12 مارس، 2024 12:51 ص
Search
Close this search box.

وسط التهديد باستمرار التصعيد .. إعلان النتائج النهائية للانتخابات العراقية: هل تعتبر بداية حلحلة الأزمة أم تؤدي إلى تفاقمها ؟

Facebook
Twitter
LinkedIn

خاص : كتبت – نشوى الحفني :

جاءت النتائج النهائية للانتخابات العراقية مخيبة لآمال الخاسرين من جماعات “الإطار التنسيقي” الشيعي، حيث أعلنت “المفوضية العليا المستقلة للانتخابات”، في “العراق”؛ النتائج النهائية للانتخابات العامة العراقية، الثلاثاء، بعد مراجعة الطعون المُقدمة إليها، بفوز كتلة (التيار الصدري) بأعلى عدد من المقاعد في البرلمان.

وقالت المفوضية، في مؤتمر صحافي؛ إنها حققت في: 1436 طعنًا انتخابيًا؛ مما أدى لإلغاء أصوات مقار انتخابية كاملة.

وأكدت المفوضية أن هذه الطعون أدت إلى تغيير نتائج خمسة مقاعد، مقارنة بما تم إعلانه في النتائج الأولية، لأسباب مثل: تكرار التصويت أو الكتابة بشكل غير صحيح على ورقة الاقتراع.

وبلغ عدد الأصوات الملغاة أكثر من: 721 ألف صوت؛ أي ما يُعادل: 8 بالمئة من مجموع الأصوات؛ البالغ: 09 ملايين و629 ألف ناخب.

استمرار كتلة “الصدر” في المرتبة الأولى..

وجاءت (الكتلة الصدرية)؛ التابعة لرجل الديني الشيعي، “مقتدى الصدر”، في المرتبة الأولى: بـ 73 مقعدًا، من إجمالي: 329 مقعدًا برلمانيًا، بعد إعادة فرز يدوية مطولة لمئات من صناديق الاقتراع.

بينما جاء تحالف (تقدم)؛ التابع لرئيس مجلس النواب، “محمد الحلبوسي”؛ في المرتبة الثانية: بـ 37 مقعدًا ، تبعه ائتلاف (دولة القانون)؛ التابع لرئيس الوزراء السابق، “نوري المالكي”: بـ 33 مقعدًا، وفاز (الحزب الديمقراطي الكُردستاني): بـ 31 مقعدًا؛ ليحتل المركز الرابع.

وحصل تحالف (الفتح) الشيعي، الذراع السياسية لقوات (الحشد الشعبي) العسكرية؛ الموالية لـ”إيران”، والتي دمجت الآن في “جهاز أمن الدولة” العراقي، على: 17 مقعدًا.

وبسبب التوترات بشأن مزاعم تزوير واستخدام العنف، واحتجاجات غاضبة لفصائل شيعية، تأخر الإعلان عن نتيجة التصويت لأسابيع وسط توترات.

وكان من المؤمل أن تُعلن النتائج في غضون 24 ساعة من اعتماد العد والفرز الإلكتروني؛ طبقًا لقانون الانتخابات الجديد، إلا أن إعلانها بصورة غير نهائية خلف تداعيات خطيرة على المشهد السياسي. فمن جهة، اعترضت قوى كثيرة عدت نفسها خضعت لعمليات تزوير منظم، وهي في الغالب القوى التي تملك النفوذ والسلاح، والتي يضمها ما بات يُسمى: بـ”الإطار التنسيقي”، وهو كيان يضم الكتل الشيعية ما عدا (التيار الصدري). ومن جهة أخرى، تأخر عمليًا إعلان النتائج النهائية لأكثر من شهر ونصف الشهر، وهو ما لم يحصل في كل الانتخابات السابقة بدوراتها الأربع.

“الفتح” يُهدد بالتصعيد في الشارع..

في أول رد فعل على النتائج النهائية، هدد تحالف (الفتح) بالتصعيد في الشارع، والرد على أي: “استفزازات” أو: “مصادمات من قبل أي جهة مع المحتجين على النتائج”.

وقال عضو تحالف (الفتح)، “محمود الحياني”، إن النتائج التي أعلنتها المفوضية؛ أمس: “كانت متوقعة منها، فقد أصرت منذ البداية على هذه النتائج”.

مؤكدًا أن: “الاحتجاجات ستتصاعد، وهو شيء بديهي في ظل إرهاصات المفوضية”، مشيرًا إلى أن: “الاحتجاجات ستُحافظ على سلميتها، لكن إذا كانت هنالك مصادمات أو تعرض من قبل جهات، فسيكون هنالك رد قوي من قبل الجماهير على أي استفزاز”.

“الإطار التنسيقي” يرفض النتائج ويُشكك في ملفات عديدة..

كما  أصدرت قوى “الإطار التنسيقي”، بيانًا أعلنت فيه رفضها لنتائج الانتخابات، واتهمت المفوضية: “بإعداد نتائج الانتخابات مسبقًا على حساب إرادة الشعب العراقي”.

