وكالات – كتابات :
أوضحت “المحكمة الاتحادية العُليا”؛ (أعلى سلطة قضائية في العراق)، اليوم الجمعة، تفاصيل قرارها بشأن “اتفاقية خور عبدالله”، كما لفتت إلى أن قرارها الخاص بمقر “قيادة عمليات كركوك” انطلق من مبدأ الحفاظ على الوضع الأمني.
وقال رئيس المحكمة؛ القاضي “جاسم محمد عبود”، إن: “في ما يتعلق بقرار المحكمة الاتحادية بشأن موضوع خور عبدالله، هو أن المحكمة رأت أن قانون التصديق على الاتفاقية مخالف لأحكام المادة (61/ رابعًا) من دستور جمهورية العراق لعام 2005، وبالتالي هي قضت بعدم دستورية قانون التصديق على الاتفاقية، ولم تخض في المجال الفني لهذه الاتفاقية، وإنما قضت بعدم دستورية الاتفاقية”، موضحًا أن: “الدافع الرئيس للحكم بعدم الدستورية أن البند (رابعًا) أوجب تنظيم عملية المصادقة على الاتفاقيات الدولية بقانون يُسّن بأغلبية ثُلثي أعضاء مجلس النواب”، بحسّب ما ذكرته وكالة الأنباء العراقية؛ (واع).
وبيّن أن: “قانون تصديق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية رقم (111 لسنة 1979)؛ كان هو قانون سّاري في ذات الوقت الذي صّدقت فيها هذه الاتفاقية، ولكن سّريان القانون لا يعني العمل به إذا كان مخالفًا للدستور”، لافتًا إلى أنه: “في حال كان هذا القانون مخالفًا للدستور يبقى سّاريًا، وفي حال الطعن به أمام المحكمة الاتحادية العُليا ورأت المحكمة أن القانون مخالف للدستور تحكم بعدم دستوريته أو يتم إلغاؤه بعد تشريع قانون بديل عنه من قبل مجلس النواب”.
وأوضح أن: “المحكمة وازنت بين دستورية القانون ومصلحة العراق في أنه عضو مؤسس وفعال في جامعة الدول العربية ومُلتزم بميثاقها”، لافتًا إلى أنه: “بموجب الدستور، فإن العراق مُلتزم ببناء علاقات حُسن الجوار بشكلٍ جيد مع جميع الدول المجاورة”.
ولفت إلى أن: “هذه الاتفاقية ليس لها تأثير كبير في حُسن الجوار، حيث إن العلاقات التاريخية بين العراق والدول المجاورة هي أكبر من ذلك”، موضحًا أن: “لدى العراق مع الكويت علاقات تاريخية وقديمة سواء على الصعيد الشعبي أو على الصعيد الرسمي”.
وبيّن أن: “نظام الحكم البائد دخل الكويت خلافًا لكل الأعراف الدولية والمواثيق؛ وخلافًا لمباديء حُسن الجوار، وهذا لا يعني أن الشعب العراقي قد ارتكب الخطأ الذي ارتكبه النظام البائد، وإنما كان خطأ رأس النظام، وليس الشعب العراقي”، لافتًا إلى أن: “نظام الحكم في ذلك الوقت؛ كان فرديًا استبداديًا يرى أن الدولة تتجسّد برأسها وهو رئيس الجمهورية في ذلك الوقت، وحوّل المواطنين من رعايا يعملون لمصلحة الدولة إلى رعايا يعملون لمصلحة نظام الحكم في العراق”.
وذكر أنه: “بعد 2003؛ أصبح الحكام والمحكومون في مرتبة واحدة تجاه القانون، وبالتالي أصبح الذين يحكمون العراق في الوقت الحاضر هم ليس بمنأى عن القانون، وإنما القانون يُحاسّب الحاكم والمحكوم عندما يرتكب الحاكم والمحكوم خطأ بحق الشعب والوطن أو خطأ يُخالف القانون”، مشيرًا إلى أن: “هذا النظام الديمقراطي الفريد في العراق استطاع منذ العام 2003 وحتى الآن؛ أن يجتاز الكثير من العقبات، واستطاع أن يبني مؤسسات دستورية، ويرتكز على مباديء ديمقراطية في بناء الدولة”، لافتًا إلى أن: “هناك سلبيات كثيرة، ولكن في الوقت الحاضر العراق وضعه أفضل من كثير من الدول المجاورة وغير المجاورة من حيث المستوى المعاشي للأفراد أو البناء المؤسساتي الديمقراطي”.
وبيّن أن: “ترتيب تبعات مالية على العراق بشأن اتفاقية خور عبدالله؛ فهو من اختصاص الحكومة، ونحن مع أي جهد أو عمل لمصلحة الشعب والعراق واستقرار البلاد وبناء علاقات طيبة مع كل دول الجوار”.
إيقاف مقر قيادة عمليات “كركوك”..
وأكد رئيس “المحكمة الاتحادية”؛ أن: “كركوك محافظة عراقية؛ تضم العرب والكُرد والتُركمان، والتعايش بين هذه القوميات تاريخي وإنساني ووطني”، لافتًا إلى أن: “كركوك تبقى بهذا التعايش مهما تكون الظروف التي تُحيط بكركوك، وهي محافظة عريقة بأهلها وذو قيمة عُليا بموقعها الجغرافي”.
وأشار إلى أنه: “لدى اتخاذ المحكمة العُليا قرارها بإصدار الأمر الولائي بخصوص إيقاف تسّليم المقر إلى إحدى الجهات السياسية، انطلقت من مبدأ الحفاظ على الوضع الأمني والتعايش السّلمي في كركوك، وليس لغرض آخر الذي روج له بعض الجهات الإعلامية”، لافتًا إلى أن: “الشعب العراقي لديه ثقة تامة بأن التعايش بين القوميات في كركوك هو تعايش تاريخي وسوف يستمر”.
وأكد: “أننا مع أي اتجاه حكومي وطني شعبي يخص كركوك”، لافتًا إلى أنه: “إذا رأت المحكمة الاتحادية العُليا أن القرار خلاف ذلك ويؤدي إلى نفس النتائج الإيجابية فإن المحكمة ستتجه بذات الاتجاه كون هدفها الحفاظ على الأمن وعلى وحدة شعب كركوك”.
وبيّن أن: “الحكومة تبذل جهدًا كبيرًا وبتنسّيق مع جميع الجهات السياسية في كركوك سوف يحلّ موضوع كركوك حلاً وطنيًا يُرضي جميع الجهات في كركوك”، موضحًا أن: “كركوك تُمثل العراق وقيمة وطنية لجميع القوميات، وجميع القوميات في كركوك يعتزون بقوميتهم العراقية”.
وأشار إلى أن: “كركوك مسّتقرة وسيبقى هذا الاستقرار في كركوك، وهو نتيجة للاستقرار في العراق”، لافتًا إلى أن: “العراق سيجتاز كل هذه المراحل وستُبنى في العراق دولة مدنية وطنية حديثة لكل العراقيين تقوم على أساس المواطنة الصحيحة وعلى أساس تقديم الخدمات لجميع أبناء الشعب العراقي”.
