خاص : كتبت – نشوى الحفني :
يبدو أن الوضع يسير نحو التأزم تجاه تواجد القوات الأميركية في “العراق”، إلا أن ما يحدث قد يعكس الهدف المنشود، ففي آخر تطور، أفاد مصدر أمني عراقي، بوقوع 3 صواريخ داخل حرم “السفارة الأميركية” في العاصمة العراقية، “بغداد”.
وكان مصدر أمني قد أفاد، أمس، أن 5 صواريخ استهدفت محيط “السفارة الأميركية”، بـ”بغداد”، وسقطت في محيطها، وكان مراسل (العربية) قد أشار، في وقت سابق؛ إلى سقوط 4 صواريخ (كاتيوشا) على “المنطقة الخضراء” في العاصمة العراقية، مشيرًا إلى تحليق كثيف للطيران الأميركي في سماء “بغداد” وبالقرب من “السفارة الأميركية”، في “المنطقة الخضراء”، إثر الهجوم. كما أكد هبوط مروحيات داخل مطار السفارة أجلت عددًا من المصابين اللذين وقعوا بالهجوم.
وقوع إصابات للمرة الأولى..
وفي نفس السياق؛ نقلت وكالة (فرانس برس)، عن مسؤول عراقي رفيع تأكيده؛ إصابة شخص واحد على الأقل بجروح، ولم يتضح بعد إن كان مواطنًا أميركيًا أو موظفًا عراقيًا يعمل في البعثة.
إلا أن وسائل إعلام عراقية، قالت إن عدة أشخاص أُصيبوا جراء القصف الذي استهدف “المنطقة الخضراء” ومبنى “السفارة الأميركية” في “بغداد”.
وبحسب موقع (السومرية نيوز) العراقي، أفاد مصدر أمني، أمس، بأن عددًا من الأشخاص أُصيبوا جراء القصف الذي استهدف “المنطقة الخضراء” ومبنى “السفارة الأميركية” في “بغداد”.
وأشار نفس المصدر؛ إلى أن المروحيات تعمل على إخلاء الموجودين داخل السفارة.
وقال المصدر؛ إن القصف الصاروخي، الذي استهدف “المنطقة الخضراء” و”السفارة الأميركية”، في “بغداد”، أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص على الأقل، مبينًا أنه لم تُعرف جنسياتهم حتى الآن.
وأوضح المصدر؛ أن طائرات مروحية تعمل لإخلاء بعض الموجودين داخل السفارة، مشيرًا إلى إتخاذ إجراءات أمنية مشددة، فضلًا عن قطع الطرق المؤدية إلى مبنى السفارة.
هجمات مسبقة..
وتعرضت البعثة الدبلوماسية الأميركية لهجمات صاروخية عدة، خلال الأشهر الأخيرة، لكن هجوم الأحد، وهو الثاني خلال أسبوع، كان في وقت أبكر من المعتاد. وهذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها عن إصابة مباشرة.
ورغم أن هذه هي المرة الأولى التي يُعلن فيها عن إصابة مباشرة، قال مسؤول أميركي إن الصواريخ التي استهدفت “السفارة الأميركية”، في 21 كانون ثان/يناير الجاري؛ “سقطت قرب منزل نائب السفير”.
واشنطن تُطالب بغداد بحماية المنشآت الدبلوماسية..
من جهتها؛ دعت “الولايات المتحدة”، أمس، “العراق”، إلى حماية المنشآت الدبلوماسية الأميركية. وقال متحدث باسم “وزارة الخارجية” الأميركية؛ في بيان: “ندعو حكومة العراق إلى الوفاء بإلتزاماتها لحماية منشآتنا الدبلوماسية”.
وأضاف: “منذ أيلول/سبتمبر (2019)؛ وقع أكثر من 14 هجومًا من جانب إيران والميليشيات المدعومة إيرانيًا ضد موظفين أميركيين في العراق”.
وتابع المتحدث: “لا يزال الوضع الأمني متوترًا، وما زالت الجماعات المسلحة، المدعومة من إيران، تُشكل تهديدًا. لذلك، نبقى يقظين”.
من جهته؛ أبلغ السفير الأميركي في “العراق”، رئيس الوزراء، “عادل عبدالمهدي”، استنكار بلاده الشديد لقصف مبنى السفارة.
تُضعف الدولة وتمس بسيادتها..
وأدان “عبدالمهدي”، في بيان صُدر عنه مساء أمس الأحد، استهداف “السفارة الأميركية”، مؤكدًا على أن هذه الأعمال: “مدانة وخارجة عن القانون”.
وأكد “عبدالمهدي” أن: “هذه الأعمال تُضعف الدولة وتمس بسيادتها وبحرمة البعثات الدبلوماسية الموجودة على أرضها”.
واعتبر أن: “استمرار هذا التصرف الإنفرادي اللامسؤول يؤدي إلى الإضرار بالمصالح العليا للبلد؛ وعلاقاته بأصدقائه، ويُحمل البلاد كلها تبعات وتداعيات خطيرة”.
