وسط استياء شعبي واسع .. فتوى لقائد امني بمنع السافرات من دخول الكاظمية 

بعد فتوى القائد الأمني ترقبوا كوارث ومهازل لا يعلمها إلا الله، تقول فتوى مولانا المسؤول الأمني إن المرأة السافرة لا يحق لها أن تدخل أسواق مدينة الكاظمية العامة، وليس الصحن الكاظمي الشريف كما كان متعارفا عليه من قبل .الفتوى التي سارع البعض إلى نشرها في المدينة ، وعلق اللافتات ترحيبا بها، جاءت وحسب التقرير الصحفي الذي تنشره المدى في عددها لهذا اليوم بشائرها بعد ان :”أعلنت محافظة بغداد بمنع النساء السافرات من دخول عموم مدينة الكاظمية جاء ذلك بناء على أوامر أصدرها مسؤول امني كبير، وطالب المسؤول الأمني باستحداث شرطة للآداب العامة لمتابعة ما اسماها “الظواهر السلبية”، فيما الرواية التي رواها لي احد أصحاب المحال في الكاظمية تقول إن المسؤول الأمني وأثناء تجواله في المدينة لم يعجبه منظر إحدى النساء السافرات فالتفت إلى مرافقيه قائلا: “امنعوا هذه الشكول من دخول المدينة”.
تخيلوا رجل امن يطلق فتوى، وتسارع القوات الأمنية فورا بتطبيقها، لماذا نتخيل والفتوى أصبحت واقعا معاشا على الأرض.
وهكذا أصبح مطلوبا من كل سيطرة تقع على مداخل مدينة الكاظمية أن تسأل النسوة: هل أنت تحملين معك عباءة أم لا ؟ فإذا كانت الإجابة بكلا ، فلن يمكنها دخول أسواق المدينة.
تطبيق فتوى الجنرال الأمني يعنى أن لا تدخل امرأة مسيحية او سافرة “كافرة” الى احد ازقة وأسواق الكاظمية، وربما يتفتق ذهن ضابط الأمن الشجاع ومن معه إلى وضع حواجز كونكريتية يتم فيها العزل بين المؤمنين والكفرة في كل مناحي الحياة العامة، وربما نجد يوما وزير النقل يخصص وسائط نقل للمحجبات فقط، فيما وزارة التعليم العالي تعمم شعار “حجاب يصون أو تنهشك العيون” والذي تفردت فيه كلية التربية بجامعة بابل، ولم يصدر حتى هذه اللحظة بيان من وزارة التعليم العالي يستهجن مثل هذه التصرفات، وربما تسعى وزيرة المراة بما عرف عنها من كره لفكرة الاختلاط بين الجنسين في دوائر الدولة ، فتصدر لنا فرمانا يتم فيه العزل بين الطائفتين “المتحجبة والسافرة” في كل مناحي الحياة ، وليس في محيط مدينة الكاظمية طالما أن جنرالنا الأمني أفتى بذلك.
وقبل أن يقول البعض لماذا تهولون الأمور وتنفخون في هذه الأمور الصغيرة، أقول ربما كنت سأتقبل الأمر وأناقشه بهدوء لو ان صاحب هذه الفتوى آية الله السيد حسين الصدر الرجل المعروف بشدة تسامحه، واحترامه للراي الاخر، وفهمه لطبيعة ونسيج المجتمع العراقي، لا ان تاتي الفتاوى على مزاج مسؤول حكومي .
والغريب ان في الوقت الذي يدخل قادة الأمن مجال الفتاوى، تتعرض البلاد إلى هجمات إرهابية.. رافقها عجز امني واضح، وفشل حكومي في معالجة ابسط مناحي الحياة،، وسط كل هذا تستنفر الجهات الامنية قواتها لتصول صولة رجل واحد على سافرات بغداد، ولندع السياسة جانبا وتعالوا نتحدث في القانون ونسأل: هل المعركة الآن في العراق بين السافرات والمحجبات، ام بين الدولة بمؤسساتها وعصابات الارهاب ومافيا سرقة اموال الشعب وجيش الفساد المنتشر في كل مفاصل الحكومة.
