اثار فشل النائب عن ائتلاف دولة القانون شيروان الوائلي في تقديم أي وثيقة تدين أمين بغداد صابر العيساوي بفساد مالي مطالبات بضرورة تقدم مجلس النواب الان لاستجواب النائب نفسه حول بيعه محركات 6 طائرات نفاثة عراقية استولى عليها بعد سقوط النظام السابق الى ايران بمبلغ مليون ونصف المليون دولار وكذا عن اختلاسه اموالا حزبية عندما كان ضابطا في الجيس السابق مقربا من وزير الدفاع انذاك علي حسن المجيد .. بينما طالب النائب المستقل كاظم الصيادي المجلس باستجواب النائب عن كتلة الأحرار جواد الشهيلي بتهم فساد .
وتشير مصادر عراقية الى ان النائب الوائلي كان يستهدف من استجواب العيساوي اقالته والانتقام منه لعدم منحه مقاولات مجزية من مشاريع الامانة الضخمة لكن الذي حدث كان عكس ماذهب اليه النائب الذي استخدم قبة البرلمان المقدسة ليجعل منها ساحة للتسقيط الشخصي والاستهداف السياسي.
وتقول المصادر ان الوائلي وبعد ان خرج العيساوي من الاستجواب سالما بشهادة نواب من مختلف الكتل السياسية ونجح في تفنيد كل اتهامات النائب له بفساد مالي قد لجأ الى اتهامات اخرى تتعلق بقضايا ادارية حول اساءة استخدام سلطته الرقابية لكن حتى هذه لم تنفع الوائلي او تمنح اتهاماته مصداقية مفقودة.
وتضيف ان الوائلي الذي كان ضابطاً كبيراً في الجيش السابق ومقربا من وزير الدفاع السابق علي حسن المجيد (علي الكيمياوي الذي اعدم قبل ثلاث سنوات) واختلس اموالاً “حزبية” قبيل ايام من سقوط النظام واخفاها في حينها هو والاموال نائب سابق في البرلمان العراقي في البصرة ليظهر بعدها الوائلي وبقدرة قادر كضابط يستفاد من خبرته العسكرية لادارة القطاعات الامنية في الدولة الجديدة ومنها وزارة الامن الوطني .
واشارت المصادر الى ان “وثيقة صادرة من هيئة النزاهة العامة بمكتب المحقق العدلي في محافظة ذي قار بتاريخ 26/6/2007، ورقم ت 173 ق ج ذ / 838 وموجهة الى مديرية كهرباء ذي قار شددت على حضور الممثل القانوني لتدوين افادته بخصوص سرقة الوائلي لمحطات كهربائية (2ْx5) ام في اي بكافة معداتها مع محولات توزيع عدد 3 مختلفة السعة، من قاعدة الامام علي (ع) الجوية، بعد احداث عام 2003، كما جاء في الوثيقة نصا (المسروقة من قبل المقاول شيروان كامل سبتي الوائلي) في وقتها لحين حضوره خلال 3 ايام، من وصول كتابنا”.
وقالت ان الوائلي اساء هنا أيضا استخدام السلطة في غلق ملف هذه القضية ما يجعله مدانا رسميا باساءة استخدام منصبه.
وكشفت المصادر عن ان الوائلي متورط بسرقة وبيع 6 محركات طائرات نفاثة غير مستعملة اخفاها النظام السابق في موقع مخازن عسكرية تحت الارض بالقرب من قضاء سوق الشيوخ بمحافظة ذي قار وتم العلم بوجودها عبر شخص اخر على معرفة بما تحتويه المخازن.
وذكرت ان “الوائلي باع تلك المحركات الى ايران بـ 250 الف دولار لكل محرك ما يعني انه باع معدات عسكرية بشكل غير مشروع وبمبلغ كلي مليون ونصف المليون دولار وعليه يجب مقاضاته” فتلك المعدات المشتراة من قبل النظام السابق من ثروة البلاد ومملوكة للشعب بوصفها ثروته العامة التي يجب التي يتمتع بها على شكل خدمات ومشاريع .
واشارت المصادر الى ان الوائلي قد اصر خلال الاستجواب على ان امين بغداد تعامل مع شركة وهمية وهي شركة CAP الدولية في اساءة لاستخدام السلطة للايقاع بموظف تنفيذي لدوافع شخصية وبان الشركة ذاتها رست عليها مناقصة بناء مبنى الامانة العامة لمجلس الوزراء!.
وفي هذا المجال توضح وثيقة صادرة من مجلس الوزراء بتاريخ 17/8/2011، ومرقمة (281) ان الشركة التي ادعى الوائلي بجلسة الاستجواب انها وهمية هي شركة معروفة واحيل اليها مشروع بناء مبنى مجلس الوزراء بقيمة 5 مليارات و378 مليون دينار ضمن خطة الموازنة العامة للعام 2012 في قرار صادر من مجلس الوزراء.
ووصفت المصادر هذه الوثيقة بانها دحض لادعاءات الوائلي وتأكيد لمدى محاولته طمس حقائق لسيت بخافية عنه غير انه حاول “خداع” مجلس النواب لتمرير غرض شخصي. وشددت الى نتائج معركة الوائي ضد العيساوي تتطلب الان اكثر من اي وقت مضى اقرار قانون لتنظيم الاستجوابات ومنع استخدام السلطة وضرورة رفع الكتل السياسية ليدها عن المفسدين الحقيقيين الذين يدانون بوثائق تعود لعهد النظام السابق فضلا عن التجاوزات التي قاموا بها في حقبة ما بعد رحيل ذلك النظام .
ودعت المصادر مجلس النواب الى استجواب عضوه الوائلي حول القضايا التي تورط فيها وفقا للوثائق التي تدينه واستجوابه عن اساءة استخدام منصبه لتتم محاسبته ورفع الحصانة عنه لتمهيد الطريق لمحاكمته من أجل توطيد سلطة القانون ودولته واستقلال القضاء وعدم بروز طبقة من السياسيين تتعالى عن القانون وتضرب مشروع بناء الديمقراطية في الصميم لمصالح شخصية نفعية ضيقة.
وعلى الصعيد ملفات فساد بعض النواب فقد طالب النائب المستقل كاظم الصيادي مجلس النواب باستجواب النائب عن كتلة الأحرار النيابية جواد الشهيلي بتهم فساد . وقد ظهر الشهيلي خلال جلسات الاستجواب مؤازرا للوائلي ومتحاملا على العيساوي بسبب ضغينة شخصية لعدم منح امانة بغداد له مقاولات في مشاريعها.
وقال النائب الصيادي في مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان اليوم ” أننا نطالب مجلي النواب باستخدام صلاحياته القانونية باستجواب النائب الشهيلي حول وجود ملفات فساد ضده تثار بين حين وآخر واستغلال منصبه وصلاحياته للحصول على صفقات مالية .حسب قوله .
وحول أستجواب العيساوي قال الصيادي ان ” استجواب أمين بغداد صابر العيساوي في البرلمان لم يكن مهنياً وتحول الى استهداف شخصي “.