وأضاف: “الحكومة تؤكد إلتزامها بحماية جميع البعثات الدبلوماسية؛ وإتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك”.
وأهاب “عبدالمهدي”؛ بـ”كل القوى الخيرة والمسؤولة الوقوف مع الحكومة بتنفيذ إلتزامات العراق لإيقاف مثل هذه الأعمال وكشف فاعليها وتحميلهم المسؤولية”.
وكشف أنه أمر القوات العراقية “بالانتشار والبحث والتحري لمنع تكرار مثل هذه الإعتداءات”، وباعتقال من أطلق هذه الصواريخ: “لينال جزاءه أمام القضاء”.
وشدد “عبدالمهدي” على أن: “هذه التصرفات قد تجر العراق ليكون ساحة حرب، خصوصًا في وقت بدأت فيه الحكومة بإجراءات تنفيذ قرار مجلس النواب بانسحاب القوات الأجنبية من البلاد”.
رفض الانسحاب وإنشاء 4 قواعد أميركية جديدة..
وكان مصدر سياسي مطلع؛ قد كشف على أن اللقاءات بين المسؤولين الأميركيين وقادة حكومة “إقليم كُردستان العراق”، خلال الأسبوع الماضي، ركزت على مجموعة نقاط.
وذكر المصدر؛ إن: “وفودًا عسكرية وسياسية أميركية التقت بكل من رئيس الإقليم، نيجيرفان بارزاني، ورئيس الحكومة، مسرور بارزاني، ونائبه، لبحث ملف التواجد الأميركي”.
وأضاف أنه: “تم بحث عملية استمرار الدعم الكُردي لبقاء القوات الأميركية، ورفض انسحابها أو إلغاء الاتفاقية الأمنية والتعاون في مجال إنشاء 4 قواعد عسكرية، من بينها قاعدة (الحرير) في إقليم كُردستان”.
وأشار إلى أنه: “تم بحث تعزيز العلاقات الدبلوماسية؛ وأيضًا التعاون في المجال السياسي والاقتصادي والإسراع بافتتاح أكبر قنصلية أميركية في العالم في مدينة أربيل”.
“بارزاني” يرفض قرار إخراج القوات الأميركية..
وفي السياق؛ قال رئيس إقليم كُردستان، “نيجيرفان البارزاني”، إن قرار “البرلمان العراقي” بإخراج القوات الأميركية من “العراق”؛ لم يكن قرارًا جيدًا فهو إتخذ من قِبل الشيعة فقط؛ دون التشاور مع المكونات الرئيسة الأخرى في البلاد.
وذكر “بارزاني”، في مقابلة صحافية، أن: “القرار الذي إتخذه البرلمان العراقي بشأن إخراج القوات الأجنبية لم يكن قرارًا جيدًا؛ وأن الكُرد والسُنة لم يشاركوا في هذا القرار، علاوة على ذلك، فإنه يُشكل سابقة سيئة، حيث اُتخذ القرار من قِبل الكتلة الشيعية دون التشاور مع أي من المكونات الرئيسة لهذا البلد، الكُرد والسُنة، (العرب)، لقد كانت خطوة حاسمة للغاية تم إتخاذها دون السعي للحصول على إجماع، وبالتالي تنتهك روح الدستور العراقي، هذا ليس جيدًا للعراق سواء الآن أم للمستقبل”.
أميركا تستغل الانقسام السياسي..
تعليقًا على هذا الموضوع؛ قال الباحث الأمني والمستشار الإعلامي لمركز التنمية الإعلامية، “علي فضل الله”: “إن تداعيات الوجود العسكري الأميركي في العراق بدأ بعد العمليات الأخيرة للقوات الأميركية، باعتبار أن الجانب الأميركي صار يتمادى على الجغرافية العراقية، من خلال استهدافه لمواقع عسكرية تابعة لهيئة الحشد الشعبي، والتي تُعد مؤسسة حكومية خاضعة لسلطة القائد العام للقوات المسلحة، وآخر الأحداث تمثل باستهداف اللواء الخامس والأربعين والسادس والأربعين في معبر البوكمال، وهو من المعابر الإستراتيجية، سواء للقوات العراقية أو للإرهابيين، وهذه العملية أودت بحياة وجرح بحدود الثمانين شخصًا، ثم بعد ذلك تم استهداف قيادات أمنيه عالية المستوى، وهي أحداث أجبرت الحكومة العراقية على التصرف بحزم مع القوات الأميركية”.
وتابع “فضل الله” بالقول: “بعد هذه التداعيات؛ فإن الجانب الأميركي بات مُحرجَا في التواجد على الأراضي العراقية، لكن المشكلة في العراق تكمن في الانقسام السياسي، فإقليم كُردستان هو جزء من جغرافية العراق ويخضع لسلطة الحكومة الاتحادية، وفي حال وجود أي قرار من البرلمان العراقي، يجب أن يُطبق على جميع الأراضي العراقية، وهي نقطة تم استغلالها من قِبل الولايات المتحدة، على اعتبار أن هناك ثغرة ما بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، والأخيرة بعيدة كل البُعد عن سلطة الحكومة الاتحادية”.
