عبرت الولايات المتحدة عن قلقها من تصاعد التوتر في الازمة السياسية في العراق والحكم غيابيا بالاعدام على نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي، مؤكدة انها تراقب الوضع عن كثب. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الاميركية فيكتوريا نولاند “نحن قلقون من احتمال تصاعد لا فائدة منه للخطاب والتوتر من كل الجهات وندعو قادة العراق الى مواصلة محاولة حل خلافاتهم في اطار حكم القانون”.
ولم ترد نولاند على سؤال عما اذا كانت دوافع القضية ضد الهاشمي لكنها قالت ان الولايات المتحدة تشعر بالقلق من هذه القضية مع ان الهاشمي يملك حق الطعن في الحكم. واضافت ان الخلافات السياسية يجب ان تحل “بطريقة تعزز على الامد الطويل امن العراق ووحدته والتزامه بالديموقراطية”. وتابعت نولاند للصحافيين “بشأن الخلافات السياسية والمشاكل السياسية بين الشخصيات في العراق، نريد ان تحل بمناقشات بينهم في اطار عملية سياسية”. واكدت ان “الولايات المتحدة تدعم عملية قضائية عادلة وشفافة طبقا للدستور ولقوانين العراق والتزاماته الدولية”.
ومن جهته اعلن رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان الثلاثاء ان تركيا “لن تسلم ابدا” نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي اللاجىء على الاراضي التركية والمحكوم بالاعدام في بلده.
وقال اردوغان للصحافيين في مطار انقرة قبل ان يغادر تركيا في جولة ستقوده خصوصا الى اذربيجان والبوسنة “سنبقي الهاشمي في تركيا طالما يريد البقاء في بلدنا ولن نسلمه ابدا” الى العراق.
واصدرت المحكمة الجنائية العراقية المركزية الاحد حكما غيابيا بالاعدام شنقا على الهاشمي بعد ادانته بقتل المحامية سهاد العبيدي والعميد طالب بلاسم وزوجته سهام اسماعيل. وانتقدت الحكم القائمة العراقية التي تمثل اغلب العرب السنة في البلاد وبين قادتها الهاشمي الذي كان على خلاف مستمر مع رئيس الوزراء نوري المالكي.
وقالت القائمة العراقية في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه ان الحكم صدر بناء على “ممارسات واسعة لتحريف العدالة منها التعذيب الشديد الذي تعرض له المتهمون والذي أدى الى وفاة عدد من المحتجزين” في اشارة الى حراس للهاشمي. وفي اول رد فعل على الحكم، قال الهاشمي الملاحق منذ نهاية العام الماضي رفضه حكم الاعدام الذي صدر بحقه، مؤكدا انه لن يعود الى العراق الا اذا قدمت له ضمانات ب”الامن وبمحاكمة عادلة”.