وثائق تتهم عضو لجنة النزاهة البرلمانية شيروان الوائلي بعدم النزاهة

تلقت كتابات مجموعة من الوثائق التي تدين النائب الحالي وعضو لجنة النزاهة البرلمانية شيروان الوائلي تتهمه بارتكاب عدد من المخالفات والانتهاكات المالية والإدارية مثل سوء استغلال المنصب والاختلاس وحصوله على حق تفكيك وامتلاك وبيع مخلفات إحدى القواعد الجوية العراقية بموجب عقد مع الاميركان، وهي المخلفات التي كان يفترض ان تعود الى ملكية الدولة، إضافة إلى تهمة الانتماء لحزب البعث المنحل .
وتشير إحدى الوثائق الى عقد بين الوائلي ومدير العقود الاميركي لقاعدة طليل الجوية قرب الناصرية، والذي يمنح المقاول الوائلي وشريكه رزاق عكال ملكية المواد بعد تفكيك وتهديم جملون القاعدة والبنايات الأخرى، إضافة إلى موجودات أخرى، من ضمنها محولات كهربائية ومحركات طائرات.
وكانت بعض مواقع الانترنت قد اتهمت النائب شيروان الوائلي بتهريب محركات الطائرات إلى إيران، وتلفيقه تهمة الانقلاب المزعوم ضد الحكومة من قبل ضباط وزارة الداخلية والتي نفاها آنذاك عبد الكريم خلف والمالكي .
وتقول إحدى الوثائق الصادرة من هيئة نزاهة ذي قار – دائرة التحقيقات والمرسلة الى معاون مدير عام هيئة النزاهة، في العام 2006 ان معلومات وردة بالبريد الالكتروني تتعلق بعدة مخالفات مالية واستغلال المنصب بحق عضو مجلس النواب ووزير الأمن الوطني شيروان الوائلي، عن طريق استغلال منصبه وتعيين أشخاص في دوائر الدولة في محافظة ذي قار مقابل مبالغ مالية وكونه من طلائع حزب البعث وبدرجة عضو فرقة، بحسب ما ورد في البرقية.
وفي كتاب موجه الى هيئة اجتثاث البعث- الدائرة القانونية، وبتاريخ 13/ 12/ 2006 يرد ان المعلومات المتوفرة عن السيد شروان كامل سبتي شنين الوائلي تفيد انه عميد أشغال عسكرية/ دائرة المحاربين، ولديه نوط الاستحقاق العالي وشارة ام المعارك عدد 2، وعضو فرقة حسب كتاب هيئة النزاهة.
وكانت مواقع انترنيت قد وجهت اتهامات للوائلي بكونه كان مقربا من علي حسن المجيد وانه كان مستشاره، وسلمه المجيد قبل سقوط النظام 750مليون دينار. وقد التجأ بعد سقوط النظام الى بيت الشيخ ( علي محمد المنشد ) شيخ عشيرة الغزى في الناصرية طلبا للحماية من الناس، وحين عين وزيرا قرّب ايضا زملاءه الذين عملوا معه زمن النظام السابق .
وتتهم وثيقة أخرى مؤرخة في العام 2006 النائب الوائلي بانه اختلس مبلغا من المال وقدره 22 مليون دينار، كما قام بسرقة محطة ثانوية يابانية الصنع مع شريكه عبد الرزاق الزهيري .
وفي وثيقة تتضمن كتابا لمجلس القضاء الأعلى يرد أن أمر إيقاف الإجراءات القانونية من عدمه بحق المتهم شيروان الوائلي يتعلق بموافقة رئيس الوزراء، كون المتهم وزيرا مازال في الخدمة .
وأشارت تقارير أميركية الى سوء تطبيق قانون اجتثاث البعث وتبنيه لمعايير مزدوجة اذ لا يسري على الموالين للحكومة او من طائفة الأحزاب المتنفذة فيها، فيما جرى تطبيقه مؤخرا، وخصوصا قبل وبعد الانتخابات البرلمانية الأخيرة على أناس أعادهم قانون اجتثاث البعث الذي أصدره البرلمان العراقي العام 2008، إضافة الى ان القانون يمنع الاعضاء السابقين في حزب البعث بتولي أي مناصب أمنية، مع إمكانية توليهم مناصب إدارية فقط، وباستثناء المراتب العليا منهم.
وكانت مقالات سابقة في ” كتابات ” قد اتهمت النائب الوائلي بهدر المال العام وتوزيع سيارات وزارة الامن الوطني وأسلحتها على أقربائه وخاصته، وتوزيع أجازات السلاح لشيوخ العشائر وعلاقاته الشخصية، والارتجال والتعسف في تحديد الدرجات الوظيفيه بوزارته إضافة إلى قيامه بحذف مجموع من المستحقين للأراضي واستثناء افراد مكتبه من ضوابط التوزيع. فضلا عن معاقبة كل من يتخذ قرارا من دون الرجع اليه كما فعل بمعاون مدير امن بغداد ومعاون مدير امن المحافظات الذي ما أن قام بنقله خارج المنطقة الخضراء، حتى تم قتله على يد الإرهاب .
واتهمت تلك المقالات أبناء الوزير وهم ليسوا من موظفي وزارة الأمن الوطني حين كان يتولاها، بالتصرف بآليات الوزارة، فيما كانت الأخيرة تتحمل نفقات التصليح والزيت والوقود. وحتى بعد خروجه من الوزارة مازال أبناؤه وأقرباؤه يستخدمون سيارات الوزارة. كما اتهمت بعض الكتابات الوائلي بالتستر على وزير الكهرباء وحيد كريم وغلق كل ملفات التحقيق التي أثيرت ضده وتوجيه كافة مدراء مراكز الأمن الوطني في المحافظات بغلق مجالس التحقيق بخصوص مديريات الكهرباء. هذا إلى جانب كثرة ايفاداته خارج العراق وتكاليفها الباهظة .
وكانت مصادر إعلامية قد نسبت إلى عضو “لجنة النزاهة” في مجلس النواب الحالي شيروان الوائلي إن ملفات الفساد في  الحكومة قد أثيرت، وأن التحقق منها لم يحصل حتى الآن، وفي آخر تصريح للوائلي قال إن رئاسة مجلس النواب حددت يوم الثلاثاء المقبل 22 من الشهر الجاري موعداً لاستجواب أمين بغداد صابر العيساوي لاتهامه بقضايا فساد إداري ومالي.  وأضاف إن الاستجواب سيكون مهنياً وليس سياسياً او مدفوعا من جهة سياسية، وإنه سيدعم بوثائق دقيقة موقعة من أمين بغداد وأقراص مدمجة لا تقبل الشك بدقة الاتهامات .
ولكن مقالة وردت لـ كتابات بقلم عباس السوداني تذكر ان شخصيات متنفذة تحاول دون جدوى تشغيل شركات فاسدة وفاشلة في مشروع شارع المطار الذي منحت أمانة العاصمة الإشراف عليه لشركة تركية، ومن بين تلك الشخصيات عضو لجنة النزاهة البرلمانية شيروان الوائلي الذي اتهم الأمانة بفساد عقدها مع الشركة التركية .