أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية،عن إدراج (15) شخصية بارزة تعمل على تسهيل الأعمال الإرهابية لـ”داعش”، بناءاً على الأمر التنفيذي المرقم (13224) الذي يستهدف الإرهابيين والأشخاص الذين يقدمون الدعم المالي للإرهابيين أو الأعمال الإرهابية.
وينتيم المشمولين بالعقوبات الى جنسيات عراقية ويمنية وسعودية وليبية ومغربية وتونسية وسورية واندونيسية وباكستانية وبوسنية وبريطانية.
ونقلت السفارة الأمريكية في بيان لها الخزانة الامريكية اليوم ، إن “هذا الإدراج يركز على محاربة التمويلات المالية لداعش عن طريق منع القياديين والميسرين الماليين للتنظيم من استخدام النظام المالي الدولي، ودعم إستراتيجية الرئيس أوباما لتعطيل وتدمير داعش في نهاية المطاف”، مبينة أن “وزارة الخارجية الأمريكية في ذات الوقت أعلنت عن (15) إدراجاً إضافياً خاصاَ بتنظيم داعش، وتعديل إدراجات مجموعتين إضافيتين بموجب القرار التنفيذي 13224”.
واشارت الى ،أن “هذه الإدراجات سبقت قمة قادة العالم التي عقدت على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة لمواجهة داعش والتطرف”، مؤكدة أن “الإجراءات ستؤدي الى تجميد أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات الأفراد والكيانات التي تم إدراجها من قبل وزارة الخزانة أو وزارة الخارجية الأمريكية”.
ونقل بيان السفارة عن وكيل وزير الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية آدم زوبين، قوله: إن “وزارة الخزانة الأمريكية تعمل بشكلٍ دؤوب على استنفاد القوة المالية لداعش ومنع هذه المجموعة الإرهابية من استخدام النظام المالي الدولي”، مشدداً على “أهمية استمرار إعاقة قدرة داعش على الحصول على ونقل واستخدام الأموال”.
وأضاف زوبين، “سنعمل بشكل وثيق مع شركائنا في حكومة الولايات المتحدة والمجتمع الدولي لتدمير هذه المنظمة الوحشية”. وبينت السفارة ان” وزارة الخزانة قامت بإدراج المسؤولين والميسرين لتنظيم داعش وهم / حسن الصلاحين صالح الشاعري، علي موسى الشواخ، طراد محمد الجربا، مراد لاعبودي، معتصم يحيى علي الرُميش، منير بن ضاو بن إبراهيم بن هلال، سامي جاسم محمد الجبوري، طواح فبريوانسيا، محمد شولح إبراهيم، ناصر محمد عواد الغيداني الحربي، حافظ سعيد خان، موفق مصطفى محمد الكرموش، باجرو إيكانوفيتش، أقصى محمود وعمر حسين/. مؤكدة ان الوزارة إدرجت العديد من هؤلاء الأفراد أيضا اليوم على قائمة عقوبات الأمم المتحدة لتنظيم القاعدة”.
وقررت الوزارة بناءاً على ذلك، الزام جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بمنع هؤلاء الأفراد من إستخدام النظام المالي الدولي ومنعهم أيضاً من أي سفر.
