بغداد – كتابات
اتهامات جديدة تضاف لسجل الاتهامات التي وجهت لرجل سيطر على مقدرات العراق لفترة ليست بالقصيرة.
آخر ما تورط فيه، ما كشفته صحيفة “ديلي بيست” الأمريكية الشهيرة، الخميس 14 شباط / فبراير 2019، حول إجراء وزارة العدل الأمريكية تحقيقات مع شركة للتعاقدات العسكرية “ساليبورت غلوبال سرفيسيس”، حول تورطها في تقديم مبالغ مالية لمسؤولين عراقيين مقابل الحصول حصرا على إمداد العراق بخدمات عسكرية بعينها.
الصحيفة قالت إن على رأس القائمة رئيس وزراء العراق الأسبق وزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي الذي استغل شركة “كويتية” يسيطر عليها بالكامل تدعى “آفاق أم قصر للخدمات البحرية” لتمرير تلك الصفقات والحصول على عمولته، فضلا عن تعامل نجله أحمد وصهره ياسر صخيل المالكي – نائب حالي في البرلمان العراقي – مع ذات الشركة .
وفق ما ذكرته الصحيفة، فإن وزارة العدل الأمريكية تأكدت من المعلومات من نحو 30 مصدرا بينهم شخصيات تعمل في العراق هم من كشفوا حقيقة تلك العقود التي تورط فيها المالكي.
إذ توضح التفاصيل أن اتفاق الشركة الأمريكية على إمداد القواعد العسكرية في العراق بالغذاء والطاقة وغيرها من الدعم اللوجيستي، كان يتم بمنح شركة آفاق نسبة 50% من قيمة العقد، وقت سيطرة المالكي على مقاليد الحكم في العراق قبل انتشار تنظيم داعش، وكذلك بعد ترك المالكي رئاسة الوزراء بعامين.
حتى توقفت الشركة الأمريكية عن منح حصة من المال لشركة آفاق في عام 2016، وهو ما دعا الأخيرة إلى اللجوء للقضاء العراقي والمطالبة بتسديد 70 مليون دولار، ثم 90 مليون أخرى، لتخسر الشركة المرتبطة بالمالكي القضيتين وقضية ثالثة لعدم قدرتها إثبات الاتفاق بينهما وحصتها بالأدلة أمام القضاء.
تقول التحقيقات الأمريكية إن شركة آفاق كانت هي المسؤولة عن التوسط لدى المسؤولين العراقيين لمنح الشركة الأمريكية خدمات دعم القواعد العسكرية الأجنبية في العراقن وأن ذلك كان يتم عبر مبالغ مالية ضخمة للمسؤولين؛ كي تتم الموافقة حصرا لتلك الشركة دون غيرها من الشركات.
وبحسب التحقيقات، فإن العقود التي حصلت عليها الشركة الأمريكية بواسطة المالكي كانت تشمل تقديم الدعم والتدريب والحماية الأمنية والغذاء والكهرباء لقواعد “بلد، سبايكر، التاجي وبسماية”، ويكفي أن نعلم أنها حصلت مقابل تلك الخدمات لقاعدة “بلد” الجوية شمال بغداد وحدها، على 1.1 مليار دولار، لكن لم يذكر التحقيق حصة الشركة التي أدخلها مالكي وعائلته كوسيط من تلك التعاقدات وهو ما لا يزال قيد تحقيقات وزارة العدل إلى لحظة كتابة هذه السطور.
