كتب / علي طلال : كشفت وثائق رسمية، أن تحقيقا لجهازي الاستخبارات العسكري والمخابرات، وجه العام الماضي الاتهام لقادة في ساحة الاعتصام في الأنبار، بتدبير محاولة اغتيال صالح المطلك، نائب رئيس الوزراء، بعد شكوى تقدم بها الأخير.
وبحسب وثيقة للجنة تحقيق خاصة، فإن المتهمين بتدبير الحادث، هم احمد العلواني وعلي حاتم السليمان وزيدان خلف الجابري وعلي سليمان العلواني. وفيما كشفت الوثائق التي نشرت صور لها وكالة “واي نيوز” أن الجهازين الأمنيين أوصيا بإصدار أوامر قبض بحق المتهمين، انتقدت المطلك لتقييده عمل الحمايات الأمنية في الاشتباك.
وكان المطلك، في بيان لمكتبه في كانون الثاني 2012، أكد ان مسلحين اعترضوا طريق موكبه خلال زيارة لساحة الاعتصام، وأطلقوا النار بكثافة، ما أدى إلى إصابة أفراد من حمايته بجروح.
وجاء في وثيقة، صادرة عن مكتب القائد العام للقوات المسلحة، نوري المالكي، في كانون الاول 2013، “بناء على طلب تقدم به نائب رئيس الوزراء، وشكواه ضد النائب أحمد العلواني لتدبيره محاولة اغتيال ولتعلق الامر بهيبة الدولة، تُشكل لحنة خاصة للتحقيق، تنجز أعمالها خلال 72 ساعة”.
في المقابل، أكدت وثيقة صادرة عن لجنة التحقيق، التي تضم ممثلين عن وزارة الداخلية وجهازي المخابرات والاستخبارات، ان الحادث وقع في تجمع المتظاهرين بمدينة الرمادي. وجاء في سياق نتائج التحقيق، “الحادث مدبر مسبقا، بحسب أقوال المطلك وأفراد حمايته”.
وخلص التحقيق، إلى اتهام كل من أحمد العلواني، وعلي حاتم السليمان، وزيدان خلف الجابري، وعلي سليمان العلواني”.
لكن التحقيق، وبحسب وثيقة اللجنة، أشار إلى ان توجيه المطلك لحمايته (عدم الاشتباك)، كان له “مردود سلبي”. وأوصت لجنة التحقيق بإصدار أوامر قبض بحق الشخصيات الأربع، وإحالتهم إلى القضاء وفق المادة  “4 إرهاب”. كما أوصت اللجنة، “بعدم تقييد المسؤولين لحماياتهم الأمنية”.
وجاء في الوثيقة، ان اللجنة أوصت بمحاسبة قائد شرطة المحافظة وقائد العمليات، لعدم قيامهما بتفتيش المتظاهرين، والسماح للمتظاهرين باستعمال أسلحة شخصية ضد موكب المطلك.