتدى الصدر، في ميدان التحرير وسط بغداد”.
لتجنب الإحتكاك..
وهو ما جعل المصادر تعتقد أن هذه الخطوة تهدف لتجنب “أي إحتكاك ببن الحشد والتيار الصدري؛ مما يؤدي إلى تدهور الوضع الأمني بطريقة شديدة الخطورة”.
وفي السياق ذاته؛ قال زعيم ميليشيا (عصائب أهل الحق)، “قيس الخزعلي”، إن: “هناك تخطيط مخابراتي تريد منه جهات متعددة أن تستثمر الأحداث لخلق الفوضى في بغداد”؛ بينما يستعد المحتجون لتظاهرات حاشدة، الثلاثاء.
وأضاف في مقطع مصور له، نشره على حسابه بـ (تويتر): “التظاهرات التي سيشهدها العراق، غدًا، ستكون تخريبية وستؤدي إلى سقوط أكبر عدد من القتلى”.
وتحسبًا لمظاهرات اليوم، رفع قائد شرطة محافظة “كربلاء”، (جنوب البلاد)، حالة الإنذار لأعلى درجة في جميع القطعات العسكرية.
استدعاء السفراء احتجاج على التدخل..
بالتوازي مع ذلك؛ أكد “العراق”، أمس، رفضه لتدخل أربع دول أوروبية، فيما قال أنه تدخل في شؤونه الداخلية أثر موقفها المعارض لقتل المليشيات المسلحة للمتظاهرين؛ واستدعى سفراءها مشددًا على أنه لا يحق لأي أحد الوصاية على شعب “العراق” أو التدخل في شؤونه أو التعبير عنه.
وقالت الوزارة، في تغريدة على (تويتر): “استدعت وزارة الخارجية، برونو أوبير، سفير فرنسا، وستيفن هيكي، السفير البريطاني، ويوخن مولر، القائم بالأعمال الألماني مجتمعين، كما استدعت السفير الكندي، والتقى بهم السفير، عبدالكريم هاشم، الوكيل الأقدم للوزارة؛ على خلفية البيان المشترك الذي أصدرته هذه السفارات”.
وأضافت: “أعرب وكيل الوزارة عن رفض الخارجية لما أشتمل عليه هذا البيان من مضامين، عدا أنه يمثل تدخلًا مرفوضًا في الشأن الداخلي للعراق، ومخالفة واضحة للمادة الأولى من اتفاقية فيينا لتنظيم العلاقات بين الدول”.
وبشأن ما يحدث في “بغداد” وعدد من المحافظات من تظاهرات، فقد أشار وكيل “الخارجية العراقية”، خلال الاجتماع؛ إلى أنه: “إفراز طبيعيّ لحالة الديمقراطيّة التي يعيشها العراقـيُّون الذين أسّسوا حقبة إدارة شُؤُونهم في وثيقة الدستور وتبانوا على العمل بموادّه، والتي كان منها أن منح الحقَّ لأيّ حراك شعبيّ سواء أكان مُظاهَرات أم تجمُّعات للتعبير عن وجهات نظرها والمطالبة بالحُقُوق المشروعة، وقد تعاطت معها الحكومة على أنّها مطالب إصلاحيّة حقة ينبغي الاستجابة لها فأطلقت عددًا من الحُزَم الإصلاحيّة في إطار تلك الاستجابة”.
وأضاف أن: “الحكومة شرعت في إجراء تحقيقات شفّافة في ما حدث من أعمال عنف وقامت بإتخاذ إجراءات قانونيّة لمُحاسَبة الجُناة وتقديمهم إلى العدالة”، بحسب قوله. ولفت الوكيل إلى أن: “العراق وعبر السنوات المُنصرِمة وبما خاضه من تجارب؛ أثبت أنّه شعب ذو نضج عالٍ وليس من حقّ أحد أن يتدخّل في إدارة شأنه أو التعبير عنه أو فرض وصاية عليه، وأنّ على جميع البعثات المُعتمَدة لدى بغداد إلتزام معايير العمل الدبلوماسيّ الذي ينظم العلاقات بين البلدان، ويُعزّز التعاون”.
مطالب بإبعاد الحشد عن ساحات التظاهر..
