خاص : كتبت – نشوى الحفني :

يواجه “إقليم كُردستان العراق”، الذي يتمتع بحكم ذاتي، المزيد من المتاعب الاقتصادية وسط أزمة مالية حادة تفاقمت مع تعثر حل مشكلات عالقة مع الحكومة المركزية، في “بغداد”، والتي تعاني بدورها من أزمات مالية واقتصادية واجتماعية بفعل تراجع أسعار وإنتاج النفط، المورد الأساس، لموازنة الدولة. ومن ضمن تلك المشكلات موازنة الإقليم شبه المستقل.

وأصبح الوضع أكثر صعوبة في “إقليم كُردستان” مع وتيرة مقلقة لتفشي فيروس (كورونا).

اتهام لبغداد وأربيل بإفتعال أزمة مالية..

وبسبب هذه الأزمة، اتهمت عضو اللجنة الاقتصادية النيابية النائب، “انتصار الموسوي”، الأربعاء، “بغداد” و”أربيل”، بإفتعال الأزمة المالية في العراق.

وقالت “الموسوي” أن: “الأزمة المالية في العراق مفتعلة؛ وجاءت نتيجة تعاون حكومة المركز مع إقليم كُردستان في صرف مبالغ مالية كبيرة للأخير”، لافتة إلى أن: “هذه المبالغ هي من خلقت الأزمة المالية الراهنة”.

وأضافت؛ أن: “الحكومة لا تستمع للنصائح”، مؤكدة بأن: “الأزمة المالية تسببت بتوقف أكثر من 6 آلاف مشروع خدمي حتى الآن؛ وفق تأكيدات وزارة التخطيط مؤخرًا”.

وأشارت “الموسوي” إلى أن: “الحل الأمثل للأزمة في البلاد هو الاستثمار إذا ما طبق بشكل حقيقي سيدر أموال كبيرة وتقلل من اعتمادنا على النفط”.

وبحسب “البنك الدولي”، يواجه العراق هذا العام؛ تدهورًا اقتصاديًا بسبب اعتماد ميزانية البلاد على صادرات النفط، محذرًا من أن: “نقاط الضعف الموجودة أصلاً في العراق قد تؤدي إلى انهيار اقتصادي وموجة جديدة من العنف” في البلاد.

الخبير الاقتصادي، “بلال سعيد”، يرى أن كل ما يحدث من انهيار لاقتصاد “كُردستان” اليوم، سببه عدم اعتماد سلطات الإقليم على نظام اقتصادي قابل للتطبيق من أجل ضمان الإزدهار على المدى البعيد.

موضحًا إن: “موارد مالية كبيرة تحقّقت لـ (كُردستان): ميزانية مخصصة من (حكومة) بغداد وعائدات المنافذ الحدودية مع تركيا وإيران”.

ويضيف: “لكن، بدلاً من استثمارها للبنى التحتية الزراعية والصناعية والصحية والسياحية، ركزت حكومة الإقليم على تطوير قطاع النفط فقط”.

الاعتماد على صادرات النفط ترك آثار سلبية..

وهو ما أكد عليه “الكاظمي”، الثلاثاء الماضي، بقوله أن الاعتماد الأحادي على صادرات النفط الخام ترك آثاره السلبية على الاقتصاد العراقي.

ونقل المكتب الإعلامي للحكومة العراقية عن “الكاظمي” قوله، خلال لقائه بعدد من رؤساء الشركات الألمانية في “برلين”، إن: “الاعتماد الأحادي على صادرات النفط الخام ترك آثاره السلبية على الاقتصاد العراقي، لكننا عازمون على تجاوز الكثير من السياسات المالية الخاطئة، وأن الاستفادة من تجارب الآخرين الناجحة، لا سيما التجربة الألمانية، ستسهم في تعضيد هذا الهدف”.

وذكر “الكاظمي” أن: “الحكومة العراقية تعمل بتركيز وسباق مع الزمن، لتنفيذ الإصلاحات المالية والإدارية، وتأتي الورقة البيضاء لإصلاح الاقتصاد العراقي التي قدمتها الحكومة لترسم طريقًا واقعيًا يسهم في تجاوز الأزمات، ويحقق التنمية عبر الاستفادة من الطاقات الشبابية في مختلف المجالات”.

من جهة أخرى؛ وكما هو الحال مع الحكومة المركزية، أدى توفير الوظائف في القطاع العام مع أن عددًا كبيرًا منها بدون جدوى، إلى حدوث تضخم.

انخفاض فاتورة الرواتب..

ويصل عدد موظفوا الحكومة في “إقليم كُردستان”، حيث يسكن خمسة ملايين شخص، 1.2 مليون موظف حكومي، أربعون في المئة منهم عناصر في الجيش والشرطة. وتكلّف رواتبهم أكثر من 725 مليون دولار شهريًا.

