أوضحت وزارة المالية، منذ قليل، أن النمو الاقتصادي بدأ بالتعافي تدريجيًا على إثر انكماش جائحة كورونا خلال العام الماضي.
وقالت الوزارة في بيان صحفي تابعه كتابات: “اعتمدت سعر الصرف لرفد الإنتاج الوطني، وحماية احتياطي البنك المركزي ودعم الموازنة، الوزارة، تحملت خلال السنوات الثلاثة الماضية أعباء أزمة مالية خانقة هددت قدرة الدولة على الإيفاء بإلتزاماتها المثقلة اصلاً بأعباء تركة كبيرة متمثلة بتضخم معدل الإنفاق العام وإرتفاع فاتورة الأجور، الأمر الذي هدد تأمي رواتب موظفيها، في ظل إنخفاض حاد بأسعار النفط العالمية و وضع صحي خطير بسبب تبعات جائحة كورونا على الاقتصاد الوطني وانعكاساتها على الواقع الإقتصادي والنسيج الاجتماعي”.
وأوضحت: “الوزارة تواصل الموازنة بين الحاجة الى ادارة مالية عامة حكيمة مع التزاماتها لضمان حماية الفئات الأضعف والأكثر احتياجًا، فضلا عن دعم المجتمع الدولي سياسات وزارة المالية واقر كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ادارة المالية العامة في ظل ظروف صعبة للغاية”.
ووفقًا تقرير البنك الدولي نصف السنوي عن الاقتصاد العراقي أن النمو الاقتصادي بدأ بالتعافي تدريجيًا في أعقاب الانكماش الذي أصابه نتيجة جائحة كورونا في العام الماضي، وهذا يعود بشكل جزئي إلى زيادة النشاط غير النفطي.
وتابع التقرير: “من المتوقع أن يؤدي التحسن في ظروف سوق النفط العالمية إلى تعزيز النمو الاقتصادي على المدى المتوسط وتحويل الأرصدة المالية والخارجية إلى فوائض من عام 2021 ، لتعاكس الارتفاع الأخير في الديون”، لافتًا إلى: “مخاطر الهبوط الرئيسية تعود إلى التطورات الوبائية المحتملة، وتقلب أسعار النفط، وانتكاسات الوضع الأمني، وتعرقل تنفيذ الإصلاح الاقتصادي”.
ولفت: “العراق يعد أحد اكثر البلدان المعتمدة على النفط في العالم وعلى مدى العقد الماضي، شكلت عائدات النفط أكثر من 99% من صادراته، و 85% من موازنة الحكومة، و 42% من الناتج المحلي الإجمالي وهو اعتماد مفرط على النفط يعرض البلاد لتقلبات الاقتصاد الكلي”.
وبين: “جائحة كورونا كان لها تأثير كبير على الناتج المحلي الإجمالي للعراق في عام 2020 ، والذي تقلص بنسبة 15.7%، وتقلصت إيرادات الموازنة بنسبة 9% لتصل إلى 32% من الناتج المحلي الاجمالي، مما أدى إلى انخفاض حاد في الإنفاق العام و الاستثمارات”، مشيرًا إلى: “بدءا من كانون الثاني 2021 زادت نسبة البطالة اكثر من 10% عما كانت عليه قبل الجائحة والتي كانت 12.7%”.
وتابع: “في الوقت الذي تتحسن فيه الأوضاع الاقتصادية في العراق تدريجيًا مع تعافي أسواق النفط الدولية، إلا أن هذا الانتعاش محفوف أيضًا بالمخاطر الرئيسية التي تشكلها المعوقات الهيكلية، ويشمل ذلك قيود إدارة الاستثمار العام التي أثرت على تقديم الخدمات العامة، والتسديد البطيء للديون المتأخرة وخاصة تلك المتعلقة بالأجور العامة وتحمل المصارف للمملوكة للدولة والبنك المركزي العراقي لاعباء الديون السيادية، علاوة على هشاشة الوضع السياسي، وضعف نظام الرعاية الصحية، والفساد المستشري الذي يستمر في إثارة الاضطرابات في جميع أنحاء البلاد”.