وكان سفراء “بريطانيا وفرنسا وألمانيا” قد أكدوا، في بيان أمس الأول: “أنهم دعوا رئيس الوزراء، عادل عبدالمهدي، بإعتباره القائد العام للقوات المسلحة، خلال اجتماعهم به؛ إلى إبعاد ميليشيات الحشد الشعبي عن مواقع المحتجين ومحاسبة قتلتهم، الجمعة الماضية”.
وخلال الاجتماع دان سفراء الدول الثلاث “قتل المتظاهرين العراقيين السلميين؛ الحاصل منذ الأول من تشرين أول/أكتوبر الماضي؛ بضمنهم قتل خمسة وعشرين متظاهرًا في بغداد، يوم الجمعة الماضي”.
وأشار السفراء إلى أنهم طالبوا “عبدالمهدي”، باعتباره قائدًا عامًا للقوات المسلحة، ولحين تسلم رئيس الوزراء الجديد هذا المنصب؛ ضمان حماية المتظاهرين وإجراء التحقيقات اللازمة بصورة عاجلة ومحاسبة جميع المسؤولين عن عمليات القتل.
وشددوا على: “ضرورة عدم السماح لأي فصيل مسلح العمل خارج سيطرة الدولة”، كما حثوا الحكومة العراقية على ضمان تنفيذ القرار المتخذ بإعطاء أوامر لقوات (الحشد الشعبي) بعدم التواجد بمواقع الاحتجاج؛ ومحاسبة أولئلك الذين يخرقون هذا القرار؛ وهو ما لم يشر إليه مكتب، “عبدالمهدي”، في بيان صدره عقب الاجتماع مع سفراء “الاتحاد الأوروبي”، أمس الأول.
إعفاء قائد عمليات بغداد من منصبه..
والجمعة الماضية، قتل مسلحو الميليشيات حوالي 50 متظاهرًا وأصابوا 180 آخرين، بحسب مقررة اللجنة الأمنية في البرلمان العراقي، “وحدة الجميلي”، بعد مهاجمتهم من قِبل مسلحين مجهولين، إلا أن أصابع الاتهام، وبشهادة المحتجين، أشاروا إلى تورط أربع ميليشيات هي: (عصائب أهل الحق) و(النجباء) و(حزب الله) العراقي، أثر سيطرتهم لفترة وجيزة على مبنى يحتله المحتجون منذ أسابيع قرب “جسر السنك”، وسط العاصمة، وهو ما نفاه (الحشد الشعبي)، في بيان، إلا أن موقعه الإلكترونى تعرض للاختراق وتم حذفه، وعلى إثر ما حدث قامت الحكومة بإعفاء قائد عمليات “بغداد”، الفريق الركن “قيس المحمداوي”، من منصبه.
الإقالات لن تسيطر على الوضع الأمني..
وحول هذا الموضوع؛ قال المحلل الإستراتيجي، “نجم القصاب”، إن: “قائد عمليات بغداد، الفريق الركن قيس المحمداوي، هو الذي طلب إعفائه من المنصب لسوء حالته الصحية؛ وبعد أن شعر بأنه لا يستطيع السيطرة على بغداد، خاصة أن هناك الكثير من الجماعات والمؤسسات الأمنية والعسكرية غير خاضعة للمحمداوي”.
وأضاف: “أن الإعفاءات والإقالات التي تحدث لا تستطيع السيطرة على الوضع الأمني؛ ما لم يحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة؛ وقبلها تعديل قانون الانتخابات”.
توجد أجندات لجماعات تحاول أخذ الدور الأمني..
من جانبه؛ قال رئيس “المجموعة العراقية” للدراسات، “واثق الهاشمي”: “إن القوات الأمنية تواجه مشكلة كبيرة في موضوع حماية المتظاهرين؛ بسبب وجود جماعات مسلحة لا يمكن السيطرة عليها”، مبينًا أن (الحشد الشعبي) يحاول أن يكون بعيدًا عن التطورات باعتبار أنه أصبح جزءًا من المؤسسة العسكرية ويخضع لقرارات القائد العام للقوات المسلحة، إلا أن هناك مجموعات في الحشد لا يمكن السيطرة عليها.
وأعرب “الهاشمي” عن إعتقاده بوجود أجندة لدى أطراف تحاول أن تأخذ دور القوات الأمنية، وتقوم بضرب المتظاهرين وخطفهم وقتلهم وكل ذلك أمام عجز القوات الأمنية عن ملاحقتهم، الأمر الذي يؤثر على وضع الدولة العراقية؛ وقد يتيح التدخلات الخارجية.
