كتب – ناصر الياسري
تكشف كتابات من خلال وثائق رسمية تحايلات وزير الشباب والرياضة جاسم محمد جعفر على هيئتي النزاهة والمساءلة والعدالة لاجتثاث البعث ودفاعه عن مدان بالانتماء للبعث وبفساد مالي كبير عبر صفقات تختفي وراء مشاريع اما وهمية او مخالفة للقوانين هو كامل بريهي مدير الدائرة الهندسية في الوزارة.
ويقود الوزير جعفر منذ اكثر من 7 سنوات عمليات فساد في وزارته كشف منها الكثير وكتب عنها اكثر وخاصة فيما يتعلق بمدير الدائرة الهندسية في الوزارة كامل بريهي لكن الوزير تعمد عدم الاكتراث بكل هذه الاتهامات وبدلا من ذلك صار يوجه الاتهامات لكاتب هذه السطور والى الزميل جعفر العلوجي رئيس تحرير صحيفة رياضه وشباب بالتشويش عليه ومحاولة عرقلة عمل الوزارة من خلال نشر ( الأكاذيب) حسب ادعائه حيث اقام عشرات الدعاوى الكيدية ضدهما لكنها باءت بالفشل الذريع ..
وعندما عجز عن ثنيهما عن قول الحقيقة الدامغة استعان بمسئول امني كبير من اجل منع كاتب السطور هذه من نشر تلك الفضائح .. وعندما واجهت ذلك المسئول بالتأكيد على ان هذا الوزير فاسد رد علّي متهكما : وهل هناك مسؤول نزيه في حكومتك هذه ؟!
وعودة الى موضوع فساد وزير الشباب والرياضة فقد حصلت “كتابات” على وثائق جديدة تدينه في مخالفات لقرارات هيئتي المسائلة والعدالة ثم النزاهة و الأمانة العامة لمجلس الوزراء في تحد قل نظيره لا يفعلها إلا الذين وضعوا في جيبهم كل السلطات الثلاث والتي سبق لها ان شملت المدعو كامل بريهي بقراراتها وأحاله ملفه إلى هيئة النزاهة لشبهة فساد بعد أن اطلعت تلك الهيأة على الوثائق التي تم نشرها في موقع كتابات وجريدة رياضه وشباب وقررت احالته الى التحقيق ومنعه من السفر حيث كانت تلك القرارات القشة التي قصمت ظهر هذا الوزير الشبابي نظرا لمشاركته وتورطه في ملفات الفساد هذه والتي عرضت على تلك الهيئات بتفاصيلها المدانة.
وقد استطاع الوزير جعفر من خلال انتمائه الى ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي تمييع تلك الاتهامات من خلال الضغط على تلك الهيئات التي أصبحت جزء لا يتجزأ من السلطة التنفيذية المهيمن عليها رئيس الوزراء . وعندما استقر الأمر للوزير واطمأن الى أن كامل بن بريهي في حصن أمين فقد حاول استغلال قربه من رئيس الوزراء وطلب من الامانه العامة لمجلس رئاسة الوزراء إسعاف طلب المهندس كامل بريهي والقاضي بإعفائه من قرارات هيئه المسائلة والعدالة وذلك لحاجة الوزارة لخدماته بحسب ادعائه الذي كشفه الكتاب المرقم ( م / خ ( 242 في 3 / 5 / 2012 ) المرفوع من مكتب الوزير شخصيا. لكن الامانة العامة لمجلس الوزراء قامت برد هذا الطلب لأنه مخالف للقوانين فما كان من ا الوزير الا إعادة الطلب مره أخرى وعندما لم يجد ردا يحقق طموحاته في الاستحواذ على ما تبقى من إرباح المشاريع والتي جرى التوقيع عليها في زمن كامل بريهي ولم يستلم حصته منها فقد أعاده إلى وزارة الشباب والرياضة بصفة مستشار لشؤون المشاريع الهندسية في مخالفة لكل قرارات الهيئات العامة في مجلس الوزراء وهيئه المسائلة والعدالة وهيئة النزاهة مستمداقدرته على ممارسة تلك التجاوزات من خلال قربه من رئيس الوزراء .
[email protected]
