أعلنت السفارة الأمركية، اليوم الخميس، توقيع العراق والولايات المتحدة الأميركية إتفاقية ضمان القرض السيادي الأميركي بقيمة مليار دولار، وعدت ذلك “الخطوة الأولى” لاتاحة فرصة أكبر للعراق لدخول أسواق رؤوس الأموال الدولية و”دليل التزام” واشنطن بدعمه في محاربة داعش، فيما رجحت انجاز الخطوة الثانية المتمثلة بالتبادل الرسمي للمذكرات الدبلوماسية خلال اسابيع.
وذكرت السفارة الأميركية، نسخة منه المتحدة الاميركية بقيمة مليار دولار”، عادا التوقيع “بمثابة الخطوة الأولى في العملية التي تتيح للعراق فرصة أكبر للدخول إلى أسواق رؤوس الأموال الدولية”.
وأضاف البيان، أن “العراق يتمكن بعد أن تم الإيفاء بمتطلبات قانونية والأخذ بنظر الإعتبار إجراءات محددة، من المضي قدماً ليصبح المستفيد من ضمان قرض سيادي من الولايات المتحدة الاميركية”، معتبرا أن “ضمان القرض هذا يؤكد الإلتزام الدائم من الولايات المتحدة الأميركية لشعب وحكومة العراق في معركتهما ضد داعش”.
وتابع البيان، أن “تصميم ضمان القرض هذا تم لدعم العراق مالياً في سعيه الجاهد لإستكمال تحرير العراق من داعش ومواصلة الإصلاحات الإقتصادية المهمة من أجل إستعادة النمو والإزدهار”، مشيرا الى أن “التوقيع الذي جرى اليوم يمثل الخطوة الاولى لوضع اللمسات الأخيرة على ضمان القرض السيادي”.
وكشف البيان، أن “الخطوة الثانية تتلخص في التبادل الرسمي للمذكرات الدبلوماسية بين حكومة الولايات المتحدة الاميركية وحكومة العراق، التي تضمن بموجبها حكومة الولايات المتحدة الامريكية بتسديد المبلغ المقترض والفائدة المترتبة على اصدار سند مالي سيادي من قبل حكومة العراق بما مجموعه مليار دولار”، متوقعا أن “تمضي الخطوة الثانية من العملية خلال الأسابيع المقبلة”.
ونقل البيان عن القائم بالأعمال لسفارة الولايات المتحدة الأمريكية ستيفاني وليامز قولها خلال توقيع الاتفاق، إن “هذه الأموال ستساعد الحكومة العراقية على توفير الغذاء والماء والمأوى والرعاية الطبية للفئات الأكثر ضعفا من العراقيين وتتيح لهم الاستفادة من الخدمات الحكومية مثل التعليم والرعاية الصحية التي تمكنهم من بناء مستقبل واعد أكثر إشراقا”.
وأوضح البيان، أن “الاتفاق يدل في هذا اليوم بأن العراق يواصل التقدم نحو تحقيق أهدافه في الإصلاح الاقتصادي لصالح الشعب العراقي”، لافتا الى أن “سفارة الولايات المتحدة الأميركية وبموجب اتفاقية الإطار الاستراتيجي، تعمل بشكل وثيق مع حكومة العراق لضمان أن التحديات الاقتصادية الحالية لا تؤثر في الحملة المستمرة لإلحاق الهزيمة بداعش”.
وأكد البيان، أن “ضمان القرض السيادي سيوفر دعما إضافيا للعراق كشريك استراتيجي مستقر معتمد على ذاته للولايات المتحدة الاميركية”.
