خاص : كتبت – نشوى الحفني :
علي الرغم من الاستياء الإسرائيلي مما يفعله رئيس الوزراء، “بنيامين نتانياهو”، أو ما فعله مسبقًا وإندرج تحت مسمى تورطه في “قضايا فساد”، وليس وحده فقط؛ وإنما تورط زوجته وإبنه أيضًا، حتى وصل الأمر إلى أن طالبته المعارضة الإسرائيلية بالاستقالة، وهو ما واجهه “نتانياهو” بتبجح، حيث أكد، مساء الاثنين الماضي، على أنه لن يستقيل في حال وجه إليه اتهام في “قضايا فساد”، علمًا بأن “إسرائيل” ستشهد انتخابات تشريعية مبكرة، في نيسان/أبريل 2019.
وردًا على سؤال لصحافي إسرائيلي، خلال مؤتمر صحافي في إطار زيارة رسمية يقوم بها لـ”البرازيل”، قال “نتانياهو”؛ إنه لن يستقيل “في حال إستدعاني المدعي العام للإستماع إليَ قبل الانتخابات”، وهي آلية إلزامية تسبق توجيه الاتهام.
مضيفًا: “أنا لا أنوي الاستقالة. أولاً لأنهم لن يجدوا شيئًا، وثانيًا لأن القانون لا يجبرني على القيام بذلك”، معتبرًا أن مطالبته بالاستقالة؛ “ستشكل مساسًا بالديموقراطية الإسرائيلية”.
وتابع رئيس الحكومة الإسرائيلية: “المواطنون الإسرائيليون سيقررون ما إذا كنت سأكون رئيس الحكومة المقبل”، بحسب (فرانس برس).
وكان “نتانياهو” قد قرر الدعوة إلى انتخابات مبكرة، في نيسان/أبريل المقبل، لأن استطلاعات الرأي تؤكد قدرته على الإحتفاظ بمنصبه.
3 تحقيقات فساد..
وكان “شاي نيتزان”، المساعد الأول للنائب العام، “أفيشان ماندلبيت”، قد أعلن في منتصف كانون أول/ديسمبر المنصرم، أنه نقل إلى مديره توصياته بشأن 3 تحقيقات فساد تستهدف “نتانياهو”، من دون أن يكشف مضمونها.
كما أوصت الشرطة، مطلع كانون أول/ديسمبر 2018، بتوجيه اتهام لـ”نتانياهو”، وزوجته، “سارة”، بشأن إحدى قضايا الفساد التي تحوم الشبهات حول تورطه بها.
وتتوقع كل استطلاعات الرأي تقدم “حزب الليكود”؛ بزعامة “نتانياهو”، على بقية الأحزاب خلال الانتخابات المبكرة المقبلة، ما سيتيح له تشكيل الحكومة مجددًا.
المعارضة تطالب باستقالته..
وكان قادة المعارضة الإسرائيلية قد وجهوا إصبع الاتهام إلى “نتانياهو”، وطالبوه بالاستقالة على خلفية اتهامه في “قضية الغواصات”.
وطالب رئيس حزب العمل، “آفي غباي”، نتانياهو، إلى الاستقالة، سواء كان يعلم بضلوع مقربيه بالقضية أم لا، “لأنه ليس مؤهلاً لإدارة جهازنا الأمني”، مضيفًا أن: “سرقة أموال من جهاز الأمن هي خيانة للجنود الإسرائيليين. وكان بالإمكان شراء مدرعات جديدة بهذا المال، بدل تلك القديمة التي دخل جنودنا بها إلى غزة، قبل أربع سنوات”.
حزب “نتانياهو” يدافع عنه..
ورد “حزب الليكود”، الذي يتزعمه “نتانياهو”، بأن: “محاولات اليسار إلصاق قضية الغواصات برئيس الحكومة، نتانياهو، تحطمت على أرض الواقع. إننا نعزي لبيد وغباي الذين خاب أملهما هذه المرة أيضًا، بتغيير رئيس الحكومة، بواسطة اتهامات كاذبة”.
في وقت طالبت، “تسيفي ليفني”، وزيرة الخارجية السابقة، وزعيمة المعارضة الحالية، “نتانياهو”، بالاستقالة الفورية، مدعية أن “نتانياهو”؛ سواء علم بـ”قضية الغواصات” أو لم يعلم، فهو مدان، خاصة وأنها تتعلق بالأمن القومي لـ”إسرائيل”، وبالتالي على “نتانياهو” أن ينهي عمله كرئيس للوزراء في “تل أبيب”.
قضية “الغواصات الألمانية”..
يُذكر أن “قضية الغواصات” تتعلق بشراء 3 غواصات ألمانية، من طراز (دولفين)، القادرة على حمل صواريخ نووية، إضافة إلى 6 غواصات من هذا الطراز أشترتها “إسرائيل”، في الماضي.
ويبلغ سعر الغواصات الألمانية الثلاث الجديدة، 1.3 مليار دولار، حيث تسعى “إسرائيل” لإستبدال أسطولها القديم، الذي يتضمن غواصات من طراز (دولفين) أيضًا؛ بدأت بتشغيلها عام 1999، بحلول عام 2027.
