اعلنت السفارة الأميركية في العراق، اليوم الأحد، أن تصريحات مستشار وزير الخارجية الأمريكي بريت ماكغورك بشأن “تشكيل حكومة أغلبية سياسية” في العراق كانت ضحية “ترجمة غير دقيقة”، وأكدت أن المستشار أكد أن الولايات تدعم الدستور العراقي وكل الحلول التي تكون من خلاله.
وفي توضيح صدر اليوم بشأن تصريحات مستشار وزير الخارجية الأمريكي بريت ماكجورك خلال لقائه بعدد من الصحافيين في مقر السفرة الأميركية في بغداد يوم الخميس الماضي قالت السفارة إن “بعد الرجوع إلى أصل ما قاله المستشار ماكغورك باللغة الانكليزية تبين أنه لم يذكر أن الولايات المتحدة تؤيد إقامة حكومة أغلبية سياسية في العراق”.
وأكدت السفارة أن ماكغورك رد على سؤال بشأن موقف الولايات المتحدة من الدعوات لتشكيل حكومة أغلبية سياسية في العراق وقال حرفيا “كثيرا ما يشخص موقفنا بشكل خاطئ، ونود ان نؤكد اننا ندعم النظام الدستوري في العراق ونعتقد ان السياسيين سيحاولون الوصول إلى حلول ضمن الدستور. فعلى سبيل المثال السنة الماضية كانت هناك دعوات لسحب الثقة من الحكومة وموقفنا كان أن الأمر دستوري كذلك ستكون مطالب حكومة الاغلبية، لطالما كان الأمر ضمن الأطر الدستورية. التحرك ضمن الدستور لإيجاد حلول أمر متروك للعراقيين انفسهم، لكننا نأمل انه في أي صيغة يتم التوصل لها يكون هناك تمثيل كاف للمكونات الكبيرة في العملية السياسية”.
وكان ماكغورك قال في حديث ترجم فوريا للصحافيين ما مفاده أن “دور الولايات المتحدة بالعراق حيادي، وتشجع جميع الاطراف ان يلعبوا دورا ايجابيا ضمن الدستور، وأن يقدموا تنازلات لبعضهم”، مستدركا ”وإذا كان هناك اتجاه لتشكيل حكومة أغلبية فلتكن ولكن ضمن الدستور وبموافقة الجانب العراقي”.
وأضاف ماكغورك بحسب ما نقل المترجم وقتها أن “كل شيء ضمن الدستور نحن معه، وعلى الأطراف السياسية بالعراق أن تلعب اللعبة السياسية وفقا للإطار الدستوري”، وأكد أن قيام حكومة أغلبية سياسية ”أمر دستوري”، موضحا بالقول “فمثلا كان كثير من اللغط يدور حول سحب الثقة عن رئيس الوزراء وكان هذا الطلب دستوري ونحن معه لأنه ينسجم مع الدستور، كذلك الأغلبية السياسية”.
واوضحت السفارة في توضيحها “نعترف بأن تصريحات المستشار ماكغورك تمت ترجمتها للصحافيين بشكل غير دقيق وهو ما سبب هذا لإرباك”.
يشار إلى أنه بعد تصريحات ماكغورك بيوم واحد أطلق رئيس الحكومة العراقية سلسلة تصريحات بحماس غير مسبوق امام مرشحي قائمته في كربلاء والنجف ومناصريهم دعا فيها إلى تشكيل حكومة أغلبية سياسية وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة، ونسف مبدأ الشراكة والمحاصصة بالحكم واكد ان هذا المبدأ هو أساس الخراب والتعطيل والعنف السائد في البلاد.
ويعمل ماكغورك حالياً كمستشار أول لوزير الخارجية الأمريكية لشؤون العراق، وعمل بالعراق ما بين سنة 2005-2009 كمستشار للسفير راين كروكر والسفير كريستوفر هيل في بغداد، وقبل ذلك مستشاراً للشؤون الدولية في مجلس العلاقات الخارجية وفي مجلس الأمن القومي.
ورشح ماكغورك لمنصب السفير الأميركي في العراق صيف العام 2012 قبل تعيين السفير الحالي ستسفن بيكروفت إلا أنه استبعد من المنصب بسبب فضيحة نجمت عن علاقة غرامية أقامها ماكغورك مع صحافية أميركية خارج زواجه، كما لاقى ترشيحه اعتراضات شديدة من قبل القائمة العراقية بزعامة أياد علاوي التي اتهمته بأنه متعاطف مع رئيس الحكومة وسياسته، وقدمت اعتراضا رسميا للكونغرس الأميركي على ترشيحه كسفير في العراق.
وكانت القائمة العراقية أبدت اعتراضا شديدا في ربيع العام 2012 في رسالة وجهتها إلى الكونغرس الأميركي على قيام الرئيس الامريكي باراك اوباما بترشيح بريت ماكغورك لتولي منصب سفير الولايات المتحدة في بغداد، وأكدت أن ماكغورك “غير محايد”.
وقالت المذكرة ان السفير المرشح قد عمل خلال اشغاله منصب المستشار السياسي للسفارة الامريكية على احداث انشقاقات داخل القائمة العراقية ناهيك عن تحيزه الواضح، كما تقول المذكرة، الى المالكي في صراعاته ضد خصومه السياسيين. واتهمت المذكرة (ماكغورك) بأنه، في حال جرى تعيينه في منصب سفير بلاده ببغداد، فأنه “سيعمل على تدمير القائمة العراقية”.
ويعتبر ائتلاف دولة القانون ورئيسه نوري المالكي من أكثر الأطراف الداعية لمشروع “حكومة الأغلبية السياسية” وكان المالكي لوح خلال الأشهر الأخيرة عشرات المرات بتشكيل حكومة أغلبية سياسية وطالب معارضيه بالانسحاب من الحكومة والتوجه إلى المعارضة السياسية، مؤكدا أن حكومة الشراكة باتت ”عبئا على تطور البلاد وتقدمها بسبب عراقيل الشركاء”.