يمكن أن نقول إنها معركة بين التقدم والتخلف، بين الديمقراطية والاستبداد، بين العدالة والظلم، بين الفساد والشفافية، بين الحرية وانتهاك حقوق المواطنين،، لكنها ليست معركة بين المؤمنين والكفار ، أو بين سافرة ومحجبة ، إذا سمحنا لرجل الأمن أو لغيره بمثل هذه التصرفات والفتاوى، فإنهم وبعد أن ينتهوا من قضية السفور، فسوف يلتفتون الى كل مواطن يحاول الحديث عن الديمقراطية والحرية والتنوير، ومحاسبة المسؤول ومراقبة أداء الجهاز الحكومي.
على الحكومة أن تدرك جيدا أن الديمقراطية هي الحل، وهي التي تمنح الحاكم والمواطن الأمن والطمأنينة، فتجعل الأول ينام قرير العين، والثاني مطمئنا على مستقبل أبنائه وحمايتهم من الخوف من مفارز شرطة الآداب، ومن ظنون الحكومة التي لا تزال تصر على أن لبس الحجاب ومنع الاختلاط وتحريم الفرح والموسيقى والغناء ، اهم من القضاء على البطالة ومعالجة مشكلة الكهرباء ورعاية الأرامل والأيتام.
للاسف عندما تفشل الأحزاب السياسية في صياغة مشروع وطني لدولة حديثة في العراق، فإنها لم تجد سوى خوض المعركة السهلة التي تتعلق بالفضيلة والحشمة.
الناس انتظرت من هذه الأحزاب بعد نجاحها في الانتخابات أن تفعل شيئا او تقدم بشارات خير يمكن من خلالها أن تبني مؤسسات الدولة، إلا أننا فوجئنا أنهم لا يفعلون شيئا، ويسيرون على خطى “القائد المؤمن”، ويتحالفون حتى مع الشياطين من اجل اقتسام منافع ومغانم السلطة ، وتحويل البلاد إلى دكاكين ينشرون فيها التخلف والاستبداد.
قرار منع السافرات يثير استغراب الأهالي وأصحاب المحال التجارية في الكاظمية
مسؤول الثقافة والاعلام في الصحن الكاظمي عامر عزيز الانباري طالب مجلس محافظة بغداد بوضع “خطة مدروسة لتطبيق القرار كون الامر حساسا ويدخل ضمن قطع أرزاق المحال التجارية وغيرها من الامور التي قد تؤثر على المدينة”.
الانباري قال في تصريح للمدى امس “ان على الزائرين ان يحترموا مدينة الكاظمية كونها من المدن المقدسة وان يعدوا العدة اثناء تواجدهم فيها بارتداء الملابس اللائقة لحرمة هذا المكان”.
وطالب الانباري الجهات المسؤولة بحث الناس اولا قبل منعهم خصوصا مجلس محافظة بغداد، داعيا الى “اتخاذ خطة محكمة ومدروسة لان الامر له تداعيات كثيرة منها تقييد الحريات والتأثير على اصحاب المحال التجارية فسيقلّ عدد المتبضعات إذا طبق القرار”.
الأنباري أضاف “ان على شرطة الاداب ومجلس محافظة بغداد ان يبينوا للزائرين المناطق التي يمنع التواجد بها من غير عباءة الرأس وان يحدد ما إذا كان هذا القرار سيقتصر على المدينة القديمة أي العتبة الكاظيمة أم سيشمل الكاظمية كلها بشكل عام”. مؤكدا “ان العتبة الكاظمية غير مسوؤلة عن هذا القرار وانه جاء تلبية لأوامر قادة امنيين، بالاضافة الى مجلس محافظة بغداد والقوات المسؤولة على حماية العتبة الكاظمية” .
من جانبة رحب خطيب وامام جامع الحسن في مدينة الصدر الشيخ عباس الساعدي بخطوة منع التبرج في عموم مدينة الكاظمية معتبرا ان “لحرمة الامامين مكانة عظيمة ويجب ان تحترم بشتى الحالات” .
وعن المشاكل التي يمكن ان يتعرض لها رجال الشرطة خلال تطبيق القرار، قال الساعدي للمدى “على رجال الامن ان يكونوا اكثر مرونة مع الناس ويجب محاورتهم بمنطقهم البسيط لا ان يتخذوا اساليب الردع القاسية، منتقدا بعض التصرفات التي قام بها احد رجال شرطة الاداب بضرب امرأة كونها امتنعت عن الخروج من المدينة”.
وطالب الساعدي بإصدار غرامات مالية او عقوبات حبس على كل من لم يطبق هذا القانون.