وتعرضت صفقة “الغواصات الألمانية” لانتقادات من قِبل مسؤولين أمنيين إسرائيليين ومن “وزارة المالية”، وتركزت على سرعة إبرام الصفقة دون أن تفحص “إسرائيل” قنوات أخرى، أو تكلفة الشراء في أحواض سفن أخرى، ودون ممارسة ضغوط على الألمان لتخفيض السعر؛ إذ إن تكلفة الغواصة الواحدة يبلغ 600 مليون يورو.
واعتبر منتقدو الصفقة من الإسرائيليين؛ أنه يمكن شراء غواصات مماثلة من دول أخرى، مثل “فرنسا”، بتكلفة أقل وأكثر تطورًا، وأن حوض بناء السفن في “ألمانيا” يعاني من أزمات اقتصادية، وبحاجة إلى صفقات جديدة.
ورغم أن الحكومة الإسرائيلية صادقت على صفقة الغواصات الثلاث، إلا أنه يوجد غموض حيال حاجة “سلاح البحرية الإسرائيلية” إليها، وأن هذا السلاح لم يطلب شراء الغواصات الثلاث الأخيرة.
وتحوم الشبهات حول دفع الشركة التي تمثل، “تيسينكروب” الألمانية، في “إسرائيل” للصفقة الأخيرة؛ من أجل جني أرباح كبيرة بصورة، غير مشروعة.
وكانت الشرطة الإسرائيلية قد شرعت بالتحقيق، قبل نحو عامين، في هذه القضية، وسبق لها أن أوصت في شهر فى شباط/فبراير الماضي، بتقديم لائحة اتهام ضد “نتانياهو” في قضيتي فساد.
وما تزال تحقيقات الشرطة مستمرة مع “نتانياهو”، ولكن دون أن يقرر المستشار القانوني للحكومة، “أفيخاي مندلبليت”، ما إذا كان سيقدم لائحة اتهام ضده أو لا.
قد تقدم لائحة اتهامات ضد “نتانياهو” قبل الانتخابات..
فيما؛ رجحت مصادر في وزارة العدل “الإسرائيلية” تقديم المستشار القانوني للحكومة “الإسرائيلية”؛ قراره بشأن ملفات التحقيق بشبهة “الفساد” ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي، “بنيامين نتانياهو”، قبل الانتخابات العامة.
ونقلت هيئة البث “الإسرائيلية”، عن مصادر لم تسمها في وزارة العدل “الإسرائيلية”، ترجيحها أن “يتخذ المستشار القانوني للحكومة، أفيخاي ميندلبليت، قراره بشأن ملفات التحقيق الخاصة بنتانياهو؛ قبل الانتخابات بعدة أسابيع ليمكن نشره على الملأ”، وستجري الانتخابات في التاسع من نيسان/أبريل المقبل.
وأضافت الهيئة: “رجحت المصادر أن تتم مساءلة، نتانياهو، قبل تقديم لائحة اتهام ضده، وذلك قبل موعد الانتخابات العامة”.
ونقلت هيئة البث “الإسرائيلية”، عن “ميندلبليت”، تأكيده أنه: “التقى الأسبوع الماضي مع مسؤولين سابقين في الجهاز القضائي؛ وبحث معهم مسألة الموعد الأنسب لإتخاذ مثل هذا القرار”.
وقال “ميندلبليت”، خلال اللقاء، إن واجبه تجاه الجمهور يُحتم عليه نشر القرار قبل الانتخابات، حسب ما أفادت قناة التلفزة الإسرائيلية، (مكان).
لكن “هيئة البث الإسرائيلية” نقلت، عن المتحدث بلسان “وزارة العدل الإسرائيلية”، أن تصريحات “ميندلبليت” جاءت خلال “لقاء سنوي تم الترتيب له قبل عدة أشهر”.
لن تؤثر في موقفه السياسي..
تعليقًا على هذا الموضوع؛ قال “د. أحمد رفيق عوض”، خبير الشؤون الإسرائيلية، إن قضايا الفساد التي يُتهم فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي، “بنيامين نتانياهو”، لن تؤثر في موقفه السياسي وقوة موقف حزبه، “الليكود”، مشيرًا إلى أن قضايا الفساد في “إسرائيل” لا تخضع لحسابات القضاء والقانون القضائي، وإنما ما يحكمها هو الاعتبارات السياسية فقط.
متوقعًا، “عوض”، أن لا يمرر الإدعاء الإسرائيلي هذه القضية في الوقت الحالي بحجة عدم تأثيره على الناخب، مضيفًا أن قضايا الفساد اتهم بها معظم القادة الإسرائيليين تقريبًا على مدي تاريخ الحكومات الإسرائيلية؛ مثل “ليبرمان” و”أولمرت” و”شارون” و”رابين”، ولم يحدث أن أثرت بشكل حاسم على موقفهم السياسي أو الحزبي. ودليل ذلك، كما يقول الدكتور “عوض”، أن استطلاعات الرأي الآن في “إسرائيل” ترجح، على نحو كبير وفارق، فوز “نتانياهو” وحزبه في انتخابات نيسان/أبريل القادم.