كما اتهمتها بعدم التعامل مع الطعون بصورة جدية ووفق السياقات القانونية المعمول بها، وكررت تشكيكها في ملفات عديدة: “كالأصوات الباطلة وإلغاء البصمات المتطابقة؛ فضلاً عن ملاحظات المراقبين المحليين والدوليين”.

وبالنسبة لبقية التحالفات، فقد حصل تحالف (عزم)؛ بزعامة “خميس الخنجر”؛ على: 14 مقعدًا، و(الجيل الجديد): 09 مقاعد، وحركة (امتداد): 09 مقاعد، و(إشراقة كانون): 06 مقاعد، وتحالف (تصميم): 05 مقاعد، وتحالف (العقد الوطني): 04 مقاعد، وتحالف (قوى الدولة الوطنية): 05 مقاعد، وكوتا المسيحيين: 05 مقاعد، وتحالف (الجماهير الوطني): 04 مقاعد، وحركة (الحسم للإصلاح): 03 مقاعد، والجبهة التُركمانية العراقية: مقعد واحد، و(المشروع العربي في العراق): مقعد واحد، و(المشروع الوطني العراقي): مقعد واحد، و(المنتج الوطني): مقعد واحد، وتيار (الفراتين): مقعد واحد، و(الوفاء والتغيير): مقعد واحد، و(اقتدار وطن): مقعد واحد، وتجمع (أهالي واسط) المستقل: مقعد واحد، وتحالف (الآمال الوطني): مقعد واحد، و(السند الوطني): مقعد واحد، وتحالف (النهج الوطني): مقعد واحد، وتجمع (العدالة): مقعد واحد، وحركة (بلادي الوطني): مقعد واحد، وحركة (حقوق): مقعد واحد، وكوتا الإيزيديين: مقعد واحد، وكوتا الصابئة المندائية: مقعد واحد، وكوتا الشُبك: مقعد واحد، وكوتا الفيليين: مقعد واحد.

مواصلة الإجراءات القانونية لـ”إلغاء الانتخابات” !

وكررت الفصائل الشيعية اعتراضها مرة أخرى، أمس الأول الثلاثاء، وأعلنت رفضها للنتائج، متهمة اللجنة الانتخابية بتزويرها، وتعهدت بمواصلة الإجراءات القانونية لـ”إلغاء الانتخابات”.

كما نظم أنصارها اعتصامات خارج “المنطقة الخضراء”، في “بغداد”؛ حيث توجد الحكومة و”مجلس النواب”؛ والعديد من السفارات الأجنبية.

ورغم خسارة (الحشد الشعبي) للكثير من المقاعد، لا يزال يُمثل قوة كبيرة في المشهد السياسي العراقي، بدعم من “إيران” وبقوة تبلغ:   160 ألف مقاتل.

وقالت مفوضية الانتخابات، يوم الثلاثاء؛ إن: “المجتمع الدولي دعم الانتخابات العراقية… وأنه لم يتم تسجيل أي تلاعب أو تزوير”.

تزوير الانتخابات حديث المفلسين..

كما وصف عضو في (الحزب الديمقراطي) الأميركي، إدعاءات القوى الخاسرة في الانتخابات العراقية تزوير الانتخابات؛ بحديث المفلسين.

ورفض “مهدي عفيفي”؛ العضو البارز في (الحزب الديمقراطي) الأميركي؛ الاتهامات الموجهة إلى “واشنطن” من قبل بعض القوى الخاسرة في الانتخابات العراقية، قائلاً إن الأمر: “عارٍ عن الصحة”.

وقال السياسي الأميركي أن: “المجتمع الدولي تابع الانتخابات العراقية؛ وقد أقر بعدم وجود تزوير ممنهج بهذه الانتخابات، وأن الكتل التي تقول إن لديها قاعدة شعبية فقد اتضح أمر فشلها بعد خسارتها في الانتخابات”.

واستدرك بالقول: “القوى المدعومة من إيران عندما فشلت بتحقيق النتائج الانتخابية؛ بدأت تتحدث عن التزوير وكيل الاتهامات إلى كتل عراقية أو إلى الولايات المتحدة الأميركية”.

وأضاف “عفيفي”؛ أن: “الحديث عن وجود تدخل لواشنطن في التأثير على الانتخابات العراقية ونتائجها؛ كلام خالٍ من أي دليل”، مؤكدًا أن: “الولايات المتحدة لم تدعم طرفًا على حساب طرفٍ آخر”.

يؤثر على عمر الحكومة القادمة..

وقال “سرمد البياتي”؛ الكاتب والمحلل السياسي العراقي؛ إن: “الوضع في العراق متأزم؛ وزاد ذلك بعد إعلان النتائج النهائية من قبل المفوضية، حيث أصدر الإطار التنسيقي، الذي يُمثل النصف الآخر من الكتل الشيعية، رفضًا واعتراضًا على النتائج وقدم عدة شكاوى لإلغاء الانتخابات”.