احد منتسبي شرطة الآداب رفض الكشف عن اسمه اكد ان القرار لم يقتصر على النساء بل ان هناك تعليمات على الشباب الذين يرتدون ملابس غير لائقة لهذا المكان كـ “البرمودة” والتيشيرتات الضيقة “البدي” فضلا عن قصات الشعر الشبابية الرائجة.
واضاف للمدى قائلا “ان من بين المشاكل التي نواجهها في هذه الايام اعتراض ذوي النساء على عدم دخولهن المدينة، مستدلا بحادثة وقعت قبل ايام حيث قال ان زوج احدى النساء لم يوافق على ارتداء زوجته عباءة الرأس مؤكدا انه لم ينو زيارة المرقد بل جاء للتبضع فقط، الحادثة انتهت بحجز زوج المرأة لمدة 6 ساعات بعد ان تشاجر وتبادل الشتائم” .
الى ذلك انتقد اصحاب المحال التجارية وبعض المواطنين هذا القرار معتبرين انه يدخل في اطار تقييد الحريات الشخصية.
وقال حيدر الطويل وهو صاحب محل لبيع الالبسة “ان هذا القرار قلل من ارزاقنا كثيرا، حيث ان لدينا زبائن من طوائف واديان لا يسمح لهن بالدخول الى المدينة كونهن لا يرتدين الحجاب او عباءة الرأس” .
واضاف الطويل للمدى “ان اغلب اصحاب المحلات يعتزمون بيع محلاتهم والانتقال الى مناطق اخرى لا تقيد حريات الانسان لا بملبس ولا باشياء اخرى” .
بالمقابل قال علي كاظم 37 سنة وهو احد سكان مدينة الكاظمية للمدى “ان هذا الاجراء جائر بحق حقوق وحريات الانسان” معتبرا “ان قدسية المكان محترمة ومصانة داخل الصحن الكاظمي”.
واتهم كاظم بعض المسؤولين “انهم يريدون ان يحولوا مدينة الكاظمية الى افغانستان مصغرة بإملائهم قرارات وقوانين تخالف كل الشرائع الدينية”، موضحا “ان الدين الاسلامي سمح ولا يجبر احدا على ارتداء ملبس معين” ، مشيرا الى “ان ما تعلمناه من رسولنا هو ان الدين الاخلاق لا فرض قوانين لباس موحد”.
رسل البالغة من العمر 27 سنة قالت “ان الامر اصبح صعبا جدا وانا شخصيا آتي الى زيارة الامام موسى الكاظم باستمرار واجلب معي في حقيبتي عباءة للرأس كي ارتديها فور وصولي إلى العتبة الكاظمية احتراما لهذا المكان، لكنني فوجئت حينما منعوني من الدخول الى المدينة بحجة تبرجي، فأجبروني على شراء عباءة ومن ثم سمحوا لي بالدخول”، منتقدة هذا الاجراء بالقول “ان من يقوم بإصدار هذه القوانين يحاول ان يضع حاجزاً بيننا وبين رموزنا المقدسة كالإمام موسى الكاظم ومحمد الجواد”.
ابو علي يسكن مدينة الصدر قال “ان هذه الخطوة جيدة الا انها جاءت متأخرة بعض الشيء وعلى رجال الدين تعميمها في جميع العتبات المقدسة مثل كربلاء والنجف وسامراء وغيرها من الاماكن الدينية”.
واضاف ابو علي “ان ديننا هو دين الاسلام وكما لعادات الآخرين حرية فنحن كمسلمين نطالب بان تكون لنا حرية في منع مظاهر غير ملائمة لأعرافنا وقيمنا الإسلامية” . مضيفاً “ان الكاظمية واماكن مقدسة اخرى اصبحت عرضة للانتقادات من قبل الناس كونها اصبحت اماكن للقاءات الغرامية وغير الشرعية”.
سندس وهي موظفة في احدى الدوائر الحكومية وتسكن مدينة الكاظمية قالت انها تواجه صعوبة في الدخول والخروج الى المدينة بسبب التشدد الامني الذي تفرضه شرطة الاداب في الايام الماضية”.
واضافت “نستغرب من التعامل معنا بهذه الطريقة ونحن من اهالي المنطقة حيث اجبرنا على جلب عباءة للرأس كي ندخل ونخرج بها من الكاظمية تلافياً لاية معوقات نواجهها من رجال الامن”.
ورفعت لافتات داخل مدينة الكاظمية تحذر من دخول النساء السافرات بالاضافة الى الشباب غير الملتزمين بملابسهم متوعدة إياهم بعقوبات اذا لم يطبقوا هذا القرار” .