كشفت وثيقة هي عبارة عن كتاب رسمي تفاصيل المبالغ المخصصة لمجلس الوزراء العراقي لعام 2013 الحالي موضحة ان إجمالي هذه التفقات بلغت، ثلاثة ترليون و322 مليار، و 698 مليون دينار (حوالي ثلاثة مليارات دولار).
وتوزعت هذه التفقات بحسب جدول تضمنه الكتاب الرسمي على أمانة رئاسة الوزراء بنسبة 2.85%، بمبلغ 94 مليار و743 مليون دينار عراقي (حوالي 90 مليون دولار) والمبالغ المخصصة في هذه الميزانية لرئاسة الوزراء بلغت 27.20%، بمبلغ 903 مليار، و701 مليون دينار عراقي (حوالي 800 مليون دولار).
كما استحوذ الوقفان الشيعي والسني على ميالغ كبيرة في موازنة مجلس الوزراء حيث بلغت بالنسبة للشيعي 646 مليار و622 مليار دينار عراقي (حوالي 600 مليون دولار).. فيما بلغت مخصصات الوقف السني مبلغ 546 مليار و622 مليون دينار عراقي (حوالي 500 مليون دولار).
يذكر أن هيئة النزاهة كانت قد أعلنت في الرابع من شباط الماضي عن إحالة نحو ستة آلاف متهم بقضايا فساد إلى المحاكم المختصة خلال عام 2012 المنصرم مبينة أن مبالغ التعاملات التي وقعت فيها ممارسات فساد تجاوزت تريليون دينار.
وتعد ظاهرة الفساد “التحدي الأكبر” الذي يواجه العراق إلى جانب الأمن، منذ سنة 2003، لاسيما أن مستويات الفساد بلغت حداً أدى بمنظمات دولية متخصصة إلى وضع العراق من بين البلدان “الأكثر فساداً” في العالم، إذ حل العراق في سنة 2012 المنصرمة في المرتبة الثالثة من حيث مستوى الفساد فيه
وأعلنت وزارة المالية العراقية، في 19 من الشهر الماضي عن إكمال موازنة العراق لعام 2014 المقبل، وفي حين بينت أنها تبلغ 174 تريليون دينار، بعجز يصل إلى 27 تريليون، أكدت تشكيل لجنة داخل مجلس الوزراء لتجاوز الملاحظات المسجلة عليها، وأعربت عن أملها بإقرار البرلمان للموازنة قبل نهاية العام 2013 الحالي لتنفيذ المشاريع بأسرع وقت.
وكانت موازنة عام 2013 الحالي، بلغت 138 تريليون دينار عراقي (حوالي 130 مليار دولار) على أساس احتساب سعر برميل النفط بـ90 دولاراً، وبكمية تصدير قدرها مليونين و900 ألف برميل يومياً.
كما أكدت اللجنة المالية النيابية في العاشر من تشرين الأول الماضي عن أن انفاق الوزارات والجهات الحكومية والهيئات المستقلة والمحافظات من موازنتها السنوية لعام 2012 المنصرم، كان متدنياً ولم يتجاوز نصف المبالغ المرصودة، عادة أن ذلك سيؤدي إلى صعوبة إقرار الموازنة الاتحادية لعام 2014 المقبل، في ظل المخاوف من إمكانية “استغلالها” لأغراض دعاية تجعل منها “انتخابية بامتياز”.
