وكالات – كتابات :
تُعد أزمة تخلف “أميركا” عن سّداد ديونها، مشكلة عالمية تُهدد الاقتصاد الدولي، حيث يرى خبراء أن في حالة تخلفت “الولايات المتحدة الأميركية” عن سّداد ديونها سيكون لذلك تأثير بالغ على الحياة الاجتماعية في البلاد؛ مع عجز الحكومة على دفع رواتب الموظفين الفيدراليين والعسكريين.
وأكدت وزيرة الخزانة الأميركية؛ “جانيت يلين”، الإثنين 15 آيار/مايو الجاري، أنه من غير المُرجّح أن تفي الوزارة بجميع التزامات ديون الحكومة الأميركية بحلول أوائل حزيران/يونيو 2023، مما يؤدي إلى تخلف “الولايات المتحدة” عن السّداد لأول مرة في تاريخها.
ماذا يحدث لو تخلفت “أميركا” عن سّداد 31.4 تريليون دولار ديون ؟
وقال الخبير الاقتصادي؛ “نبيل المرسومي”، في تدوينةٍ له؛ إن: الحكومة الأميركية ستواجه صعوبة في سّداد جميع فواتيرها في الوقت المحدد بعد الأول من شهر حزيران/يونيو المقبل، إذا لم يرفع “الكونغرس” سقف الدين الأميركي؛ وبخلاف ذلك ستواجه “أميركا” والعالم تداعيات خطيرة منها:
أولاً: التأثير على الاقتصاد والمجتمع الأميركي..
– إعاقة قدرة الحكومة على تمويل عملياتها؛ ومن ذلك توفير أموال للدفاع الوطني أو استحقاقات التمويل مثل الرعاية الطبية أو الضمان الاجتماعي.
– خفض التصنيف الائتماني.
– زيادة تكاليف الاقتراض للشركات وأصحاب المنازل على حدٍ سواء.
– انخفاض ثقة المستهلك ودفع الاقتصاد إلى الركود.
– الابتعاد عن الاستثمارات المُعّززة للنمو الاقتصادي.
– زعزعة الاستقرار.
– خسارة 03 ملايين وظيفة.
– عجز الحكومة على دفع رواتب الموظفين الفيدراليين والعسكريين، أو المعاشات التقاعدية.
ثانيًا: التأثير على مكانة “الدولار”..
– تخلّف “الولايات المتحدة” عن السّداد من شأنه أن يُسبب: “أزمة مالية عالمية”؛ وسيؤدي إلى زيادة كلفة الاقتراض وسيقوّض مكانة “الدولار” بصفته عُملة احتياطية دولية.
– الانخفاض المتوقع في قيمة “الدولار”؛ يجعل الديون المقومة بعُملات أخرى أكثر تكلفة.
– دفع المستثمرين إلى بيع “سّندات الخزانة الأميركية”؛ ومن ثم إضعاف الدولار الأميركي.
– فقدان “سّندات الخزانة الأميركية” ميزتها بصفتها أحد الأصول الخالية من المخاطر.
– احتمال انكماش الناتج المحلي الإجمالي الأميركي بنسّبة: 4%.
– انهيار “الدولار” سيؤدي إلى تعّزيز مكانة “الصين”؛ باعتبارها أكبر منافس لـ”الولايات المتحدة” على النفوذ العالمي، وسيُعّزز من قيمة “اليوان الصيني” كأحد اهم العُملات الرئيسة في العالم.
تداعيات تطال العراق..
إلى ذلك؛ أعلنت “وزارة الخزانة” الأميركية، أن حيازة “العراق” من السّندات الأميركية انخفضت للشهر الثاني تواليًا لتصل إلى: 39 مليار دولار.
وذكرت “الخزانة” في أحدث جدول لها، أن: “حيازة العراق من سّندات الخزانة الأميركية؛ لشهر آذار/مارس من العام 2023، انخفضت بمقدار: 1.4 مليار دولار، لتصل إلى: 39.3 مليار دولار، بعد أن كانت: 40.7 مليار دولار خلال الشهر الذي سبقه”، مبينة أن: “هذه السّندات ارتفعت بنسّبة: 50% عن نفس الشهر من العام 2022، عندما كانت حيازة العراق من السّندات تبلغ: 26.2 مليار دولار”.