وأضاف “البياتي” أنه: “بهذا الوضع؛ وإن تم تشكيل حكومة، فإن عمرها لن يتجاوز التسعين يومًا، لكن الرأي الأوقع هو صعوبة تشكيل الحكومة من الأصل، فمن الأساس لا اتفاق على الانتخابات ذاتها؛ فكيف يتفقون على رئيس وزراء ؟.. والشيعة كذلك منقسمون انقسامًا كبيرًا جدًا؛ إلا إذا كان هناك تنازلات وليس في الأفق القريب أي إشارات على تنازلات أو تحالفات”.

العراق أمام أزمة كبيرة..

ورأى “هاشم الشماع”؛ الباحث في الشأن السياسي، أن إعلان النتائج النهائية من المفوضية العليا للانتخابات، كإجراءات متبعة مع اكتمال أي عملية انتخابية؛ وبعد الاعتراضات من قبل “الإطار التنسيقي” وغيره على النتائج الأولية؛ شرعت المفوضية وبقرار من “المحكمة الاتحادية” بإعادة فرز بعض المراكز والمحطات، الشكوك بها، ونحن بانتظار مصادقة “المحكمة الاتحادية” على كل النتائج ليشرع “مجلس النواب” الجديد بالإنعقاد بعد خمسة عشر يومًا، لكن بالرغم من إعادة المفوضية إعادة الفرز يبقى “الإطار التنسيقي” مُصرًا على أن النتائج تم التلاعب بها؛ وأنها مرفوضة، إلا أن ذلك الاعتراض غير مقبول، لأنه لا يستند إلى أدلة في أغلبه مما حدا بالمفوضية إعلان النتائج النهائية.

لافتًا “الشماع” إلى أن “العراق” أمام واقع جديد؛ تقدم “الصدر” وصعود لـ”الحلبوسي” وتقليص كبير في مقاعد الإطار، وهذا يعني مزيدًا من التوتر ومزيدًا من الاعتراض حتى يتم توزيع الحصص بالتساوي بعيدًا عن نتائج الانتخابات، وهذا هو الواقع السياسي الذي يُحاول “الصدر” أن يتحرر منه بدعوته إلى حكومة أغلبية أو الذهاب إلى المعارضة، وأعتقد أن هذه الدعوة هي تمنى وطموح ويصعب تطبيقها على أرض الواقع بسبب التداخل الداخلي والخارجي في رسم السياسة العراقية وتأثرها بالجوار، نحن حقيقة أمام أزمة كبيرة إذا لم يسلم الجميع بنتائج الانتخابات والاتفاق على صيغة لتشكيل الحكومة؛ وإلا سوف لن يكون عمرها تكاملي بل ستواجه موجات من الأزمات المفتعلة.

اللجوء لعقد الصفقات لتشكيل الحكومة..

وسبق وأن حذر محللون من أن الخلافات السياسية قد تؤدي إلى تصعيد خطير في الموقف؛ خاصة أن “العراق” لا يزال يتعافى من عقود من الحرب والفوضى، وتمتلك معظم الأحزاب أجنحة مسلحة وكميات كبيرة من الأسلحة.

ونظرًا لتعدد الطوائف والأعراق والفصائل السياسية، دائمًا ما يشهد تشكيل الحكومة مفاوضات معقدة.

وعادة ما يتم تسليم المناصب والوزارات وفقًا للتسويات التي توصلت إليها الكتل الرئيسة في المحادثات خلف الكواليس، بدلاً من أن يعكس تشكيل الحكومة عدد المقاعد التي فازت بها الأحزاب فعليًا.

وقد دعا “الصدر” إلى تشكيل حكومة: “أغلبية” بالتحالف مع كتل رئيسة أخرى في البرلمان.

وقال محللون؛ إنه قد يعقد صفقات مع الجماعات السُنية والكُردية، مثل كتلة رئيس البرلمان المنتهية ولايته، “محمد الحلبوسي”، أو (الحزب الديمقراطي الكُردستاني).

ولا يزال “العراق”، الغني بـ”النفط”؛ والبالغ عدد سكانه: 40 مليون نسمة، يتعافى من سنوات من الصراع والاضطراب، أعقبت العمليات العسكرية التي أدت إلى هزيمة تنظيم ما يُعرف بـ”الدولة الإسلامية”، في 2017، لكن أعمال العنف المتفرقة مستمرة.

كما استهدفت عشرات الضربات الصاروخية والطائرات المُسيرة القواعد العسكرية التي تتواجد بها القوات الأميركية، وتلقي “واشنطن” باللوم فيها على الفصائل الموالية لـ”إيران”.

أخبار ذات صلة

أخر الاخبار

كتابات الثقافية

عطر الكتب