وكالات – كتابات :

ذكرت وسائل إعلام تونسية؛ أن: “أحزاب الاتحاد الشعبي الجمهوري وحراك تونس الإرادة والإرادة الشعبية وحركة وفاء”، أعلنت تأسيس جبهة بهدف مواجهة ما وصف: بـ”انقلاب قيس سعيد”.

وأعلنت هذه الأحزاب انفتاحها أمام جميع: “القوى السياسية والشخصيات الوطنية؛ التي تُعارض الانقلاب في إطار الدستور والقانون وبالوسائل السلمية وحدها لا غير”.

التصدي للخطر الداهم: “قيس سعيد”..

وقال أعضاء هذه الجبهة السياسية الجديدة، في بيانهم؛ إن: ”الجبهة الديمقراطية تهدف إلى الدفاع عن إرادة الشعب التونسي ومصالحه العليا؛ وعن الحريات العامة والدستور وحكم القانون والتصدي للخطر الداهم المحدق بالبلاد وبالوحدة الوطنية، والمتمثل أساسًا في، قيس سعيد، الذي حنث باليمين الدستورية وعطل الدستور وخرج عن القانون وتبنى خطابًا عنيفًا يُهدد السلم الأهلي ويزرع الفتنة بين التونسيين”.

ورأى البيان أن: ”شاغل منصب رئاسة الجمهورية التونسية، اليوم الأربعاء 22 أيلول/سبتمبر 2021، أصبح فاقدًا للشرعية بعد الإجراءات الجديدة التي أعلنها؛ وتأكد بها خروجه عن الدستور وتمرده على القانون”، مشيرًا إلى أن: “عزل رئيس الدولة، قيس سعيد، أصبح واجبًا يقع على أعضاء مجلس نواب الشعب مدعومين من الشعب”.

دعوة إلى القوات المسلحة..

اللافت أن “الجبهة الديمقراطية”؛ دعت: “الجيش الوطني وقوات الأمن الداخلي والحرس الوطني؛ للتوقف عن التعامل مع رئيس الجمهورية والسلطة القضائية الاضطلاع بمسؤولياتها والتصدي للانقلاب”.

ووجه البيان تحذيرًا إلى: “كل مؤسسات الدولة من التعامل مع رئيس الجمهورية؛ حتى لا تكون في وضعية مخالفة للقانون وعرضة للمساءلة القضائية”، كما حذر هؤلاء، الشعب التونسي، من أنه: “إذا رضي بما فعله رئيس الدولة فسيفقد حريته وكرامته وحقوقه لفترة طويلة”.

تعزيز صلاحيات الرئاسة..

وأعلن الرئيس التونسي، “قيس سعيّد”، الأربعاء؛ تدابير تعزز صلاحياته على حساب الحكومة وتتيح له إصدار التشريعات بمراسيم رئاسية.

وتهدف هذه التدابير إلى ترجيح كفة النظام الرئاسي على النظام البرلماني؛ الذي نص عليه دستور 2014، المطبق في البلاد.

ونشرت التدابير في الجريدة الرسمية، الأربعاء، بعد حوالى شهرين من إعلان “سعيد”؛ تجميد أعمال البرلمان، وإقالة رئيس الحكومة، “هشام المشيشي”، وتولي السلطات في البلاد.

كما صدرت، الأربعاء، في الجريدة الرسمية تدابير موقتة لتنظيم السلطتين التنفيذية والتشريعية تتألف من: 23 فصلاً.

وجاء في الفصل الرابع: “يتم إصدار القوانين ذات الصبغة التشريعية في شكل مراسيم يختمها رئيس الجمهورية”.

ونص الفصل الثامن: “يُمارس الرئيس السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس الحكومة”.

وكانت السلطة التنفيذية أساسًا في يد الحكومة إلى حين إعلان الرئيس التونسي.

كما نشرت الرئاسة التونسية بيانًا؛ أوضحت فيه مواصلة تعليق جميع اختصاصات “مجلس نواب الشعب”، ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه، ووضع حد لكافة المنح والإمتيازات المسندة لرئيس “مجلس نواب الشعب” وأعضائه.

وأبقى “سعيّد”: “العمل بتوطئة دستور 2014؛ وبالبابين الأول والثاني”؛ وإلغاء الهيئة المؤقتة لمراقبة دستورية القوانين.

بالإضافة إلى ذلك يتولي “سعيّد”، الذي انتخب في العام 2019؛ بغالبية الأصوات: “إعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية بالاستعانة بلجنة يتم تنظيمها بأمر رئاسي”.

والإثنين، أعلن “سعيّد” أنّه سيكلّف رئيس حكومة جديدًا، لكنّه سيبقي الإجراءات الاستثنائية التي أقرّها، منذ حوالى شهرين؛ وجمّد بموجبها عمل السلطة التشريعية ومنح نفسه صلاحيات واسعة.

وقال “سعيّد”، في خطاب ألقاه في محافظة “سيدي بوزيد”، (وسط)، مهد ثورة 2011؛ إنّ: “هذه التدابير الاستثنائية ستتواصل وقد تمّ وضع أحكام انتقالية وسيتمّ تكليف رئيس حكومة ضمن أحكام انتقالية تستجيب لإرادتكم”.

وأكد “سعيّد”، في خطابه؛ أنّه: “سيتمّ وضع مشروع قانون انتخابي جديد”.