فيما يلي نص اكامل للاصلاحات التي اعلنها مجلس النواب العراقي ووافق عليها اليوم وحصلت عليها (كتابات) وتضمنت حزمة اجراءات ضمت 25 بندا نصت على اجراءات شاملة لمكافحة الفساد والمحاصصة ولتشريع سريع لقانون يحدد ولايات الرئاسات الثلاث للجمهورية والحكومة والبرلمان بدورتين وترشيق الوزارات واقالة الوزراء المتهمين بالفساد في مدة لاتتجاوز اسبوعين والاسراع بتشريع قانون التخلي عن الجنسية المكتسبة لمن يتولى منصبا سياسيا وأمنيا مهما.
كما تضمنت الاصلاحات محاسبة المقصرين في الدفاع عن العراق ممن تسببوا في تسليم الارض والسلاح الى الجماعات الارهابية التي كان لها الدور الفعال في استنزاف موارد الدولة وتهجير الملايين من سكان المحافظات المغتصبة في اشارة الى المناطق التي استولى عليها تنظيم “داعش”.. والمباشرة بتشريع القوانيين التي نص عليها الدستور وفي مقدمتها قانون النفط والغاز، قانون الاحزاب ، قانون المحكمة الاتحادية العليا وقانون المعاهدات ، قانون مجلس الاتحاد ، قانون العفو وقوانين المصالحة الوطنية ومنها قانون الحرس الوطني.. واحالة ملفات الفساد وخصوصا عقود التسليح وبيع وايجار اموال الدولة الى القضاء فورا.. اضافة الى محاسبة وملاحقة الفاسدين وسراق المال العام ممن اثرى على حساب الشعب العراقي واسترداد مابذمتهم من اموال وايجاد حلول عملية لمشكلة النازحين بما يحفظ لهم حياة كريمه.
وفيما يلي نص الاصلاحات التي تقدم بها البرمان :
في الوقت الذي تأتي فيه حزمة الاصلاحات المقدمة من مجلس الوزراء منسجمة مع ما بادر اليه مجلس النواب فان المجلس ومع مباركته لها يرى تعضيدها ودعمها بحزمة اصلاحات مكملة تتدارك بعض ما فاتها من اصلاحات وتضبط ما ورد في بعضها بضابط الدستور والقانون اضافة الى تضمين ورقة الاصلاح ما يؤدي الى تفعيل عمل مجلس النواب ولجانه النيابية والارتقاء بمستوى ادائه في التشريع والرقابة وبما ينسجم مع تطلعات المواطنين في تقديم الخدمات والقضاء على الفساد من خلال الاتي:
1.انجاز عملية ترشيق الوزارات والهيئات كمرحلة اولى بدمج الوزارت ذوات الاختصاصات المتشابهة وانتهاء بالاقتصار على تشكيل الوزارة بما يقتصر عن الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحاادية الواردة في المادة 110 من الدستور وبما يمكن السلطات المحلية من القيام بأعباء مسوؤلية ادارة شوؤنهم بانفسهم .
2.انهاء ملف التعينات بالوكالة وتقديم المرشحين للتعيين في المناصب العليا من رؤساء الهيئات ووكلاء الوزارات والمستشارين وفق القانون للتصويت خلال مدة اقصاها لاتتجاوز ثلاثين يوما ( 30 ) وبأعتماد معايير الكفاءة والنزاهة بعيدا عن اعتماد معايير الانتماءات الحزبية والطائفية وأعفاء من لاتتوافر فيه الكفاءة والنزاهة ودون انفراد جهة ما بأصدار مايتعلق بقرارات التعيين او الاعفاء صونا لمبادى الديمقراطية وحماية بأصحاب القرار من الانزلاق نحوالتفرد الادكتاتورية.
3.انهاء ملف التعينات بالوكالة في المناصب العسكرية والامنية وتقديم المرشحين لرئاسة اركان الجيش ومعاونيه ومن هم بمنصب قائد فرقة فما فوق ورئيس جهاز المخابرات الوطني ورؤساء الاجهزة الامنية لاعتماد معايير الكفاءة والمهنية والنزاهة.
4.تشريع قانون تحديد ولايات الرئاسات الثلاث لدورتين.
5. تشريع قانون الضمان الاجتماعي بما يكفل لكل عراقي العيش الكريم والسكن الملائم على ان تتحمل الدولة منح راتب من ليس له وظيفة لحين ايجاد عمل مناسب له.
6. المباشرة بعملية الترشيق ضمن الرئاسات او الوزارات او الهيئات او الجهات غير المرتبطة بوزارة من خلال دمج المديريات القابلة للدمج للقضاء على الترهل الاداري في هذه الجهات .
7. تقديم الحكومة الوزراء المقصرين والفاسدين اللذين طالب المتظاهرون باقالتهم لغرض سحب الثقة عنهم وخلال مدة لاتتجاوز اسبوعين.
8. تفعيل النصوص القانونية المتعلقة أقالة اعضاء مجلس النواب مما تجاوزت غيابتهم وبدون عذر مشروع الحد القانوني وتلك المتعلقة باستقطاع المبالغ المقررة بسبب الغياب غير المشروع وتحويل ما يتحصل من مبالغ الى ميزانية القوات الامنية وقوات الحشد الشعبي والنازحين من خلال لجنة نيابية مؤقتة.
9. تقييم اداء رؤوساء اللجان النيابية واستبدال من لم تثبت كفائته في ادارة اعمال اللجنة .
10. تخفيض وتحديد اعداد حمايات المسؤولين وبدون أستثناء وتحويل الفائض منهم للعمل في وزارتي الدفاع والداخلية.
