كتبت عدوية الهلالي : بعد وفاة زوجها، رفضت الأم تزويج ابنتها القاصر الى ابن عمها الذي يصغرها بعام ، لكن عم الفتاة كان له رأي آخر لذا انقض ذات غروب على منزل أخيه وسحب البنت من شعرها الى منزله ..قاومت بقوة فكان يضربها ويطرحها أرضا لتمتلئ ساقاها وقدماها بالجروح والقروح، وبلغ صراخها وصراخ والدتها وشقيقاتها اطراف القرية لكن عمها مارس حقه في تقرير مصيرها عنوة.
ادخلها عمها إلى حجرة في منزله ثم دفع بابنه المراهق إلى الحجرة وأغلق الباب خلفه وهو يودعه بنظرات تهديد نارية؛ ماذا يريد منها ابن عمها الذي يصغرها بعام؟ إنه طفل في تصرفاته وكم هرب أمامها، وهي تضربه أول ضربه في الحقل؟
كيف سيصبح زوجها؟ لم تسمح له بالاقتراب منها، وفي الصباح علم الجميع بالأمر وقرر عمها شيئا آخر جلب حبلا وساعدته زوجته في ربط ذراعي وساقي لمياء بأطراف السرير ثم خرج العم وجردتها زوجته من ثيابها ودفع بابنه اليها مرة اخرى بعد ان صفعه مؤنباً.
سنوات طوال مرت على هذه الحادثة ومازالت ضحيتها تتذكرها بكل تفاصيلها، فقد شعرت وقتها وكأنها شاة تقاد الى المذبح ولم تشعر بالود تجاه زوجها او تسامح عمها حتى وفاته.
في أرياف العراق وحتى في مدنه تساق مئات الفتيات الى قفص الزوجية في أعمار مبكرة دون أن يدركن معنى الزواج وتحمل المسؤولية وكيفية التعامل مع الرجل وتكون النتيجة مئات العلاقات المشروخة والعقد النفسية المتراكمة والتي قادت فتاة صغيرة أخرى إلى حرق نفسها بعد أن أجبرت على الزواج في سن الثانية عشرة من رجل يكبرها بسنوات، ولأنه فوجئت باغتصابه لها بعد أن توسلت اليه قائلة: “عفية عمو اتركني الله يخليك عمو”! حتى وجدت في الموت خلاصا أبدياً منه.
نحن في الألفية الثالثة، تحيط بنا دول تستخدم العقول الإلكترونية والناس الآليين بدائل للبشر ودول تتنافس لإبراز مواهب أبنائها وبناتها في العلوم والفن والتكنولوجيا وكل ما يفتح لهم آفاق التطور في المستقبل، أما نحن فقد حلمنا ونحلم دائما بما يجعلنا نلحق بركب تلك الدول فنجد انفسنا دائما في آخر القافلة مرة بسبب الحروب ومرة بسبب احداث العنف ومن ثم التناحر على السلطة وأخيراً وليس آخر بسبب القرارات المتخلفة الفردية التي تجرد شريحة كبرى كالنساء من حقها في الحياة والاختيار كقانون الأحوال الشخصية الجعفري.
قانون السيد وزير العدل لايحمل صفة العدل لأن العدالة تعني توزيع العدل على الجميع وهذا القانون لايسري على الكل وربما كان الأجدر بالوزير ان ينسبه الى كتلته او مرجعيته الدينية لكنه كشف عن النية الطائفية المبيتة فيه.
هذا القانون سيذبح مئات النساء وستحمل كل فتاة صغيرة تزف الى مصير مجهول في سن التاسعة او اكثر بقليل عقدتها النفسية معها طوال حياتها وقد تعكسها سلبا على أولادها ..وستستقبل مئات اخرى اهانة زواج أزواجهن باخرى دون موافقتهن كما ستفقد الكثيرات حقوقهن في الميراث والملكية، يستحق الأمر إذن أن تعلن النساء الواعيات الحداد على قانون الأحوال الشخصية العراقي، الذي يحتضر بانتظار تصويت البرلمان، لأن موافقته على القانون ستكون ضربة سياف قاتلة لا للقانون فقط بل للعدالة والتآخي بين الأطياف وقبل كل شيء لمصائر النساء.