واكد: “الورقة البيضاء تعد إطارًا شاملًا لمعالجة الاعتماد على النفط والمشاكل الهيكلية، وتمثل اطارا ستراتيجيا متوسط المدى لقرارات الاصلاح الاقتصادي الشامل”.
وأشار إلى: “التطورات الأخيرة أحدثت تعافي تدريجي للاقتصاد من صدمته المزدوجة في عام 2020 المتمثلة بـ(انخفاض اسعار النفط وتفشي جائحة كورونا)، إذ تشير الاحصاءات الى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.9% للنصف الاول من عام 2021، ونمو الاقتصاد غير النفطي بنسبة تزيد عن 21% في النصف الأول من عام 2021 وهذا يعود لقوة الأداء في قطاعات الخدمات بعد تخفيف تدابير الوقاية من فيروس كورونا المستجد، بعد انتشار حملة التطعيم وانخفاض الاصابات”.
وأضاف: “هذا الانتعاش قلل التلكؤ في قطاع النفط، بنسبة 10% في النصف الأول من عام 2021 ، حيث عدل العراق حصته في أوبك في وقت مبكر من العام، ومنذ ذلك الحين، زادت الاوبك من حصة انتاج الدول الاعضاء تدريجيا مما انعكس على زيادة في الناتج المحلي الاجمالي وبلغ معدل التضخم العام والأساسي في العراق في الفترة من كانون الثاني الى تموز 2021 ، حيث بلغ 5.2% و 6.3% على التوالي، بسبب زيادة الطلب المحلي وعدم كفاية المعروض السلعي على تلبية كامل الطلب المتزايد، إلى جانب تأثر التضخم ايجابيا بسبب انخفاض اسعار الواردات في بعض البلدان المصدرة التي تواجه تدهور في قيمة عملاتها المحلية”.
وعلى الصعيد الخارجي أشار التقرير إلى: ” عجز الحساب الجاري أيضًا تحول إلى فائض بنسبة 4.7% من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الاول من عام 2021، مما أسهم في ارتفاع إجمالي الاحتياطيات الرسمية للبنك المركزي العراقي بنحو 5 مليار دولار أمريكي لتصل إلى 58.5 مليار دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2021 مقارنة بـ54 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2020″.
وعن النظرة المستقبلية ذكر التقرير: “آفاق الاقتصاد العراقي تحسنت مع التعافي في أسواق النفط العالمية ، لكن انتشار متغيرات فيروس كورونا الجديدة وتحديات تغير المناخ تشكل بواعث جديدة للمخاطر”، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن يتعافى الاقتصاد تدريجيًا على خلفية ارتفاع أسعار النفط وزيادة حصص إنتاج ألاوبك التي من المقرر إلغاؤها تدريجيًا في عام 2022.
وأضاف: “الناتج المحلي الإجمالي النفطي سيكون المحرك الرئيسي للنمو على المدى المتوسط. ومن المتوقع أن يتحسن الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي، لكنه سيظل بمتوسط نمو أقل من 3% بين الاعوام 2021- 2023 بسبب الاجيال المتحورة من جائحة كورونا اضافة الى التحديات التي يواجهها الاقتصاد العراقي وفي مقدمتها نقص المياه والطاقة الكهربائية والتيتؤثر على الزراعة والصناعة”.
واختتم: “مؤشرات خط الفقر ارتفعت، والتي ترتبط بعلاقة طردية مع ارتفاع جائحة كورونا اضافة الى بعض الاضطرابات الاجتماعية التي تواجه العراق منذ سنوات تستدعي التخطيط المناسب لتحقيق أهداف اجتماعية فعالة”.