11. الاسراع بتشريع قانون التخلي عن الجنسية المكتسبة لمن يتولى منصبا سياسيا وامنيا مهما.
12. المباشرة بتشريع القوانيين التي نص الدستور على وجوب تشريعها وقوانيين المصالحة الوطنية وتذليل ما يقف بوجه هذا التشريع من اليات وخصوصا ( قانون النفط والغاز، قانون الاحزاب ، قانون المحكمة الاتحادية العليا ، قانون المعاهدات ، قانون مجلس الاتحاد ، قانون العفو ) وقوانين المصالحة الوطنية ومنها قانون الحرس الوطني.
13- دعوة مجلس القضاء الاعلى الى تقديم ورقة اصلاح قضائي بما يضمن صون القضاء وعدم تأثره بالضغوط وتقديم المرشحين لرئاسة وعضوية محكمة التمييز الاتحادية ورئاسة الادعاء العام ورئاسة هيئة الاشراف القضائي خلال فترة للتصويت عليهم في مجلس النواب.
14- المباشرة بعملية الاستجواب للوزراء ورؤساء الهيئات المستقلة ممن استكملت الاجراءات القانونية لعملية استجوابهم.
15- احالة ملفات الفساد وخصوصا عقود التسليح وبيع وايجار اموال الدولة الى القضاء فورا.
16- محاسبة وملاحقة الفاسدين وسراق المال العام ممن اثرى على حساب الشعب العراقي واسترداد مابذمتهم من اموال.
17 الضرب على يد الخارجين على القانون وتحقيق بيئة امنة يطمئن الناس فيها على ارواحهم واعراضهم واموالهم تكون صالحة لذب الاستثمارات والكفاءات من الخارج.
18- محاسبة المقصرين في الدفاع عن الشعب العراقي ممن تسببوا في تسليم الارض والسلاح الى الجماعات الارهابية التي كان لها الدور الفعال في استنزاف موارد الدولة وتهجير الملايين من سكان المحافظات المغتصبة.
19- ايجاد حلول عملية لمشكلة النازحين بما يحفظ لهم حياة كريمه.
20- الزام اعضاء المجلس الذين يصرحون للاعلام بشان تهم الفساد عن المسؤولين تسليم ما لديهم من وثائق للادعاء العام واتخاذ الاجراءات القانونية بذلك.
21. الزام اللجان النيابية وبحسب الاختصاص بعقد جلسات الاستماع لمناقشة طلبات المتظاهرين وبحضور المسؤولين المعنيين لمناقشة القضايا الواردة في هذه المطالب وان يتم تغطية ذلك اعلاميا.
22. الاسراع في انجاز مقترحات ومشروعات القوانين بما يعجل في تامين الخدمات للمواطنين وتبني الية المبادرة في القراءة الاولى عقب تقديمها ومن ثم الاحالة الى اللجان النيابية وادراجها للقراءة الثانية خلال مدة لا تتجاوز مدة 14 يوما وان يتم التصويت على مقترح او مشروع القانون خلال مدة لا تتجاوز 14 يوما من تاريخ قراءته الثانية.
23. الزام لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين بانجاز موضوع التعديلات على مشروع قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهاربية بما يؤمن تعويض شهداء القوات الامنية والبيشمركة وابناء الحشد الشعبي والعشائر بأقرب وقت ممكن.
24. عقد اعضاء المجلس في المحافظ جلسات اجتماع شهرية مع مجلس المحافظة لمتابعة المشاكل والمعوقات التي تعترض عملها وبما يساهم في حل هذه المشاكل والمعوقات.
25. الايعاز الى مكاتب المحافظات لاستلام طلبات المواطنين بشكل عام والمتظاهرين بشكل خاص واحالتها الى مجلس النواب للعمل على تحقيقها.
واثر تصديق البمجلس النواب على ورقتي الاصلاح البرلمانية والحكومية فقد اكد رئيس الوزراء حيدر العبادي انه سيواصل اصلاحاته حتى وان كلفه ذلك حياته مشددا على ان هذه الاصلاحات ليست نابعة من رغبة في الأنفراد بالسلطة ولا لتجاوز الأطر الدستورية وانما لابعاد ممارسات الهيمنة الفردية والحزبية والطائفية على مفاصلها وفك تكبيل مؤسسات الدولة بقيود المحاصصة المقيتة.
وكان العبادي وجه الاحد بتقليص شامل وفوري في اعداد الحمايات لكل المسؤولين في الدولة بضمنهم رؤساء الرئاسات الثلاث والوزراء والنواب والدرجات الخاصة والمدراء العامين والمحافظين واعضاء مجالس المحافظات ومن بدرجاتهم ، والغاء المخصصات الاستثنائية لكل الرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمتقاعدين منهم حسب تعليمات يصدرها رئيس مجلس الوزراء تأخذ بالاعتبار العدالة والمهنية والاختصاص .كما امر بتخفيض النفقات والغاء مناصب نواب رئيسي الجمهورية ومجلس الوزراء فوراً وفتح ملفات الفساد السابقة والحالية تحت اشراف لجنة عليا لمكافحة الفساد تتشكل من المختصين وتعمل بمبدأ “من اين لك هذا” ودعوة القضاء الى اعتماد عدد من القضاة المختصين المعروفين بالنزاهة التامة للتحقيق فيها ومحاكمة الفاسدين.
وصوت مجلس الوزراء بجلسته الاستثنائية الاحد الماضي بالاجماع على حزمة الاصلاحات التي اعلنها رئيس الوزراء.
