كتبت – لميس السيد :
بعد ست سنوات من من المناورات الإجرائية والقضائية، اصبح الرئيس المصري الاسبق “حسني مبارك” حراً الآن.. حيث أفرجت المحكمة المصرية عن الشخصية المصرية رفيعة المستوى في قضية قتل المتظاهرين خلال الثورة الشعبية لعام 2011. تم الإفراج عن مبارك في حين الكثير من المصريين الأخرين ذبلوا داخل السجون المصرية وحتى أعضاء نظام مبارك الذين حكم عليهم بالسجن في 2011 بعد الثورة أفرج عنهم وأصبحوا أحراراً.
كيف وصلنا إلى ذلك المكان؟
هكذا استهلت صحيفة “واشنطن بوست” تقريرها التحليلي حول الإفراج عن حسني مبارك، الرئيس المصري الأسبق، في قضية قتل المتظاهرين.
تقول الصحيفة أن مشهد مبارك وراء القضبان كان صورة تعريفية لثورات الربيع العربي التي انطلقت قبيل 2011، وكانت محاكمته أمراً مشكوك فيه من قبل الكثير من المصريين لحين رأوا قائدهم الديكتاتوري قيد العدالة.
لا تعتبر مصر حالة فريدة من نوعها، حيث أن المعارضة على مستوى العالم ينبغي لها أن توازن بين رغبات العدالة والقيود السياسية، بشكل يسمح بالإستيعاض عن التدابير القسرية لسياسات أكثر تساهلاً، وتتقيد إحتمالات المصداقية بتوزيع القوة على اللاعبين الأساسيين في لحظة بداية الفترة الإنتقالية، حيث أن كلما زادت قوة النخب القديمة في وجه الجديدة، أصبحت نسبة إحتمالات الخضوع لمحاكمات جنائية أو أي وجه من العدالة القسرية أقل.
بدأت محاكمة مبارك في فترة قمة السيطرة لـ”قوة الشارع”، وبعدها قوة “المجلس العسكري” الذي واجه ضغطاً قوياً في مسألة إعدام مبارك ومسؤوليه، وبالرغم من أن المنطق الثوري كان في أوج مجده في تلك الفترة إلا أن المتظاهرين كان عليهم التعامل مع المجلس العسكري حينها الذي كان يحاول أن يحمي صلاحياته وأن يدير الدولة في فترة العملية الإنتقالية حتى بداية الإنتخابات بشروطه الخاصة.
كانت محاكمة مبارك واحدة من التنازلات التي قدمها المجلس العسكري من أجل الحفاظ على شرعيته. وبعدما منحت الإنتخابات البرلمانية في كانون أول/ديسمبر 2011 – 2012 الشرعية الإنتخابية لجماعة الإخوان المسلمين عن حزب “الحرية والعدالة”، سعى الحزب للتفاوض على شروط المجلس العسكري لإنتقال السلطة ومع ذلك سمح المجلس بإستمرار حبس مبارك، وحتى بعد ظهور “عبد الفتاح السيسي” لم يبدو عليه اي نية لإطلاق سراحه.. لماذا؟
حماية لمصالحه ومجاراة للثورة
كانت رغبة الجيش في حماية شرعيته وإقتصاده والمميزات السياسية هو الدافع وراء ذلك، حيث حاول أبرز الشخصيات العسكرية وقتها، بما فيهم الرئيس “عبد الفتاح السيسي”، التماشي مع روح الثورة، في حين كان الجيش يعتقل الثوار الشباب، إلا أنه حاول أن يبدو متمسكاً بروح الثورة بتوزيع ميداليات الشرف على أهالي ضحايا ومصابي الثورة.
ترى “واشنطن بوست” أن الجيش لم يسمح بخروج مبارك لهدف تمديد شرعيته في الشارع وشراء الدعم من أجل مرحلة إنتقالية مبكرة، وكان ذلك رد فعل واضح على ضغط الرأي العام وجعل المحاكمة تبدو كعرض سياسي مسرحي. أيضاً، كان القضاة على وعي كامل أن اي حكم أقل من “مذنب” سيؤدي إلى تظاهرات واسعة في الشارع، وبالرغم من الضغط العام في تلك القضية إلا أن مسؤولي الدولة منعوا النائب العام من جمع الأدلة المطلوبة لإثبات دور مبارك في أوامر القتل.
ومع أن القوى البدائية الرمزية لتلك المحاكمة بدأت في الفتور، إلا أنها لم تختفي تماماً.
تشير الصحيفة الأميركية أن النقائص في محاكمة مبارك، تقود الفرد إلى مناقشة العدالة أثناء الفترة الإنتقالية التي بدت محدودة للغاية بعد الثورة السياسية، حيث كانت محاكمة مبارك شئ مسموح به عندما كان المنطق الثوري للمرحلة الإنتقالية هو الذي يقود، إلا أن عام 2013 كان بداية تراجع ذلك المنطق.
لم يشهد من قبل أي قائد عربي يحاكم بمثل هذه الطريقة المرئية، إلا ان حقيقة سطحية المحاكمة وإلغاء الإتهامات، يمثل بالتوازي مؤشر قوي على سرعة سقوط الثورة في تحقيق أهدافها من العدالة.
