خاص : ترجمة – آية حسين علي :

كشفت صحف ووسائل إعلام سويدية أن وزير الدفاع العراقي، “نجاح الشمري”، المسجل باسم، “نجاح العادلي”، يحمل الجنسية السويدية إلى جانب العراقية، وهو ما يُعد مخالفة للقانون في البلد العربي، الذي لا يسمح لأصحاب الجنسيات الأجنبية بتولي مناصب سيادية، وهو الأمر الذي يهدد بقاءه في منصبه، في فترة بات مصير الحكومة العراقية مجهول، في ظل استمرار المظاهرات الرافضة لاستمرار بقاءها ومحاربة الفساد ورفض التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية للبلاد.

وكانت مصادر إعلامية عراقية قد نشرت تقارير تشير إلى إزدواجية الجنسية، قبل تعيين “الشمري” في منصبه، لكن ائتلاف الحكومة كذب الخبر، ومضى في تسليمه الوزارة، إلا أن متحدث باسم “وزارة الدفاع” السويدية، صرح لشبكة (إس. في. تي)، هذا الأسبوع، أن “الشمري” لا يزال محتفظًا بجنسيته السويدية ولم يتخل عنها.

“الشمري” متهم بالإحتيال..

لكن ليست هذه هي المفاجأة الوحيدة فيما يخص “العادلي” وعلاقته بـ”السويد”؛ إذ يحاكم “الشمري”، الذي تولى منصبه، في حزيران/يونيو الماضي، بتهمة الإحتيال على أموال الدولة العامة السويدية، لاستمراره في تلقي مساعدات الأسرة التي تمنحها “السويد” لمواطنيها، على أساس أنه مقيم في “ستوكهولم”، رغم أنه عاد إلى “العراق” منذ سنوات.

وخدم “الشمري” في الجيش العراقي، في ظل نظام الرئيس الأسبق، “صدام حسين”، لكنه طلب الإقامة في “السويد”، منذ 2009، بدعوى أنه يتعرض للإضطهاد في بلده، وحصل على الإقامة الدائمة بعد ذلك بعامين، ثم انتقلت أسرته؛ المكونة من زوجته و6 أبناء، للعيش جميعًا في البلد الأوروبي، حتى حصل على الجنسية السويدية، عام 2015، وبحسب صحيفة (Nyheter Idag)، فإن التأمين الاجتماعي السويدي يمنح “الشمري” وزوجته، 9400 كورونة سويدية، بشكل شهري، أي ما يعادل نحو 900 يورو، لأنهما كانا قد تقدما بطلب الحصول على مساعدات أميركية معللين طلبهم بأنهم ليس لديهم دخل شهري.

وذكرت مصادر صحافية سويدية أن الشرطة كانت قد تلقت بلاغًا من مجهول، أوائل تشرين أول/نوفمبر الجاري، بشأن استمرار تلقي الوزير العراقي لمساعدات لمدة أعوام رغم أنه لا يقيم في “السويد”، وأنه وأسرته يزورونها كل عام لفترة لا تتجاوز أسبوعين لإيهام السلطات بأنهم لا يزالون يقيمون في البلد بشكل طبيعي، وكشفت صحيفة (أفتونبلاديت) أن “الشمري” كان يتلقى مساعدات بسبب مرضه؛ إذ يعاني من مشكلات في الذاكرة تمنعه من ممارسة عمله، كما أشارت وسائل إعلام أخرى إلى أن أسرة الوزير أعتمدت لفترة طويلة على المساعدات المادية.

وأشارت صحف أخرى إلى أن بعض إجراءات حصول “العادلي” على الجنسية والمساعدات المالية؛ بها مخالفة للقانون، وهو أمر آخر ينظر فيه القانون، يأتي هذا إلى جانب ما نشرته وسائل أخرى بشأن سلوك الوزير العدائي في البلد الأوروبي.

جرائم ضد الإنسانية..

وأعلن مكتب المدعي العام السويدي، أمس، أنه تلقى معلومات بشأن “وزير عراقي متهم بإرتكاب جرائم ضد الإنسانية”، وأشار إلى أن “الوحدة الوطنية للجريمة الدولية والجريمة المنظمة” تدرس حاليًا كيفية المضي قدمًا في التحقيقات.

ويُعد “الشمري”، بصفته وزيرًا للدفاع، أمام وكالات إعلام سويدية ومحلية وعالمية؛ المسؤول الأول عن قمع المتظاهرين العراقيين، منذ بداية الحراك أوائل تشرين أول/أكتوبر الماضي، احتجاجًا على الفساد الحكومي ونقص الخدمات الأساسية، ووثقت “الأمم المتحدة” مئات القتلى وآلاف الجرحي، بالرصاص الحي وطلقات الغاز المسيل للدموع.

وزارة الدفاع ترد: “محاولة تشويه” !

بينما جاء الرد من “بغداد” ساخطًا على الأنباء التي تخص الوزير العراقي، ونشرت “وزارة الدفاع” العراقية، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، (فيس بوك)، بيانًا وصفت فيه ما أثير بأنه: “محاولة رخيصة لتشويه سمعة الوزير”، وهددت بإتخاذ إجراءات قانونية حيال ذلك، وأشار “الشمري” – أو “العامري” – إلى أن هذه الحملة تستهدفه بسبب وقوفه إلى جانب الحراك منذ أعلن أن أطرافًا ثالثة هي المسؤولة عن القتلى، بينما شهدت تصريحات الوزير إستهجانًا كبيرًا من جانب المتظاهرين، لأنه من المفترض أنه مسؤولًا عن تأمين البلاد والمواطنين ومنع أي أعمال من شأنها إزهاق أرواح أو إصابة مدنيين.