ولم تدفع حكومة الإقليم، منذ كانون ثان/يناير الماضي، غير ستة رواتب شهرية لموظفي الدوائر المدنية، وقررت، في حزيران/يونيو، أن تخفّض بنسبة تصل إلى 21% الرواتب التي تتجاوز 250 دولارًا.

وهو ما يعني انخفاض فاتورة الرواتب إلى 591 مليون دولار، لكن التراكمات ما زالت متواصلة رغم تسلم الإقليم مبلغ 260 مليون دولار من الحكومة المركزية في كل شهر. وأصبحت رواتب الموظفين الحكوميين مشكلة أمام الحكومة المركزية في ظل عدم إقرار الموازنة حتى الآن.

ووفقًا لمعهد “لندن” للاقتصاد، يتسلم الموظفون المدنيون في حكومتي الإقليم وبغداد، الرواتب منذ سنوات في ظل أزمة اقتصادية متصاعدة، لكن الموارد التي يعتمد عليها البلد أصبحت مهددة بالنفاذ.

وأشار تقرير صادر عن المعهد إلى؛ إن: “الأحزاب السياسية المهيمنة، (على البلاد)، تكافيء الموالين لها بالرواتب، وتستخدم عقود المشاريع لإثراء رجال الأعمال المقربين منها. بالمحصلة، أصبحت موازنة الوزارات تُسرق لتحقيق مكاسب حزبية وشخصية”.

اقتصاد غير صحي..

فيما يقول رئيس لجنة الاستثمار في إقليم كُردستان، “محمد شكري”: “نحن أغنياء عندما يكون سعر النفط مرتفعًا؛ وفقراء عندما ينخفض”، مضيفًا: “أنا لا أسمي هذا اقتصادًا صحيًا”.

ويشير إلى أنه: “من أجل تصحيح ذلك، قامت اللجنة بمنح 60 رخصة لمستثمرين بقيمة 1.5 مليار دولار، غالبيتها في قطاعات الزراعة والصناعة”.

وفي المقابل، تطلق السلطات وعودًا بتحسين الأوضاع الاقتصادية وبناء مشاريع كبيرة كالسدود والطرق وسكك الحديد، ودعت المستثمرين الأجانب إلى المشاركة في المشاريع.

منتجات تركيا وإيران تغزو الأسواق..

فيما ينفذ صبر الصناعيين المحليين الذين يواجهون منافسة يومية حادة بوجه منتجات تغرق الأسواق تصل من “تركيا” و”إيران”، الجارتين اللتين تنخفض عُملتهما بشكل متواصل؛ فيما لا يزال “الدينار” العراقي محافظًا على قيمته مقابل “الدولار”.

لهذا يطالب “بارز رسول”، وهو صاحب شركة للحديد الصلب يصل إنتاجها إلى خمسين ألف طن شهريًا، بفرض: “زيادة في الضرائب الجمركية ومراقبة الحدود” للحد من تدفق البضائع إلى البلاد، مشيرًا إلى ضرورة دعم قطاع الزراعة.

تراجع العمل في الزراعة..

ويقول “رسول”، الذي قام قبل فترة قصيرة بتفكيك 50 بيت زراعة زجاجيًا: “إنتاج الكيلوغرام من الخيار يكلفني 21 سنتًا، بينما يباع كيلو الخيار الإيراني أو التركي بـ 13 سنتًا في أسواق أربيل”.

وقد عاد سكان الإقليم، الذي يتمتع بحكم ذاتي، إلى الإعتماد على الزراعة، التي تراجع العمل فيها بعد سقوط نظام “صدام حسين”، في العام 2003، عندما تشكلت حكومة، وخُصّص الإقليم بميزانية كبيرة، فتوجه غالبية السكان إلى وظائف الدولة لضمان رواتب شهرية.

يُذكر أنه لم يصوّت برلمان “إقليم كُردستان” على موازنة، منذ 2014. وبالتالي، من المستحيل معرفة عائدات المنافذ الحدودية أو النفط أو الضرائب، ولا حتى كلفة المصاريف.

وكمؤشر على تدهور الوضع الاقتصادي، خاطب رئيس وزراء الإقليم، “مسرور بارزاني”، مطلع تشرين أول/أكتوبر الجاري، البرلمان بهذا الخصوص، وذلك للمرة الأولى منذ تشكيل حكومته، في تموز/يوليو 2019.

وأكد أن الدين وصل إلى 28,4 مليار دولار، بينها تسعة مليارات دولار هي قيمة رواتب غير مدفوعة منذ عام 2014.