خاص : ترجمة – لميس السيد :
أمام سرير أحد المشافي بمدينة “مشهد” الإيرانية، ترقد سيدة مسنة تقول إنها فقدت كل أموالها قبل ثلاث سنوات عندما انهارت شركة “باديدة شانديز” القابضة وسط إتهامات رسمية بالإختلاس.
“لماذا لم يعيد لي أحداً أموالي ؟”.. تسائلت السيدة التي ظهرت في فيديو عبر تطبيق الرسائل البرقية (تليغرام)، والذي يحظى بشعبية واسعة في إيران، قائلة: “لا أستطيع الحركة.. لدي نفقات ولا بد لي من دفع ثمن الرعاية الصحية.. لماذا لا يأتي شخص من باديده ليعطيني أموالي ؟”.
تقول صحيفة (واشنطن بوست) الأميركية أن المرأة، التي لم تكشف عن اسمها، هي واحدة من عدد لا يحصى من الإيرانيين الذين يقولون إن مدخراتهم قد تم القضاء عليها بسبب إنهيار الأعمال التجارية الإحتيالية ومؤسسات الإئتمان غير المرخصة في السنوات الأخيرة.
إرتفاع الأسعار والأعمال الإحتيالية للمصارف غير المرخصة ولد الغضب..
يشير الإقتصاديون الآن إلى أن الإغلاق المفاجئ لهذه المؤسسات الخاضعة للتنظيم الضعيف، هو أساس الإضطرابات التي ضربت إيران بدءاً من أواخر كانون أول/ديسمبر 2017.
قالت “سوزان مالوني”، زميلة سياسات الشرق الأوسط في معهد بروكينغز: “البنوك تغلق دون أي نوع من الإشعار المسبق، مما يخلق رد فعل سياسياً واقتصادياً هائلاً على المستوى المحلي”.
تشير الصحيفة الأميركية إلى أن الغضب جراء هذه الخسائر على مدار سنوات ولّد الإحباط المكبوت بسبب وتيرة الإقتصاد البطيئة. وقد إشتدت حدة الغضب عندما أعلنت الحكومة عن إرتفاع الأسعار مؤخراً، أشعلت إحتجاجات عنيفة إنتشرت بسرعة إلى عشرات المدن على الصعيد الوطني الإيراني وسرعان ما حوّل المتظاهرون غضبهم ضد المسؤولين الفاسدين والجمهورية الإسلامية ككل.
وتضيف “مالوني”: “أن معظم الإحتجاجات في إيران تتعلق بالقضايا الإقتصادية، ولكن الناس لا يتظاهروا فقط من أجل ظروف عمل أفضل إنما لرفض النظام بشكل كامل”.
وذكرت دراسة نشرتها هيئة الإذاعة البريطانية، (بي. بي. سي)، الفارسية الشهر الماضي، أن متوسط ميزانية الأسر الإيرانية إنخفض بنسبة 15 في المئة عن عام 2007؛ عندما تبنى مجلس الأمن الدولي بعضاً من أشد العقوبات على إيران وحتى عام 2016.
السياسة الاقتصادية للحكومة ضغطت على الفقراء..
قد قام الرئيس الإيراني، “حسن روحاني”، بتنفيذ برنامج للتقشف المالي بعد ولايته للجمهورية الإسلامية في آيار/مايو الماضي. وقال “دجافاد صالحي أصفهاني”، وهو أستاذ الاقتصاد في جامعة “فرغينيا تك”، إن ذلك أدى إلى إنخفاض التضخم، ولكنه أضر بالنمو الوظيفي.
كما فرض “روحاني” ما وصفه “أصفهاني”: “بالسياسات التراجعية”، مثل رفع أسعار الطاقة مع تقلص التحويلات النقدية التي يستخدمها الفقراء لدفع ثمن المواد الأساسية.
وأوضح “صالحي أصفهاني”، في مدونته حول إيران والاقتصاد، أن إيران شهدت “تبايناً في مستويات المعيشة في المقارنة بين طهران من جهة وبقية المدن من جهة أخرى”.
وكانت ميزانية السنة المالية الإيرانية، التي أصدرها الرئيس الشهر الماضي إعتباراً من 21 آذار/مارس 2017، أثارت نقاشاً حاداً، حيث وقّعت تخفيضات كبيرة للحصول على إعانات نقدية للفقراء، مع زيادة الرسوم على أشياء مثل ترخيص المركبات والسفر إلى الخارج.
وقال “إسفنديار باتمانغليدغ”، مؤسس (بورس وبازار)، موقعاً على شبكة الإنترنت ينشر مقالات تحليلية اقتصادية حول إيران: “حقيقة الأمر هي أن ميزانية روحاني مصممة بشكل أفضل لتحرير الاقتصاد على المدى الطويل أكثر من خلق فرص العمل على المدى القصير”. وأضاف: “لكن القطاع الخاص لا يزال ضعيفاً جداً من أجل تحمل الاقتصاد”، مضيفاً أن الإيرانيين “يشعرون بالإحباط لعدم رؤية تغيير في التكتيكات التي يمكن أن تساعد في معالجة البطالة بشكل عاجل”.
ميزانية “روحاني”..
وفقاً للمركز الإحصائي الإيراني الحكومي فإن البطالة تبلغ 11.7 في المئة، على الرغم من أن الإقتصاديين يعتقدون أن تلك النسبة ربما أعلى من ذلك بكثير.
وكانت ميزانية “روحاني” محط الأنظار أيضاً، لأنها للمرة الأولى خصصت أموال للمؤسسات الدينية في إيران – فضلاً عن قواتها العسكرية وشبه العسكرية، حيث قال “روحاني” إن هذه الخطوة كانت خطوة إلى الأمام من أجل تحقيق الشفافية.
وأدى الكشف عن ميزانية بقيمة 8 مليارات دولار لفيلق “الحرس الثوري”، وهي الجهة الأمنية الأكثر تأثيراً في إيران، إلى إنتقاد حاد من المتظاهرين الذين إعترضوا على إنفاق الحكومة على التدخل الإيراني في الحروب الإقليمية، بما في ذلك العراق وسوريا.
وفي رسالة صوتية حماسية بثها رجل إيراني عبر موقع (تليغرام)، الذي يضم أكثر من 40 مليون مستخدم، مندداً بسياسات إيران في التعامل مع المواطنين، قال: “لماذا تستمع إلى صوت من لا صوت لهم من سوريا، لبنان.. ولا تستمعون إلينا ونحن داخل حدودكم ؟.. لماذا تريدون محو حسابات التوفير البنكية لدينا ووعدنا بأسهم لا قيمة لها في المقابل ؟”.
كما تشير الصحيفة الأميركية إلى أن المؤسسات الدينية، والمعفاة من الضرائب، حصلت على تعزيز قوي بموجب الموازنة الجديدة، منها على سبيل المثال زيادة بنسبة 20 في المئة لممثلي المرشد الأعلى آية الله “علي خامنئي”، والجدير بالذكر أن المنظمات الدينية، التي تخضع للإشراف المباشر لمكتب “خامنئي”، ترتبط أيضاً ببعض مؤسسات الائتمان المفلسة التي أستنفذت مدخرات الإيرانيين.
