وكالات – كتابات :
قال الديوان الملكي الأردني، في بيان صدر اليوم الإثنين، إن المعلومات التي نُشرت استنادًا إلى: “وثائق باندورا”؛ بشأن عقارات الملك “عبدالله الثاني”: “غير دقيقة” و”مغلوطة”؛ وتُمثل: “تهديدًا لسلامة الملك وأسرته”.
وبحسب بيان الديوان الملكي الأردني؛ فقد: “أحتوى بعضها، (التقارير)، على معلومات غير دقيقة، وتم توظيف بعض آخر من المعلومات بشكل مغلوط، شوّه الحقيقة وقدّم مبالغات وتفسيرات غير صحيحة لها”.
وأضاف البيان أن: “ما قامت به بعض وسائل الإعلام من إشهار لعناوين هذه الشقق والبيوت؛ هو خرق أمني صارخ وتهديد لأمن وسلامة جلالة الملك وأفراد أسرته”.
وتم كشف النقاب عن الثروات والمعاملات السرية لقادة عالميين وسياسيين ومليارديرات، في واحدة من أكبر تسريبات الوثائق المالية، بحسب (BBC).
وتظهر أسماء حوالي: 35 من القادة الحاليين والسابقين، وأكثر من: 300 مسؤول حكومي، في ملفات الشركات التي تتخذ من الملاذات الضريبية مقرًا لها، وهي الملفات التي يُطلق عليها اسم: “وثائق باندورا”.
وقد كشفت تلك الوثائق أن ملك الأردن يمتلك، سرًا، عقارات في: “بريطانيا” و”الولايات المتحدة”؛ قيمتها: 70 مليون جنيه إسترليني.
وتُظهر الوثائق المالية المسربة؛ كيف قام ملك الأردن، سرًا؛ بتكوين إمبراطورية عقارات في: “بريطانيا” و”الولايات المتحدة”، تبلغ قيمتها أكثر من: 70 مليون جنيه إسترليني، (أكثر من 100 مليون دولار).
وتحدد الوثائق شبكة من الشركات التي تتخذ من “جزر العذراء” البريطانية، وغيرها من الملاذات الضريبية، مقرًا لها؛ والتي استخدمها “عبدالله الثاني بن الحسين”؛ لشراء: 15 عقارًا، منذ أن تولى السلطة، في عام 1999.
وتشمل تلك العقارات: 03 عقارات متجاورة مطلة على “المحيط الهاديء”، في “ماليبو”، بولاية “كاليفورنيا” الأميركية؛ بقيمة: 50 مليون جنيه إسترليني، وممتلكات في: “لندن” و”أسكوت”، في “بريطانيا”.
وقد تم بناء تلك المصالح العقارية؛ فيما يواجه الملك “عبدالله” اتهامًا بقيادة نظام استبدادي، مع اندلاع احتجاجات في السنوات الأخيرة وسط إجراءات تقشفية وزيادات ضريبية.
وقال محامو الملك “عبدالله”؛ إن جميع الممتلكات تم شراؤها بثروة شخصية، يستخدمها الملك أيضًا لتمويل مشاريع للمواطنين الأردنيين.
تشمل الأملاك منازل قيمتها عدة ملايين من الجنيهات الإسترلينية وتقع بالقرب من “قصر باكينغهام”، وثلاث شقق في العقار الظاهر على يمينها.
اشترى ملك الأردن، سرًا؛ مساكن فارهة في “ماليبو” و”واشنطن”، العاصمة في “الولايات المتحدة”، وفي “لندن” و”أسكوت”، في “بريطانيا”.
وتشمل أملاك الملك “عبدالله الثاني” شققا في “واشنطن” العاصمة، المدينة التي درس فيها ابنه.
